urgent svp?

3afakom bghit chi mawdo3 3la dosteur ljadid falmagrib/fidona lah ir7am biha lwalidin

chokran bzaaaaaaaaaf o lah ijazik bi5ir incha lah

لسم الله
أخي تفضل نص الدستور المغربي الجديد و الأصلي :
www.maroc.ma/NR/.............

merciii bien les amis.alors est concernant ljihawia lmowasa3a kayn li 3ando des info 3liha olla chi mol5ass osam7o lia bzaf 3la katrat talabat diali.lah ir7am lwalidin

تعتبر المبادرة السياسية السامية الرامية لسن أسس جهوية
مغربية متميزة وتفعيلها تتويجا سياسيا للمسار الذي شهدته مسألة الجهوية في
المغرب. ويمكن اعتبارها خطوة بالغة الأهمية من ناحية الثقة التي يوليها ملك
البلاد الساهر والضامن لوحدة هذا الوطن في الكفاءات والمؤهلات البشرية
الجهوية من خلال تشريفها بتدبير شأنها العمومي الجهوي. بالغة الأهمية كذلك
لكونها ستبرز مدى عبقرية الفكر المغربي في بلورة وصياغة نموذج للجهوية
المغربية. نموذجا متميزا، لا مقتبسا ولامستوردا، بل متسما ببصمات فكر مغربي
وطني. فهذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسساتي الطموح سنت
له التوجيهات السامية أربعة ركائز أساسية لتشكل عموده الفقري وصلبه.

أولا: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة
والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية
الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده
الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة. فهذا المرتكز لا جدال
بشأنه لكون كل المغاربة أينما كانوا وكيفما كانوا متشبثون بالعرش العلوي
المجيد من خلال البيعة الراسخة بين الشعب المغربي والملك. فالبيعة افتخار
وتقليد أصيل ومتميز للشعب المغربي اتجاه العرش العلوي الذي يؤمن، هذا
الشعب، أنه في ظله ووفقا لتوجيهاته ومواكبة لمبادراته، سيؤمن استمرارية
نعمة وحدته وتماسكه تحت شعار الله، الوطن، الملك. فهذا الشعار إنما هو
الوطنية المغربية الأصيلة أي الإسلام أولا كدين لكل المواطنين ومرجعية
دستورهم ومنهج تعايشهم مع الديانات السماوية الربانية الأخرى داخل وخارج
هذا الوطن. الدين الذي وجدنا جدودنا متشبثين بمبادئه والبعيد كل البعد عن
الفتاوى والتحويلات والتأويلات السياسوية والتي هي في صلبها تهدف زعزعة
الوحدة الدينية للشعب المغربي. فالإسلام هو دين رباني هباه الله لعباده
تاركا لعباده الحرية في إتباعه - وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر/ الكهف الآية 29 -. أما بروز حزب يدعي أنه يمتلك الاسلام ويعمل
على فرضه في هذا البلد فهذا أمر عجاب لأنه يحمل في طياته عدة تناقضات ذلك
أنه كيف يمكن فرض تبني ديانة وهي موجودة سائرة في عروق هذا الشعب منذ القدم
حتى قبل أن يصحو هؤلاء المتزعمون لامتلاكهم النسخة الصحيحة لهذا الدين
الرباني. فهذا التناقض ومآرب أخرى في أدهانهم تجعل من مزاعمهم أمرا سياسيا
محضا ولا علاقة له بالدين الرباني ولا حاجة للمغاربة به ولا أساس لمثل هذه
الأحزاب أن تتواجد وتتوالد في هذا البلد المسلم أبا عن جد. فالأصل بين
وجلي، والاعوجاج وأهداف زرع الفتنة بينة. من الناحية الدينية، فالمغاربة
حافظون لدينهم بعد الله الذي شاء جل جلاله أن جعل بينهم أمير المؤمنين
إمامهم الوحيد والأوحد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها والساهر على ضمان
الحريات العامة للشعب المغربي بمختلف مكوناته.

ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في
مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون
متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها،
على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم
بين المناطق، في مغرب موحد.

من الوجهة العملية إذا ستترجم الجهوية الموسعة إلى إعادة
النظر في توزيع السلطات وهيكلتها بين المركز والجهات. وهنا تبرز نقطتين
أساسيتين: أولاهما، على أي أساس أو أسس ستتم إعادة هيكلة الجهة في المغرب
لتكون متميزة؟ ثانيهما، لمن ستولى تدبير شؤون الجهة وكيف؟
لقد تم التركيز في مقال سابق أن الأولوية التي يجب أن تولى لما هو اقتصادي
ذلك أن الجهوية الموسعة يجب أن تنطلق من منظور اقتصادي محض وواقعي وليس من
منظور سياسي حزبي أو أمني كما كانت جل الأقلام تشير إلى ذلك. بمعنى أن
التخطيط للجهوية الموسعة يستلزم تشخيصا دقيقا للمؤهلات والمعيقات الطبيعية
والمادية والمالية والبشرية وغيرها لكل الجهات الحالية لتتلو هذه المرحلة
مرحلة موالية أي مرحلة دمج أوتوسيع، في إطار تضامني وتآزري وتكاملي، مثلا
بين جهتين الأولى تعرف نموا وازدهارا بسبب تفوق مؤهلاتها على معيقاتها
والثانية تعرف تعثرا لتغلب معيقاتها على مؤهلاتها لتشكلا، كلتا الجهتين في
نهاية الأمر، قطبا جهويا متكاملا ومتضامنا اقتصاديا.

وعلى هذا النحو يمكن أن نجزم بأن التكامل والتضامن
الاقتصادي بين الجهات سيضمن النمو الاقتصادي المتكافئ والذي بدوره سيضمن
النمو والاستقرار الاجتماعي الذي سيضمن النضج السياسي في مغرب واحد موحد
ومتشبثا وفخورا بهويته ووطنيته بعيدا عن القبلية والعرقية والتصلب الفكري
والتعنت الحزبي والديني.
في ظل هذا المناخ ستبرز أطر مؤهلة أي ما ورد في خطاب جلالته، بانبثاق مجالس
ديمقراطية، لتدبير الشأن العمومي الجهوي متبناة للبعد الجهوي وانسجامه
وتناسقه والبعد الاقتصادي الوطني. حينئذ سيمكننا الحديث عن بلورة قانون
مالية جهوي يتم إعداده من طرف الأطر الجهوية المؤهلة لذلك تماشيا واقتصاد
الجهة وتماشيا كذلك والخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للبلاد. ومن هنا
يمكننا الحديث عن إمكانية تعزيز تمثيلية الجهة داخل البرلمان لتعليل قانون
ماليتها والمصادقة عليه.

ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات
والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات
المحلية والسلطات والمؤسسات.
فهذا المرتكز سيجعل، من الناحية المجالية، من تفعيل الحكامة وضبطها أكثر
فعالية جهويا من ناحية المراقبة لصرف الميزانيات العمومية الجهوية وتدبير
الصفقات العمومية وتجنب بروز اقتصاد ريع جهوي وتتبع ومحاسبة كل الخروقات
والتجاوزات وتحمل المسؤوليات فعليا وقانونيا. فعلاوة على تعزيز الدور
الجهوي للمجالس العليا للحسابات والمحاكم الادارية والتجارية والسلطات
المحلية وغيرها وجب التحلي بروح الوطنية المغربية المتميزة بالتشبث
بالتضامن والتآزر. فالحكامة الجيدة قبل أن يتم إرساءها من خلال ترسانة
قانونية، فهي أولا أخلاق وسلوك وتعامل وضمير يقض مؤمن ومتشبع بحبه لوطنه
ولملكه والتي بدونها تضل الترسانة القانونية دون فاعلية. وثانيا، فهي
مؤهلات بشرية وجب حسن توظيفها وإدماجها ومنحها الفرصة للمساهمة الفعلية
والفعالة في تشييد نمو جهتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. فالحكامة
لن تكون سلطوية بل وجب تمريرها من خلال تناسق الرؤى والأهداف والمناهج
والتفاعل الايجابي بين المكونات البشرية الجهوية من جهة، ومن جهة أخرى
التفاعل الايجابي بين مختلف المشاريع القطاعية وبين الجهات ليكون المبتغى
حكامة ترابية ناجعة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي وهي المرتكز الرابع.

فهذه المحاولة المتواضعة لفهم الركائز الأربعة السامية
تجعلنا نستنتج أنها في الواقع نقطة انطلاق عمل اللجنة التي شرفها عاهل
البلاد بصياغة نموذج لجهوية موسعة مغربية المميزات، وفي نفس الوقت جوهر
ثمرة عملها. عمل ومجهود فكري وإبداعي في إطار التشاور وإشراك كل الفعاليات
الاقتصادية والسياسية والقانونية والمجتمع المدني. في ظل هذه التشاورات ومن
خلال تتبعنا لما تعبر عنه بعض الأحزاب السياسية من خلال صحفها نجدها تكتفي
باقتراحات لتبني بعض النماذج الغريبة والبعيدة عن خصوصيات بلدنا كاقتراحها
للنموذج الايطالي أو الاسباني أو الانجليزي أو ما شابه ذلك. ففي الوقت
الذي كان مفروضا فيه أن تكون هذه الأحزاب، لكونها كانت تنادي بجهوية موسعة
سياسيا، متوفرة على نموذج أو تصور مغربي متميز جاهز وقابل للنقاش
والتفعيل، نجدها تكتفي بالمناداة بإلباس الجسد المغربي لباسا غريبا وغير
ملائم لجسده. وهذا الأمر إنما يعكس المستوى الفكري والإبداعي الرديء لهذه
الأحزاب وحتى عدم قدرتها على استيعاب مضمون التوجيهات السامية التي تدع إلى
الابتكار ولا إلا الاقتباس.

كان من الايجابي أن تقوم الأحزاب المغربية بتعبئة الشعب
المغربي وتوعيته من خلال تجمعات وأيام دراسية وابواب مفتوحة وفتح مقراتها
والقيام بجولات للقاء مناضليها كتلك التي كانت تقوم بها خلال حملاتها
الانتخابية بهدف شرح وتبسيط مفهوم المشروع السامي للجهوية الموسعة لتكون
هذه المبادرة الحزبية موازية لعمل ومجهودات اللجنة المكلفة بصياغة آليات
تفعيل هذا المشروع الذي يعتبر في حد ذاته تتويجا سياسيا لمسار تطور الجهوية
واللامركزية في المغرب.
آه، ربما نسيت أن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت بعض الأحزاب ملتزمة الصمت
من خلال جرائدها حول هذا المشروع، منشغلة ومحتاطة في نفس الوقت من انبعاث
حركة تصحيحية من صلبها، فإنها تنتظر كالمعتاد ما ستثمره مجهودات اللجنة
لتقوم آنذاك بتسليط سهام انتقاداتها الجوفاء اتجاهه. بالفعل إن الابتكار
أمر ليس في متناول الجميع ولا بالأمر الهين ولكن الكل بإمكانه النقد السلبي
غير البناء )كما يقول المثل الشعبي المتداول: عندما تسقط البقرة، تكثر
السكاكين(. ويمكن اعتبار هذا الأمر، أي الضعف والتخلف الفكري والابداعي
والابتكاري، كإحدى خصائص بعض الأحزاب السياسية المغربية وهذا ليس بجديد ولا
بغريب ... لأنها آيلة للزوال لكونها أصبحت عبء على المشهد السياسي
المغربي.

لا مكانة في مغرب اليوم إلا للأصح وللأصلح وللغيور على
وطنيته ومغربيته في ظل التوجيهات السامية الداعية للتضامن والتآزر. فهل
بإمكاننا إدراج هذا التضامن والتآزر في إطار المشروع السامي للجهوية
الموسعة؟

إن التضامن والتآزر والتكامل بين جهات البلد على أساس
اقتصادي محض، بعيدا كل البعد عن الحسابات والحساسيات السياسية الضيقة
المتخذة من الجهة خزانا للأصوات خلال الحملات الانتخابية كما تمت الإشارة
إليه سابقا، أمر واقعي وجدي وعملي وقابل للنقاش والتحقيق إذا كان شغلنا
الشاغل هو تحقيق نوع من التوازنات بين جهات المملكة. فبإمكاننا، تصويب
تفكيرنا اتجاه نموذج جهوي قائم على الاندماج بين جهة أو جهتين أو
ثلاث)الجهات الحالية( حسب التكامل الاقتصادي والاجتماعي المتاح والممكن
بناء على دراسة دقيقة لمؤهلات ولمعيقات نمو كل جهة و كذا إمكانية التكامل
والاندماج بينها لتشكل جهة واحدة موحدة متكاملة وقابلة للتفاعل مع الجهات
المجاورة. وبالتالي ستكون لدينا جهات عدديا قليلة، جغرافيا موسعة، متجاوزة
للعرقية والقبلية والحزبية، متمتعة)وهذا تكليف نبيل وراق ومسؤولية وأمانة(
باختصاصات موسعة ومتعددة، ومتكاملة اقتصاديا تدبر شأنها المحلي الجهوي
مرتكزة على مؤهلاتها البشرية وخاصة مجالسها الجهوية التي ستنبثق ديمقراطيا
تماشيا والإرادة السامية . ويمكن عنونة هذا التصور المتواضع بجهوية موسعة
من زاوية التفويض للاختصاصات والتدبير الإداري من المركز لفائدة الجهة مع
التقليص العددي لجهات المملكة مراعاة لانسجامها وتكاملها.

بالتوفبق انشاء الله

nari ma3raft mangol lik wallah sma7 li bzaf 3la tbarzit o chokran jaziiiiilan lah ijazik bi5ir incha lah .vraiment chokran 3la lmawadi3 lah yar7Am lwalidin

pas grave, ohada wajib

الله يسر ليك ما صعاب أخويا

من خلال هذا البحث سنحاول القيام بدراسة تأصيلية في تاريخ الجهة بالمغرب
لاعتبارها اختيار استراتيجي نهجه مغرب الحديث عبر مجموعة من المراحل. و
محاولة لتحديد مفهوم الجهوية المتقدمة في نموذجها المغربي المغربي و أهم
المرتكزات القائمة عليها من اجل تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية.
و
في بادئ الامر لابد من تحديد مفهوم الجهة . بحيث ان موضوع الجهوية من بين
المواضيع التي تحظى باهتمام و متابعة من طرف الرأي العام منذ الخطاب الملكي
بتاريخ 3 يناير 2010 , و يأتي هذا الاهتمام ليس فقط في خضم تجربة اكتسبها
النظام اللامركزي , و لكنها أصبحت تحتل حيزا كبيرا في تفكير السلطات و
القوي السياسية و الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات التمثيلية
على الصعيد المركزي و الجهوي , يستطيع المغرب و بفضلها ان يؤسس لمرحلة
تنموية جديدة بتفكير جديد و مناهج جديدة.
و قد يصعب تحديد مفهوم الجهوية
, و الاتفاق حوله , فهذه الاخيرة تتحكم فيها معطيات و خصوصيات تختلف
باختلاف الانظمة السياسية التي تتبانها حيث تتنوع علاقة التنظيم المجال و
مدى استقلالية عن المركز , لكون الجهة من الضاحية او المجال المحيط بالمركز
, و فيما يتعلق بأنواع الجهوية و اشكال تحديدها .
ان تحديد مفهوم
الجهوية يقتضي التمييز بين الجهوية régionalisme التي لها مدلول مجموعات
متماسكة ذات اهداف سياسية دفاعية و الجهوية Régionalisation بمفهوما الحديث
المعاصر الذي يعني مجموعة متناسقة تهدف الي تكامل اقتصادي إداري تنموي من
اجل النهوض بمؤهلاتها و تسخير إمكانياتها البشرية و الطبيعة المادية في
إطار متكامل.
فالجهوية المتقدمة في شكلها المغربي المغربي ستشكل
إطارا للانعاش و تنمية وسائل و آليات جديدة , و فاعلا تنمويا لابد منه
لإنجاح السياسات العمومية التنموية .
ان نظام الجهوية كمكسب و خيار
ديمقراطي لصالح التنظيم الاداري بالمغرب اصبح في حاجة الى ان يتوفر على سبل
تقوية الاليات و الميكانيزمات الاساسية و الجوهرية , و خاصة على مستوي
اليات التأسيس لمباشرة تدبير الشأن العام المحلي
لكن لتقرب الى الموضوع
بشكل خاص و متأني لابد من صياغة إشكاليات التي تطرح نفسها بقوة, و ضرورية
لفهم السياق العام للجهة كأسباب اخفاق الجهات كتجربة تنموية بالمغرب؟ أهي
مرتبطة بضعف سياسة اللاتمركز أم بإنحسارات مسلسل اللامركزية أم هي نتيجة
للمنطلق العام لحكامة البلاد؟
من أي منطلق يمكن ضمان نجاح إصلاح تجربة الجهة بالمغرب؟ و هل اختيار الجهوية المتقدمة استرتيجية تنموية او ضرورة سياسة ؟
من
خلال الفصل الاول سنحاول التركيز على السياق التاريخي للجهة بالمغرب
الحديث مع الاشارة الى التنظيم المحلى للقبائل قبل الحماية و الى الجهة في
فترة الحماية و بالأسس على ما بعد الحماية باعتبارها فترة محورية للانتقال
بالتدرج نحو تنظيم جهوي والتركيز على الظهريين المنظمين للجهة.
و بخصوص
الفصل الثاني سيتم التركيز حول المرتكزات الاساسية للجهوية المتقدمة في
نموذجها المغربي عبر دراسة تحليلية و الاخذ بتصور بعض الفاعلين لطرحهم
لتصور الجهوية المتقدمة و كذا توضيح الافاق المسطرة للجهوية لاعتبارها
اختيار استراتيجي ومرحلة متطورة من الإصلاحات الجوهرية لمغرب الحديث.

hada mawdo3 wahd khor, psq hadak lmawdo3 lwl rah dakchi li fih safé bon chance

bghit lik rda o chi poste iray7Ak wiray7 balk .merciiii

amééééééééééééééééén, merci bcp ch7aaaaaaaaaaal hada masm3t b7al had d3iwat zwinin :d