الحبس لموظف في القصر الملكي بتهمة النصب تسلم من امرأة 15 ألف درهم ووعدها بتوظيف ابنها في سلك الشرطة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، أخيرا، بإدانة موظف سابق في القصر الملكي، من أجل النصب والاحتيال وتقديم وعود كاذبة وادعاءات زائفة من شأنها الإيقاع بالبعض في الغلط وانتحال صفة، وقضت في حقه بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات. كما صدر قرار بفصله من العمل.

وأحيل موظف القصر الملكي على هيأة الحكم، في حالة اعتقال، من طرف الوكيل العام للملك، الذي طالب بمحاكمته طبقا للقانون، بعد انتهاء البحث معه من طرف الشرطة القضائية، إثر شكاية تقدمت بها امرأة في مواجهته، تتهمه فيها بالنصب والاحتيال.

وكشفت المرأة في شكايتها أن الظنين وعدها باستغلال علاقاته لتوظيف ابنها في سلك الأمن الوطني برتبة مفتش شرطة، وتسلم منها مقابل ذلك مبلغا ماليا قدره مليون ونصف المليون سنتيم، على أساس إتمام المبلغ الإجمالي المتفق عليه، والمحدد في 5 ملايين سنتيم.

واستدعت الشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك الجديد، مولاي الحسن الداكي، المشتكية وفتحت محضر استماع لأقوالها، فصرحت بأنها تعرفت على المتهم عن طريق وسيط معروف، ذكرت اسمه، والذي أخبرها بأن بإمكانها توظيف ابنها في سلك الشرطة، مقابل 5 ملايين سنتيم. وكشفت أن الوسيط رتب لها لقاء مع المتهم، الذي عرفها بنفسه، بصفته «إطارا» في مديرية التشريفات الملكية والأوسمة بالقصر العامر بالرباط، رغم أنه مجرد موظف بسيط، مشيرة إلى أنها سلمته المبلغ المالي المشار إليه، مقابل تمكين ابنها من وظيفة في سلك الشرطة، لكنه ظل يماطلها، دون أن يفي بوعده.

واستدعت الشرطة القضائية المتهم إلى المخفر، وشرعت في البحث معه، فنفى في البداية أي علاقة له بالمرأة، معتبرا أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي منها. لكن مواجهته بالأدلة التي توفرت، وشهادات الشهود، جعلت المتهم يتراجع عن إنكاره، ويعترف بتلقيه أموالا من المرأة، بعد أن وعدها بتوظيف ابنها في المديرية العامة للأمن الوطني. وقال إنه كان يمر بضائقة مالية، دفعته إلى التفكير في النصب على المرأة، التي علم أنها مستعدة لدفع مبالغ مالية مهمة مقابل توظيف ابنها.
وفيما أحيل المتهم على الوكيل العام للملك، في حالة اعتقال، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث، تلقت الشرطة إذنا من النيابة العامة لإصدار مذكرة بحث في حق الوسيط، على أساس تقديمه إلى العدالة لمحاكمته. وعلم أن النيابة العامة قررت استئناف الحكم الصادر في حق المتهم، ليعرض الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية للنظر فيه من جديد.

محمد البودالي