80 في المائة من العاطلين عن العمل من فئة الشباب

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة إلى إيجاد حل ناجع لمعضلة الدخل الفردي، من أجل معالجة البطالة في أوساط الشباب.


الخدمات في صدارة القطاعات الموفرة للشغل في المغرب (خاص)

وقال جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد، إن "حل معضلة البطالة في المغرب يتطلب من الدولة اعتماد رؤية شمولية، من أجل سياسة تشغيل ناجعة ودائمة"، مضيفا، في لقاء عقدته الكنفدرالية، أخيرا، حول إشكالية التشغيل، إن البطالة تستشري بشكل كبير في أوساط فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، إذ تبلغ، حسب آخر الإحصائيات، 80 في المائة".

ومن العوامل المتسببة في البطالة، حسب بلحرش، عدم تطابق طلب المقاولات من الكفاءات والعرض المقدم على مستوى التكوين، وغياب دينامية للتكوين داخل المقاولات، والانخراط الضعيف للمقاولات في دينامية خلق الشغل، خاصة لفائدة الشباب الحامل للشهادات، وإشكالية الضرائب المفروضة على الرواتب، وكلفة الشغل، وصلابة قانون الشغل، وعدم نجاعة الوساطة، بسبب افتقاد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للوسائل الكفيلة بتنفيذ سياستها في المجال، فضلا عن ضعف المساعدات الخاصة بالشغل، وتوظيف العاملين، وغياب حوار اجتماعي فعال".

وتقول كونفدرالية المقاولين المغاربة إن تطلعات أرباب العمل تتمثل في "إعداد برنامج لمحاربة الأنشطة غير المنظمة، وتعزيز المراقبة، وفرض عقوبات شديدة على المخالفين للقوانين، وجعل سوق الشغل مرنا، وإعادة التفكير في الطرق الناجعة للوساطة، واستعمال ضريبة التكوين 100 في المائة من قبل أرباب الشغل، والتخفيف من الضرائب على الأجور، وملاءمة التربية والتكوين مع حاجيات المقاولات".

مؤشر البطالة يستقر في 8،7 في المائة

وكان مؤشر البطالة استقر في 8,7 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 8,2 في المائة، في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبلغ مجموع عدد السكان النشطين، البالغين 15 سنة وما فوق، إلى 11 مليونا و610 آلاف نسمة، منهم 5 ملايين و555 ألف نسمة في الوسط القروي، مقابل 6 ملايين و55 ألفا في الوسط الحضري، مقابل 11 مليونا و628 ألفا، في الفصل الثاني من 2010، منهم 5 ملايين و600 في القرى، و6 ملايين و28 مواطنا في الوسط الحضري.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حول وضعية سوق الشغل، في الفصل الثاني من السنة الجارية، إن الاقتصاد الوطني فقد 84 ألف منصب شغل، منها 58 ألفا في القرى و26 ألفا المدن. وارتفع عدد العاطلين بـ 66 ألف عاطل، مسجلا ارتفاعا طفيفا بلغ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، وهم الارتفاع، أساسا، المجال الحضري (+0,8 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب (+2,4 نقطة) والنساء (+2 نقطة)، وحاملي الشهادات (+1,3 نقطة)، وعلى العكس من ذلك انخفض معدل الشغل الناقص بـ 0,4 نقطة.

المصدر ذاته، أوضح أنه، خلال الفترة نفسها، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و679 ألفا، إلى 10 ملايين و595 ألفا، ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بـ 84 ألفا.

من جهته، سجل الشغل المؤدى عنه فقدان 23 ألف منصب شغل، ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب في، المدن، وفقدان 87 ألفا في القرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ 61 ألف منصب، نتيجة فقدان 90 ألف منصب في المدن، وإحداث 29 ألف منصب في القرى.

التشغيل يمر عبر تحقيق نمو قوي
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، خارطة طريق لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، (رؤية 2020)، لتمكينها من المساهمة بنجاعة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.

وتتمثل الأهداف المرسومة في الخطة، على الخصوص، في تحقيق نمو اقتصادي متوسط تقدر نسبته بـ 5.6 في المائة، وتغطية الصادرات للواردات بنسبة 90 في المائة، ورفع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بـ 10 في المائة، وفي الميدان الصناعي بنسبة 30 في المائة، والخدمات بنسبة 60 في المائة، وخلق حوالي 3 ملايين منصب شغل.

وجرى تحديد سبعة أوراش، من أجل إعطاء دفعة قوية للنمو، بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، ودعم التعليم والتكوين المهني، وتشجيع البحث والابتكار، ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتنمية المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، وإعداد الشركات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتشمل الاستراتيجية المعتمدة، أيضا، تفعيل محركات جديدة للنمو، وتعزيز دور الصادرات والاستثمار في تطور الناتج الداخلي الخام، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتموقع في المنطقة الإفريقية، والمغرب العربي، والشرق الأوسط، فضلا عن إطلاق تدابير قطاعية جديدة وطنية.

وتوصي الخطة، أيضا، بحكامة متجددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع رؤى مندمجة لكل جهة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن تحقيق هذه الأهداف "بضمان مجموعة من الشروط، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار، ورفع تنافسية المقاولات، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين المناخ العام للأعمال، إضافة إلى الجانب الذي يهم المقاولات، وإيجاد مجالات غير مادية (اقتصاد المعرفة)، وفق ما يرى محمد حوراني، رئيس الباطرونا.