أغماني: 3100 درهم سيصبح أدنى أجر في الوظيفة

وزير التشغيل قال إن الحكومة ستصرف سنويا مليارا و44 مليون درهم لفائدة المتقاعدين بمعاشات أقل من 1000 درهم


قال جمال أغماني، وزير التشغيل ، إن الجولة الأخيرة من الحوار كانت ناجحة، إذ لم نكن أمام مطالب تقنية، بل أمام دفاتر مطلبية، وكان على الطرف الحكومي والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يستجيبا لها.
وأوضح أغماني، الذي حل ضيفا على مكتب «الصباح» بالرباط، أن النقابي تقدم بمطالبه وحججه لتثبيت تلك المطالب، وكذلك

أرباب المقاولات قدموا مقارباتهم لموضوع له حساسيته يتعلق بتحسين الأجر.
وأعلن أغماني أن مسألة التشغيل لا تحل فقط بقرارات الدولة، بل بإشراك الفاعلين المحليين والمنتخبين لتهييء أجواء الاستثمار. في ما يلي نص الحوار:

كيف اتسم المناخ الذي جرى فيه الحوار الاجتماعي الأخير، وهل من خصوصيات مقارنة مع مفاوضات السنة الماضية؟
إن الجولة الأخيرة وبكل نزاهة كانت جولة ناجحة، فلم نكن أمام مطالب تقنية، بل دفاتر مطلبية، وكان على الطرف الحكومي والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يستجيبا لها.
النقابي تقدم بمطالبه وحججه لتثبيت تلك المطالب، وكذلك أرباب المقاولات قدموا مقارباتهم لموضوع له حساسيته يتعلق بتحسين الأجر. وأمام العروض العديدة، وبعد الوقوف على مجموعة من الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية وما يمكن تقديمه للمقاولة وللأجراء، عملت الحكومة على توفير المناخ الملائم من خلال ما نسميه تحسين الدخل، الذي خصصنا له محورا أساسيا في محضر الاتفاق.
لقد أخذت النقابات بعين الاعتبار عدة أمور منها الزيادة في الحد الأدنى من الأجر بالقطاع الخاص، لأن هذا يعني الحفاظ على تنافسية بعض القطاعات الإنتاجية، في مقدمتها النسيج والألبسة. وقد اعتمدنا مقاربة أخرى تتمثل في تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء والتصريح بكافة الأجراء وإلزام المقاولات بذلك، تحسين الدخل تم من خلال فتح المجال لذوي الدخل المحدود في القطاع الخاص للاستفادة من السكن الاجتماعي، وتشكلت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول وبعضوية كل القطاعات الحكومية والمركزيات النقابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير لدراسة سبل تعبئة العقار.
وفي غياب قانون يحدد الحد الأدنى للمعاش، أفضى الحوار الاجتماعي إلى رفع المعاشات من 600 إلى ألف درهم، باعتماد التضامن بين الأجيال، وتجاوز المعاشات الهزيلة.
وخلافا لما راج، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيصرفه الصندوق سنويا لهذا الغرض ولفائدة حوالي 111 ألف متقاعد من الذين كانوا يتقاضون معاشات أقل من ألف درهم، هو مليار و44 مليون درهم.
هناك من اقترح ضرورة التفكير في الجوانب المرتبطة باستقرار وتحسين صورة عمل المأجور وعمل المقاولة المغربية، على اعتبار الصورة الموجودة حاليا لدى الشباب بأن في المقاولة المغربية الاستقرار المهني مهدد، وهذا أمر ركز عليه رئيس اتحاد المقاولات بالمغرب، فالدولة اقترحت دعما يقدر بين 200 و250 مليون درهم لانطلاق عمل صندوق خاص بفقدان الشغل.
وانتهت الجولة كذلك بإعداد تصور لوضع مشروع لتأمين المقاولة في حالة الإفلاس، لأن الوصول إلى التصفية القضائية لا يمكن مقاولات من الاستجابة لحقوق العمال المشروعة. إن الجولة الأخيرة لم تكن للحوار، بل للتفاوض الثلاثي.
انتقلنا من منطق الحوار إلى منطق المفاوضة الجماعية للوصول إلى مقاربات عادلة تجاه الأجراء والمشغلين. ولأول مرة في إطار تحسين دخل موظفي الدولة، تقررت زيادة موحدة بين كافة فئات الموظفين. إنها إشارة قوية نحو تحسين دخل ذوي الدخل المحدود، ومنحت الإمكانيات لذلك. فالموظفون المرتبون في السلالم الدنيا تحسن دخلهم بين الحوار الاجتماعي السابق والحالي بأزيد من ألف درهم، فمن كان في السلم 2 وانتقل إلى السلم 5 استفاد من زيادة 600 درهم، وبالتالي، فان آخر الأجور التي ستعتمد في الوظيفة العمومية تصبح 3100 أو 3200 درهم انطلاقا من يوم غد، فاتح ماي.

الأكيد أن الجولة الأخيرة خيم عليها الحراك الاجتماعي ومطالب شباب حركة 20 فبراير، وأنكم استحضرتم التفاعلات الجارية على الساحة.
دخل المغرب بعد تاسع مارس مرحلة الإصلاحات العميقة على مستوى مراجعة الدستور، والجانب الاجتماعي يعد أحد المكونات الأساسية لإنجاح الأوراش المفتوحة اليوم. والمغرب يعرف تحولا ديمغرافيا كبيرا سيمتد إلى 2016. وسنكون أمام أجيال من الشباب ستلج سوق الشغل، إذ لا بد من تحسين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية وتحديث الهياكل الدولة وانفتاح المغرب الإعلامي وفي باقي المجالا. فتنفيذ المخططات القطاعية اليوم في عدد من الجهات عرفت تحولا ستكون له انتظارات في مدن وأقاليم أخرى. وهناك حضور الجانب الاجتماعي بقوة، بل أحد أهم المكونات الأساسية في إنجاح التحول الديمقراطي وبناء الدولة الحداثية. فخلال عشر سنوات الأخيرة، تم التركيز على مجموعة من الأوراش كلها تنصب في الجانب الاجتماعي، مثل نظام التغطية الصحية الإجبارية، وورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم محاربة السكن غير اللائق الذي تنتظرنا فيه تحديات كبرى. كل هذا يخلق انتظارات جديدة بالنسبة إلى الأجيال الشابة الطامحة إلى نموذج آخر يواكب العملية التي انطلقت منذ سنوات في بلادنا.

عطالة الشباب أكبر تحد يواجه المغرب، كيف كانت مقاربتكم خلال نقاش هذا الموضوع إبان جولات الحوار الاجتماعي؟
تحدثت قبل قليل عن التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، سنواجه خلال خمس السنوات المقبلة ضغطا كبيرا على سوق الشغل بسبب قلب الهرم السكاني، إن لهذا التحول ايجابياته، ولا يمكن أن ننظر إليه فقط من الجانب السلبي. كما يجب النظر إلى الشباب كموارد بشرية وقوة، وإذا كانت الدول المتقدمة تحتاج إلى الشباب، فإننا في المغرب، نحتاج إلى هذه القوة في أفق 2020، لأن الهرم السكان سيعرف تغيرا. لكن أصدق القول إن الأمر مرتبط بعدة عوامل أولها إصلاح منظومة التربية والتكوين، وهذا يعني إصلاحا جذريا.
اليوم هناك بعض المهن من الصعب أن تحصل على موارد بشرية، وهنا تتدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل التي خصصت موارد مالية لإعادة التكوين.
وهناك جانب آخر يحتاج إلى تأكيد يتعلق بغياب التوازن التنموي بين الجهات، هناك جهات تخلق مناصب شغل، وأخرى تشكو مناخا استثماريا ضعيفا، ونعتقد أن مسألة التشغيل لا تحل فقط بقرارات الدولة، بل بإشراك الفاعلين المحليين والمنتخبين لتهيئ أجواء الاستثمار.
ففي الانتخابات الجماعية في دول أخرى، فإن الرئيس الذي تعاني جماعته نسبة بطالة مرتفعة لا يفوز في الانتخابات، لأنه إذا انخفضت النسبة، فهذا يعني أن التجار والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين مرتاحون للتدبير في تلك الجماعة، اليوم نواجه تحديا حقيقا يتمثل في التكوين.

لكن الخريجين يرغبون في التوظيف في أسلاك الدولة وبدون مباراة، والعملية الأخيرة التي تمت بالنسبة إلى خريجين من حملة الشهادات أثارت جدلا؟
بالنسبة إلى القرار الأخير للحكومة القاضي بتشغيل حاملي الماستر فإنه يدخل في إطار مبادرة تقوم بها الدولة سنويا لفائدة هذه الفئة. وفي الحوار الأخير، أكدنا تحسين صورة المقاولة. وبدخول إصلاحات أخرى للمقاولة والوصول إلى مقاولة مواطنة وإضافة ما نسميه تعويض فقدان الشغل والتأهيل وغيرها، سيسمح بتغيير الصورة. نريد دخول جيل جديد من التعاقدات، ونعول على مجلس المفاوضة لثالث ماي، والشروع في إبرام اتفاقيات جماعية تضمن الحقوق، لان مدونة الشغل تمثل الحد الأدنى. مثلا في ألمانيا، لا يوجد قانون الشغل، بل قانون من 17 مادة يفرض على النقابة وعلى المشغل التوقيع على الاتفاقية. ونحن رغم المجهودات المبذولة، لم نتمكن من التوقيع إلا عن عدد محدود.
ونلاحظ أن هناك نقص في فهم جدوى الاتفاقيات الجماعية، نظمنا ندوات تحسيسية، وأعددنا اتفاقية نموذجية وضعناها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

هناك قطاعات ما تزال تعاني، مثل قطاع النسيج، إذ يتم الحديث، بين الفينة والأخرى، عن إفلاس بعض المقاولات وتسريح العمال، ما رأيكم حول في المسألة؟
قطاع النسيج يعرف مدا وجزرا، واليوم، مع التنافسية القوية المسجلة في السوق العالمية، خاصة مع الصين ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، تراجع القطاع بسبب الأزمة العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل لدعمه، للمحافظة على مناصب الشغل، وتجاوزت قيمة هذا الدعم مليارا و200 مليون درهم، خلال الفترة ما بين 2009 و2010، شريطة أن المقاولة المستفيدة من الدعم، عليها أن تتحلى بالمواطنة، من خلال أداء الضرائب، وبطبيعة الحال، المقاولات التي كانت في وضعية سليمة، استفادت من الدعم، لكن بالمقابل، فإن المقاولات التي لم تكن كذلك حرمت منه، وهو ما يفسر الأزمة التي عاناها البعض.
اليوم، هناك خصاص في اليد العاملة بالنسيج، يقدر ب20 ألف منصب. لقد بادرنا إلى إعداد برنامج للتكوين السريع بالتعاون والتنسيق مع الجمعية المهنية للنسيج والألبسة، لتوفير الحاجيات من اليد العاملة، مع الإشارة إلى أن تنافسية المقاولات رهينة بتنافسية السوق العالمية، وقد تفهمت المركزيات النقابية هذا الأمر، خلال جولات الحوار الاجتماعي، وأشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور، يأخذ بعين الاعتبار تنافسية قطاع النسيج، وهناك جانب استراتيجي آخر، بدأناه مع الجمعية المهنية للنسيج والألبسة، يقضي ببلوغ مستوى المنتوج النهائي، بمعنى أن يكون المنتوج مغربيا مائة في المائة، في كل مراحل إنتاجه، وهو ما من شأنه أن يضمن نوعا من الاستقرار، في ما يخص المنتوج المغربي، ويحافظ على تنافسيته في السوق الدولية، وفي هذا الصدد، فإن قطاع التكوين المهني مطالب بمواكبة قطاع النسيج، من حيث تكوين الموارد البشرية، وسيعرف المغرب، خلال الشهور المقبلة، افتتاح أول مدرسة للموضة والابتكار في الدار البيضاء، لقد شرع في تكوين الفوج الأول في المدرسة العليا للنسيج، وستنتهي أشغال البناء بالمدرسة المذكورة قريبا، إضافة إلى إستراتيجيات أخرى تشتغل عليها وزارة التجارة والصناعة مع المهنيين.

حينما نتحدث عن التوظيف، خاصة في القطاع الخاص، أكيد أن ليست هناك ضمانات، في هذا الصدد نستحضر ما سبق أن أعلنتم عنه، بشأن المخالفات التي ارتكبتها مقاولات لم تحترم مقتضيات مدونة الشغل، ووعدتم أنكم ستتخذون إجراءات في هذا الصدد، نريد أن نعرف أين وصل الوضع، الآن، وهل تشعرون بوجود تقدم في هذا المجال؟
في مجال المراقبة، تعتمد الوزارة آليتين مهمتين، الأولى تتمثل في جهاز تفتيش الشغل، إذ عملنا على تأهيله، وإيلاء عناية خاصة، بموارده البشرية، في إطار تعاقد مع مندوبية التشغيل، ولدينا، اليوم، تعاقد مع 30 مندوبية، استفادت من إمكانيات ووسائل مادية، وإن ليست بالحجم المتوخى، ولكن أقولها بكل موضوعية، إنها لم تكن متاحة في السابق، وذلك من أجل رفع أداء ونجاعة هذه المندوبيات، على مستوى المراقبة والزجر. أما الآلية الثانية، فهي تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يسعني، في هذا الإطار، إلا أن أكشف مؤشرا مهما، ففي سنة 2007، لم يكن عدد المصرح بهم لدى الصندوق، يتجاوز مليونا و800 ألف، لكن في نهاية سنة 2010، وصل العدد إلى مليوني و360 ألف مصرح بهم، بمعنى أننا كسبنا أزيد من 500 ألف مصرح بهم جدد، والسؤال المطروح، هو من أين جاء هذا العدد؟ والجواب أن ذلك يعود أساسا، إلى تفعيل آليات المراقبة، وترسيخ الشفافية، والحد من بعض المظاهر التي كانت مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد لاحظنا أنه حتى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يثر قضايا تتعلق بسوء التدبير المالي والإداري، وأنا سعيد بهذه المسألة، وهذا هو النهج الذي انخرطنا فيه.

لكن ما يزال المشكل المرتبط بحجم الأجور المصرح بها، قائما، إذ أن العديد من المقاولات لا تصرح بالأجور الحقيقية...
لقد حصلت تطورات إيجابية في هذا المجال. اتخذنا قرارا أساسيا، إذ أنه في السابق، كان الأجير المصرح به في حدود 500 درهم، الحق في التعويضات العائلية. إثر جولات الحوار السابقة، والتي أفضت إلى رفع حجم التعويضات العائلية إلى 200 درهم، عوض 150 درهم، اتخذ قرار يقضي بالتصريح بـ 60 في المائة من الأجر، على الأقل ليستفيد الشخص من التعويضات العائلية، وكان الشركاء الاجتماعيون يتخوفون أن بفقد مجموعة من الأجراء حقهم في التعويضات العائلية، وهو حق مكتسب للأجير، وليست هذه التعويضات تكملة للأجر، لكن بعض المشغلين يستعملونه مكملا للأجر، ويصرحون، بالتالي، بأقل ما يتقاضاه الأجير، والنتيجة هي أنه في ظرف ستة أشهر، أصبح يصرح بـ 53 ألف أجير، كانوا يصرحون بهم بأجور دنيا، بالحد الأدنى للأجر، وذلك ناتج عن عملية المراقبة. ومن بين التدابير التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بفضل الجهود التي بذلها كل العاملين به، وبالمناسبة، أقدم لهم تهاني الخالصة، وأنا أعتبر أنهم سيكونون سعداء في فاتح ماي، لأنه تم تحسين أوضاعهم المادية بشكل ملموس، ويستحقون ذلك، لأنهم قاموا بمجهود كبير، فمن بين الإصلاحات التي تم الشروع فيها، أن الأجير بدأ يتلقى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانات مفصلة حول علاقته بمشغله، والحقوق التي منحت له، مع ذكر الأيام والشهور المصرح بها، والمبالغ المالية، هذه الآلية تسمح بنوع من الشفافية، وبالتالي، لا يبقى هناك مجال للتحايل، بل الشفافية، والمؤمن، في حال اعتبر أن هناك خللا ما، لابد أن يثير الانتباه إليه، وبالتالي، يكون له دور في المراقبة.
وأعتقد أن هذه الآلية تسمح بتحسين العلاقة بين المشغل والأجير، حتى تنافسية المقاولة مهددة، وهو ما يؤكده اتحاد مقاولات المغرب، لأن تمة مقاولة تصرح بأجور حقيقية، وأخرى لا تقوم بذلك. وهذه من الأمور التي ألح عليها اتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، ولابد أن يندرج ذلك في إطار عملية تحسيسية قوية، ولكن المؤمنين مطالبين بالتعاون، يف هذا الإطار، لأنه كم من أجير يأتي اليوم ويقول إنه اشتغل لمدة 20 سنة، ويطالب بمعاش التقاعد، ولكن حينما يتم الاطلاع على ملفه يُكتشف أنه لم يشتغل المدة الزمنية القانونية، الموجبة للحصول على التقاعد، بسبب حرمانه من التصريح لدى الصندوق.

الاتفاق المتوصل إليه تعاقد بين ثلاثة أطراف
مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي، هناك من وصف اتفاق 26 أبريل بالمشؤوم، ما هو ردكم؟
من يصف الاتفاق بالمشؤوم، أعتقد أن هذا الأمر سياسي، الاتفاق المتوصل إليه ليس اتفاقا خاصا بالحكومة، بل تعاقد بين ثلاثة أطراف تميز بمفاوضات جماعية كل طرف طرح حججه ووجهة نظره، ومن حق أي كان أن يعبر عن رأيه ، نحن في دولة الحق والقانون، لكن أغلب المسؤولين النقابيين الذين ساهموا في إنضاج شروط الاتفاق وممثلو الباطرونا، كان لهم ردود فعل إيجابية، بل إن ارتياح من قبل ذوي الدخل المحدود. ولقد توصلت بهذا في عنواني على الفيسبوك. كانت هناك عدد من الفئات تعاني، وتعاطفنا معها ويتعلق الأمر أساسا بالمتقاعدين وذوي الحقوق في الوكالة المستقلة للنقل في البيضاء الذين تطلبت تسوية ملف معاشهم حوالي 200 مليون درهم، كما ارتفعت المعاشات الدنيا، ووقع ارتياح كبير لدى المحرومين من الترقية، كما وصلنا إلى فتح ورش نظام التقاعد، وإلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، كما أنهينا معاناة بحارة الصيد الساحلي الذين كانوا محرومين من التغطية الصحية والاجتماعية، ومعاناة 300 ألف من مهني النقل، إضافة إلى فئة الطلبة، إذ سيستفيد أزيد من 400 ألف طالب من التغطية الصحية الإجبارية، وإصلاح نظام التعاضد، والحريات النقابية لمواكبة التعديلات الدستورية المرتقبة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.
ففي تقييم أي اتفاق يحصل أن بعض الفئات لن تستفيد منه أو تستفيد بشكل محدود. يجب التفكير في بقية الفئات المحرومة، وأنتم طرحتم عطالة الشباب، وهناك إجراءات سيعلن عنها، ستكلف مليار درهم، في إطار برنامج إدماج الذي تندرج فيه التغطية الصحية، ثم تجب الإشارة إلى أن ميزانية التسيير للوزارة انخفضت بـ 20 في المائة، بمعنى أننا انتهجنا سياسة التقشف طالت مصاريف البنزين والاستقبالات، وغيرها من المصاريف، وذلك بهدف الإسهام في تغطية تكلفة صندوق المقاصة، الذي عرف ضخ 15 مليار درهم، انضافت إلى 17 مليار درهم. أكيد أن الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار احتمال أن تتضرر بعض المجالات في القطاع الخاص، بسبب الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر، رغم أننا لا نتوفر على مؤشرات، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك، وفي هذه الحال، ستتدخل الدولة لفائدة هذه القطاعات، هذه كلها آليات للتوازن، أي التركيز على تحسين دخول الأجراء، مقابل الحفاظ على استمرارية المقاولات، لأنها منتجة للشغل.

مدونة الشغل نتاج توافق بين النقابات و "الباطرونا"

إن مدونة الشغل نتاج توافق بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكان حدثا مهما أن تدخل المدونة حيز التنفيذ. غير أنه خلال الممارسة تظهر إشكالات. اليوم، بمقتضى الاتفاق الذي حصل، ظهرت الحاجة إلى مراجعة بعض مقتضيات المدونة، خاصة ما يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي.
وفي هذه العملية، نتجه إلى توحيد الأجرين بالتدرج، حسب التعليمات الملكية. عملية تقتضي تعديل ثلاث مواد في المدونة، لأن هناك مواد تتحدث عن الحد الأدنى للأجر الفلاحي (أجر يومي زائد المنافع العينية)، لكن التطور الذي حصل في المجال الفلاحي، الفلاحة التصديرية، والعصرية...، لم تعد مسألة المنافع مطروحة بكثرة، وفي القطاع الصناعي، فإن الحد الأدنى للأجر رهين بساعات العمل، وبالتالي سيكون توحيد الحد الأدنى بالنسبة إلى القطاعين.
وباعتباري أنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي يؤمن بالعدالة الاجتماعية، اتخذنا تمكين أجراء القطاع الفلاحي من التعويضات العائلية، التي كانوا محرومين منها، إلى جانب قرار توحيد الحد الأدنى للأجر، لأن ليس هناك من يعمل عملا أقل من الآخر، كما أقدمنا على توسيع سلة علاجات الضمان الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بعلاجات الأسنان،
إنها توجهات يمكن أن تشجع على الإقبال على القطاع الخاص، علما أن شباب يفضلون القطاع العام، لكن هناك آخرين يفضلون القطاع الخاص.
وفي ما يخص ملاءمة التكوين مع حاجيات السوق، اتخذت إجراءات. فحينما تحملنا مسؤولية القطاع، كان يتعين علينا أن نضع مخططا استعجاليا للتكوين المهني. بطبيعة الحال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يلعب دورا، وكانت لدينا مهن جديدة في المغرب ظهرت الحاجة إليها بفضل مخطط الإقلاع الصناعي، مثل قطاع السيارات، والطيران، والموضة والابتكار، وغيرها. أولى الدراسات أظهرت أن الإشكالية القائمة تتجلى في الهوة القائمة بين التكوين وحاجيات السوق.
أسسنا لتجربة في الدار البيضاء، تتجلى في المدرسة العليا للنسيج والألبسة. فالدولة تقدم دعما سنويا، لكن مهنيي النسيج هم من يشرفون على تدبير برامج التكوين حسب حاجيات السوق، وتقبل الطلبات.
كما تتوفر شركة رونو على مركز للتكوين شيدته الدولة ومنحته إلى الشركة في إطار التدبير المفوض، والشركة هي التي تستقبل وتسهر على التكوين، انطلاقا من حاجياتها. وفي قطاع الطيران، قمنا بإحداث أول معهد في العالم العربي وفي إفريقيا، بالنواصر الدار البيضاء سيكون قاعدة صناعية للطيران، شرعنا في هذه الخطوة مع جمعية مهنية لصناعة الطيران، والأخيرة هي التي ستتولى التكوين. الشيء نفسه، بالنسبة إلى صناعة السيارات، في الدار البيضاء، والقنيطرة، ومعهد الموضة والابتكار، والدولة ممثلة في مكاتب المراقبة، وتقدم الدعم.
هذه تجارب نموذجية يمكن أن يحتدى بها في قطاعات أخرى، لكن على الجامعة أن تُسهم في هذا الجانب، إلى جانب المقاولة، هناك شعب في الجامعات، يتخرج منها الطلبة، ويعانون صعوبة الاندماج في سوق الشغل. يجب ترسيخ التوجه نحو الشعب الممهننة، دون أن يعني ذلك أننا لا نحتاج إلى العلوم الإنسانية، وغيرها من التخصصات.

أجرى الحوار : نادية البوكيلي وجمال بورفيسي