إحداث 103 آلاف منصب شغل في الفصل الأول من 2011

بلغ عدد السكان النشطين، البالغين 10.3 ملايين شخص، نتيجة إحداث 103 آلاف منصب شغل صافية جديدة، في الفصل الأول من السنة الجارية


عدد السكان النشطين بلغ 11 مليونا و442 ألفا سنة 2010 (خاص)

مقارنة مع الفصل الأول من 2010، الذي أحدثت خلاله 126 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 23 ألف منصب في الوسط القروي.

وحسب مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، تشكل قطاعات البناء، والأشغال العمومية، والخدمات، أهم المجالات، التي ساهمت كثيرا في تحسين سوق الشغل، إذ وفرت 151 ألف منصب، و55 ألفا، على التوالي، في وقت فقدت قطاعات أخرى عددا لا يستهان به من المناصب، مثل الفلاحة، والسياحة، والصناعة.

نتيجة لذلك، تراجع مؤشر البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.1 في المائة، مسجلا انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول من 2010.

وسجل المؤشر تراجعا في الوسطين الحضري والقروي بنسبة 1.4 في المائة، و0.3 في المائة، على التوالي، منتقلا من 14.7 في المائة، إلى 13.3 في المائة، ومن 4.6 في المائة، على 4.3 في المائة، على التوالي.

وبلغ عدد العاطلين الحاصلين على شهادات جامعية 16.8 في المائة، مسجلا، بدوره، انخفاضا بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقابل نسبة 4.5 في المائة، يمثلها عدد العاطلين، الذين لا يتوفرون على شهادات، أو كفاءات مهنية.

وسجل مؤشر البطالة في صفوف الرجال والنساء انخفاضا بلغت نسبته 1.2 في المائة، و0.1 في المائة، على التوالي، منتقلا من 9.8 في المائة إلى 8.8 في المائة. كما تراجع المؤشر بنسبة 1.1 في المائة، في صفوف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 سنة، ليستقر في 17.4 في المائة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط أعلنت، أخيرا، أن حجم السكان المغاربة النشطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، بلغ 11 مليونا و442 ألف مواطن، سنة 2010، مسجلا زيادة طفيفة قدرها 1.1 في المائة، على المستوى الوطني، مقارنة مع 2009، في حين شهد معدل النشاط انخفاضا طفيفا بـ 0.3 نقطة، إذ انتقل من 49.9 في المائة، إلى 49.6 في المائة.

وارتفع الحجم الإجمالي للمغاربة النشطين بإضافة 120 ألف منصب، نتيجة إحداث 69 ألف منصب في المدن، و51 ألف منصب في القرى، ما أدى إلى استقرار معدل البطالة في 9.1 في المائة، على المستوى الوطني (13.7 في المائة في الحواضر و3.9 في المائة في البوادي)، في حين ارتفع معدل الشغل الناقص من 10 في المائة إلى 11.6 في المائة.

استنادا إلى المصدر ذاته، جرى إحداث 131 ألف منصب شغل مؤدى عنه، خلال الفترة ذاتها، منها 66 ألفا في المدن و65 ألفا في القرى. وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا بـ 11 ألفا، نتيجة فقدان 14 ألف منصب في المجال القروي، وإحداث ثلاثة آلاف منصب في المجال الحضري.

وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و285 ألفا سنة 2009، إلى 10 ملايين و405 آلاف سنة 2010، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بـ 120 ألف منصب (69 ألف منصب في المدن و51 ألف منصب في القرى). وانتقل معدل الشغل من 45.3 في المائة إلى 45.1 في المائة.

وحسب وسط الإقامة، شهد المعدل انخفاضا بـ 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 37.9 في المائة إلى 37.6 في المائة، وزيادة بـ 0.1 نقطة في الوسط القروي، منتقلا من 56.1 في المائة إلى 56.2 في المائة.

على المستوى القطاعاتي، وباستثناء الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، التي شهد التشغيل بها استقرارا، حققت كل القطاعات الأخرى ارتفاعا في حجم التشغيل، منها البناء والأشغال العمومية، التي ارتفع عدد المشتغلين فيها بنسبة 6.6 في المائة، والخدمات (35 ألفا)، والفلاحة والصيد البحري (21 ألفا)، والأنشطة المبهمة (ألف).

'الباطرونا' تخطط لتحقيق 2.5 مليون منصب
تراهن الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، على إحداث 2.5 مليون منصب شغل، سنة 2020، عبر تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 6.7 في المائة، مقابل 4.2 في المائة حاليا.

وقالت الكونفدرالية في خطة، قدمتها إلى الحكومة، تحت عنوان "رؤية 2020"، إن تحقيق هذا الهدف، الذي وصفته بأنه طموح، "يمكن بلوغه بضمان مجموعة من الشروط، في مقدمتها تشجيع الاستثمار، ورفع تنافسية المقاولات، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين المناخ العام للأعمال، إضافة إلى الجانب، الذي يهم المقاولات، وتشجيع الاستثمار في مجالات غير مادية (اقتصاد المعرفة)".

وحسب الكونفدرالية، تشكل الخطة "مبادرة براغماتية"، و"مقاربة استشرافية"، وتقترح إحكام الارتباط بين مختلف الخطط القطاعية، والأوراش، التي تهم، من قريب أو بعيد، المقاولة.

وتهدف الخطة، في الوقت ذاته، إلى ربح رهانات التنمية، ووضع الأسس، التي تمكن الباطرونا من تقوية دورها في مسلسل التخطيط، والتنمية الاقتصادية. ويتعلق الأمر بالاستجابة لأسئلة ترتبط بتطورات العقود ـ البرامج، وبتوجهات الاقتصاد الوطني في أفق 2020، والاستراتيجيات المجالية، أما الجانب الثاني في هذه الرؤية فيهم السياسة الجبائية، بهدف رفع النمو، وتحقيق دينامية أقوى للاستثمار الخاص، وتحسين تنافسية المقاولات.

المغربية