إحداث 58 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث من 2014

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد إحداثا صافيا لما مجموعه 58 ألف منصب شغل، 36 ألفا بالوسط الحضري و22 ألفا بالوسط القروي، موضحة أن حجم التشغيل انتقل، خلال الفصل الثالث لسنة 2014، إلى 10 ملايين و745 ألفا، عوضا عن 10 ملايين و687 ألف منصب.

أفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، بخصوص معدل الشغل، أنه بالنظر إلى تنامي حجم السكان البالغين 15 سنة فما فوق بوتيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، تراجع هذا الأخير بـ 0.4 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 44 في المائة إلى 43.6 في المائة. وتراجع معدل الشغل بـ 0.5 نقطة بالوسط الحضري، من 36.6 في المائة إلى 35.8 في المائة، وبـ 0.2 نقطة بالوسط القروي، من 55.9 في المائة إلى 55.7 في المائة.

وعرف قطاع "الخدمات" إحداث 60 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، ما يمثل تزايدا يقدر بـ 1.4 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 64 ألف منصب خلال السنة الماضية، و138 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2011 و2012. وسجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع "التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي"، 45 ألف منصب، وبفروع "الخدمات الشخصية" 13 ألف منصب.

من جهته، وبعد فقدانه 33 ألف منصب شغل كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 42 ألف منصب، ما يمثل تزايدا يقدر بـ 4.6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.

كما عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" إحداث 31 ألف منصب شغل، بزيادة 2.6 في المائة في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر بـ 16 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وتعتبر مناصب الشغل الجديدة نتيجة لإحداث 18 ألف منصب بفروع "النسيج والملابس الجاهزة"، و9 آلاف بفروع "الصناعات الغذائية والمشروبات".

أما قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، ففقد 75 ألف منصب شغل، ما يمثل تراجعا بـ 1.8 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 156 ألف منصب خلال السنة الماضية، و17 ألف منصب كمتوسط سنوي خلال سنتي 2011 و2012.

وأوضحت مذكرة المندوبية أن عدد العاطلين ارتفع بـ 6 في المائة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و76 ألفا، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، إلى مليون و140 ألف عاطل خلال الفصل نفسه من سنة 2014، بزيادة 64 ألف عاطل، 40 ألفا بالوسط الحضري و24 ألفا بالوسط القروي.

وهكذا انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 9.1 في المائة إلى 9.6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 14 في المائة إلى 14.5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.7 في المائة إلى 4.1 في المائة بالوسط القروي.