طلبات «التوظيف» لحاملي الشهادات تتقاطر بالمئات على عدد من العمالات والأقاليم

ساعتين كاملتين قضاها «محمد» المجاز في القانون العام منذ مايزيد عن أربع سنوات، من جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، والعاطل عن العمل في أحد نوادي الأنترنيت بالمدينة، مساء يوم أول أمس الأحد لماضي، حيث كان منهمكا في إعداد نسخة من نهج سيرته الذاتية، أو « سيفي» لضمها لملف «التوظيف» الذي سيحمله إلى مصالح العمالة في اليوم الموالي. « لا أعلم إن كان الأمر حقيقة أو مجرد إشاعة، لكنني سأقوم بايداع الملف، أملا في ما قد تحمله الأيام المقبلة من جديد » يقول محمد بتفاؤل وحماس كبيرين.
«محمد» ليس الوحيد الذي أثاره انتشار خبر بداية ايداع طلبات « التوظيف» بالعمالات والأقاليم، فالمئات من المجازين وحاملي الشهادات والديبلومات التقنية، قاموا باعداد ملفاتهم بشكل تلقائي دون معرفة مسبقة بشروط محددة لهذه الملفات، وهي شروط يتناقلها البعض عن البعض الآخر، أو يمكن الحصول من لدن أصحاب نوادي الانترنيت، وهي تتكون أساسا وحسب شهادات عدد منهم للجريدة من وثائق محددة «نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، وصورة شخصية، ونسخ مصادق عليها من الشهادات المحصل عليها الإجازة أو الدبلوم ، إضافة إلى طلب التوظيف موجه لعامل الاقليم مباشرة». ووسط هذه «الحمى » لم يتردد عدد منهم في تقديم تفاصيل مضامين هذه العملية، التي سيخصص لها مناصب تعد بالألاف ستتم بشكل مباشر دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء مباريات التوظيف ستحظى فهيا وزارات محددة بحصة الأسد، خاصة وزارة الداخلية، والتربية الوطنية.
نفس الاقبال عرفته عمالات العديد المدن، ومنذ الأسبوع الأخير لشهر فبراير الماضي كبني ملال، فاس، عمالات البيضاء، مكناس، بركان، وجدة، قصبة تادلة الجديدة، ازيلال.. اليوسفية، المحمدية الخ، حيث توافد على مكاتبها العشرات من حاملي الشهادات الذين أودعوا بها طلبات للتشغيل خلافا للسابق، وبالتحديد قبل تاريخ 20 فبراير الأخير، حيث كانت أقسام الضبط ، والكتابة العامة للعمالات بها ترفض تسلم هذا النوع من الطلبات، أو تقديم وصولات التسلم لأصحابها، هذا في غياب تأكيدات، أو بلاغ رسمي من شأنه إماطة اللثام عن هذه العملية والتي أكدت بخصوصها مصادر من العمالات أن هناك تعليمات غير مكتوبة تحث مصالحها على استقبال ملفات وطلبات حاملي الشهادات العاطلين والديبلومات التقنية، قصد إحالتها على مصالح الوزارة الأولى للبث فيها فيما، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع، وكيف ستتم العملية، وماهي الجهات المعنية بها.
رسميا وباستثناء مضامين المشروع الاستثنائي لتوظيف حاملي الشهادات العليا وتسوية ملف الأطر العليا، والذي شرع فيه مع فاتح مارس الجاري وشمل أزيد من أربعة آلاف منصب، فقد سبق للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة أن أكد بهذا الخصوص في لقاء صحافي أنه سيشرع في عملية احصاء حاملي الشهادات العليا، واعتماد فترة انتقالية خلال هذه السنة يتم خلالها التوظيف بصفة مستمرة، بالموازاة مع المجهود الذي تقوم بها الحكومة لتخصيص مناصب مالية وافرة لفائدة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا. من جانبهم أكد عدد من أعضاء فروع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وفي اتصال بالجريدة بعدد من المدن علمهم بعملية ايداع ملفات العمل والتي انخرط فيها عدد منهم، وهي حسب شهاداتهم لن تأثر بآي حال من الأحوال على مسار الحوارات مع المسؤولين المحليين بأقليمهم بخصوص الاستفادة من مناصب شغل شاغرة، ورخص النقل المزدوجة، والأكشاك، وإحداث تعاونيات...، أو نضالاتهم ميدانيا لانتزاع حقهم في التشغيل في انتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة من جديد بخصوص الطريقة التي سيتم بها التعامل مع مجموع هذه الطلبات. يذكر أن الحكومة قد باشرت أجرأة الاتفاق الذي تم توقيعه مع مجموعات من حاملي الشهادات العليا منذ فاتح مارس الجاري في قطاعات الوظيفة العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية.

محمد عارف