قضية الصحراء المغربية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: الدفاع عن الوطن
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
قضية الصحراء المغربية
انعقاد الاجتماع الخامس غير الرسمي حول الصحراء من 21 إلى 23 يناير بمناهاست
نيويورك (الأمم المتحدة) أعلن بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الاجتماع الخامس غير الرسمي حول الصحراء سيعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري في مانهاست بضواحي نيويورك.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع الذي يأتي بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة،كريستوفر روس، سيعقد في غرينتري على جزيرة لونغ آيلند، بحضور المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و(البوليساريو).
نيويورك (الأمم المتحدة) أعلن بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الاجتماع الخامس غير الرسمي حول الصحراء سيعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري في مانهاست بضواحي نيويورك.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع الذي يأتي بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة،كريستوفر روس، سيعقد في غرينتري على جزيرة لونغ آيلند، بحضور المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و(البوليساريو).
وذكر البيان بأنه خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في دجنبر الماضي،بدأت الأطراف "محادثات حول مقاربات مجددة بغية خلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم".
يذكر أنه عقب الجولة الرابعة من المحادثات غير الرسمية،كان كريستوفر روس قد أعلن أن المشاركين قرروا الاجتماع من جديد في شهر يناير،ثم في شهر مارس من هذه السنة.
مصطفى سلمة لصحيفة (واشنطن بوست): مخطط الحكم الذاتي هو "الحل الوحيد المنطقي والنهائي"
واشنطن 16-1-2011 اعتبر السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، في حديث حصري نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، يوم الأحد، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد "الحل الوحيد المنطقي والنهائي لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر".
وشدد السيد مصطفى سلمة على أن "الحل الوحيد المنطقي والعادل والنهائي يكمن في الحكم الذاتي في الصحراء،وهو الحل الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدان المنطقة"،موضحا أن "التسوية الوحيدة الممكنة،والتي ستكون متوافقة مع الشرعية الدولية،هي التي تمر عبر حل سياسي متوافق بشأنه ويرضي جميع الأطراف".
وفي معرض حديثه عن الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب لصلة الرحم مع أقاربه بالسمارة،أكد السيد مصطفى سلمة أنه عاين "الحقيقة والانفتاح الديمقراطي" الذي تشهده المملكة،"الأمر الذي جعلني أفكر في نزاع عمر طويلا،لأتوصل إلى خلاصة مفادها أن الاستقلال لا يمكن أن يكون حلا،لأنه سيحدث انقسامات وسط الصحراويين".
وتابع ولد سيدي مولود أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالسمارة "عبرت عن هذه القناعات التي بسببها وجهت إلي عناصر البوليساريو الاتهام بأنني خائن"،مضيفا أنه في الوقت الذي أراد فيه العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب،تعرض للاختطاف على يد ميليشيات الانفصاليين،ووضع رهن الاعتقال الانفرادي في قلب الصحاري،لمدة 71 يوما،معصوب العينين ومقيد اليدين.
وبعد أن تعرض لاستنطاقات قاسية لمدة أسابيع عدة من قبل سجاني البوليساريو،قال مصطفى سلمة أخبرني هؤلاء "بأنه لا يمكنني البتة العودة إلى مخيمات تندوف، ليحرمونني بالتالي من رؤية عائلتي"،بناء على التعليمات التي تلقوها من السلطات الجزائرية".
وذكرت (واشنطن بوست) في هذا الصدد بأن اختطاف مصطفى سلمة "أثار موجة من الاحتجاجات الدولية التي عبرت عنها الأمم المتحدة،وبصفة خاصة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان".
وقال مصطفى سلمى "أنا اليوم أتعرض للنفي بعيدا عن عائلتي التي بقيت في مخيمات تندوف بدون وثائق السفر،كما هو الحال بالنسبة لجميع سكان المخيمات المحتجزين الذين يتعذر عليهم مغادرة التراب الجزائري"،موجها الدعوة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل الضغط على السلطات الجزائرية والبوليساريو لوضع حد لهذه المحنة.
واستنكر مصطفى سلمة أن يتم نعت كل شخص يغادر مخيمات تندوف دون الحصول على موافقة الانفصاليين "بالخائن ويواجه خطر قضاء 20 عاما من الاعتقال التعسفي"،مشيرا إلى أنه تعرض لأسوأ انتهاكات من قبل ميليشيات البوليساريو لكونه تجرأ على ممارسة حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية.
وإضافة إلى المحنة الشخصية التي عاشها،تضيف صحيفة (واشنطن بوست)،يشعر مصطفى سلمى بأن التهميش الذي يطال الشباب بمخيمات تندوف،جعل هؤلاء يقعون فريسة في يد الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات"،مؤكدا على أن قضية الصحراء تظل "القضية المحورية" بالنظر إلى مصالح بلدان المنطقة.
وحذرت صحيفة (واشنطن بوست) من أن "حالة الجمود ستؤدي إلى استمرار منفى مصطفى سلمة،وتعميق معاناة سكان مخيمات تندوف،في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه المنطقة إلى مجال خصب للإرهاب".
نائب برلماني بريطاني يصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي ب"العادلة والسخية"
العيون 16-1-2011 وصف النائب البرلماني البريطاني السيد دافيد دايفيس، يوم السبت بالعيون، المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية ب"العادلة والسخية".
وأبرز السيد دايفيس، الذي كان ضمن وفد برلماني بريطاني يمثل مجلسي العموم واللوردات، في تصريح صحفي، عقب لقاء عقده الوفد مع والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد خليل الدخيل، أن المغرب اقترح "مبادرة سخية"، وعلى الأطراف المعنية مناقشتها والاستفادة من مزاياها.
وأوضح السيد دايفيس، وهو رئيس لجنة شؤون بلاد الغال بمجلس العموم البريطاني، "أن المبادرة التي اقترحها المغرب تمنح صلاحيات أكثر مقارنة مع ما منحته بريطانيا لبلا د الغال واسكتلندا".
وعلى صعيد آخر، سجل السيد دايفيس، وهو عن حزب المحافظين، أن المنطقة غنية بثرواتها، مشددا في هذا الإطار على أن هذه المؤهلات المهمة لا يمكن استغلالها ما لم يتحقق الاستقرار بهذه المنطقة.
وتندرج زيارة الوفد البريطاني، التي تمتد من 13 إلى 15 يناير الجاري، في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.
وكان الوفد البرلماني قد أجرى مباحثات مع عدد من مسؤولي ورؤساء مقاولات مغربية، تم خلالها استعراض التقدم الحاصل في المغرب على مستوى الأداء الاقتصادي، وكذا الإمكانيات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية.
محامون فرنسيون يستنكرون "الاستغلال المشين" لأحداث العيون من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية
باريس - عبر تجمع لمحامين فرنسيين برئاسة الأستاذ ميشل غييل شميت، بباريس، عن استنكاره للاستغلال الإعلامي المشين لأحداث العيون من قبل وسائل الإعلام الإسبانية، لاسيما استخدام صور لأطفال فلسطينيين من بين ضحايا اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة.
واعتبر التجمع خلال لقاء مع الصحافة الفرنسية والدولية المعتمدة بباريس، أن اللجوء إلى هذه الممارسات "من قبل صحافة تعتبر نفسها متحضرة" أمر "مدان وغير مقبول وغير مفهوم"، مؤكدا تجنده من أجل استنكار "هذا الاستغلال المشين" أمام أوربا بأسرها.
وأكد السيد ميشل غييل شميت، الذي كان يتحدث أمام أسر الفلسطينيين المعنيين، أن استخدام صور لأطفال من بين القتلى أو الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لإظهار الانتهاكات المزعومة في نونبر 2010 بالعيون يعدا أمرا "مدانا".
كما أدان المحامي الفرنسي بشدة هذه العملية التضليلية التي وظفت "مآسي الفلسطينيين لخدمة دعاية معادية للمغرب بشكل مهووس من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية"
وقد تميز هذا اللقاء الصحافي الذي عقد بمقر "هيئة المحامين" بباريس ، بحضور أسر مغربية كانت هي الأخرى ضحية الممارسات التضليلية لوسائل الإعلام الإسبانية، وكذا محاميها الذين قدموا للتعبير عن تضامنهم مع الأسر الفلسطينية والأسر التي يدافعون عنها.
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: مقترح الحكم الذاتي يسير "في الاتجاه الصحيح" لحل قضية الصحراء
باريس 14-1-2011 أعرب السيد جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الجمعة بباريس، عقب لقائه مع السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عن اعتقاده بأن مقترح الحكم الذاتي يستحق "عناية بالغة"، ويسير في "الاتجاه الصحيح" لحل قضية الصحراء.
وبعد أن ذكر بأن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي ينسجم مع موقف الحكومة الفرنسية، شدد السيد لارشي على ضرورة التوصل إلى حل "من أجل السلام والاستقرار" في المنطقة المهددة بخطر الإرهاب الذي يحدق بمنطقة الساحل والصحراء.
وأكد، من جهة أخرى، على أهمية الزيارة التي قام بها أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى الأقاليم الصحراوية خلال شتنبر الماضي، والذين "تطرقوا بشجاعة لقضية الصحراء".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأعضاء في جمعية الصداقة الفرنسية المغربية قد أشادوا، في تقريرهم، بمخطط الحكم الذاتي، منوهين بحجم المجهودات التي يبذلها المغرب على مستوى التنمية والاستثمارات بهذه الجهة.
ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس المستشارين ب"العمل الموضوعي"، الذي قام به أعضاء مجلس الشيوخ، والمدعم بمؤشرات التنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء، والذي أبرز "الإقلاع الهائل" الذي تشهده هذه المنطقة، والذي ستستفيد منه الساكنة المحلية ومن سيعودون من مخيمات تندوف.
وإلى جانب مباحثاته مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أجرى السيد بيد الله أيضا مباحثات بباريس مع الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) السيد جان فرنسوا كوبي، والمسؤول عن العلاقات الدولية بالحزب الاشتراكي (المعارضة) السيد جان كريستوف كامباديلي، والنائب الأوروبي دومينيك بودي (الاتحاد من أجل حركة شعبية)، رئيس معهد العالم العربي.
وكان السيد بيد الله، الذي يقود وفدا عن مجلس المستشارين، قد استهل زيارته لفرنسا أمس الخميس بمباحثات مع عمدتي ليل ودونكيرك (شمال).
واشنطن 16-1-2011 اعتبر السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، في حديث حصري نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، يوم الأحد، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد "الحل الوحيد المنطقي والنهائي لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر".
وشدد السيد مصطفى سلمة على أن "الحل الوحيد المنطقي والعادل والنهائي يكمن في الحكم الذاتي في الصحراء،وهو الحل الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدان المنطقة"،موضحا أن "التسوية الوحيدة الممكنة،والتي ستكون متوافقة مع الشرعية الدولية،هي التي تمر عبر حل سياسي متوافق بشأنه ويرضي جميع الأطراف".
وفي معرض حديثه عن الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب لصلة الرحم مع أقاربه بالسمارة،أكد السيد مصطفى سلمة أنه عاين "الحقيقة والانفتاح الديمقراطي" الذي تشهده المملكة،"الأمر الذي جعلني أفكر في نزاع عمر طويلا،لأتوصل إلى خلاصة مفادها أن الاستقلال لا يمكن أن يكون حلا،لأنه سيحدث انقسامات وسط الصحراويين".
وتابع ولد سيدي مولود أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالسمارة "عبرت عن هذه القناعات التي بسببها وجهت إلي عناصر البوليساريو الاتهام بأنني خائن"،مضيفا أنه في الوقت الذي أراد فيه العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب،تعرض للاختطاف على يد ميليشيات الانفصاليين،ووضع رهن الاعتقال الانفرادي في قلب الصحاري،لمدة 71 يوما،معصوب العينين ومقيد اليدين.
وبعد أن تعرض لاستنطاقات قاسية لمدة أسابيع عدة من قبل سجاني البوليساريو،قال مصطفى سلمة أخبرني هؤلاء "بأنه لا يمكنني البتة العودة إلى مخيمات تندوف، ليحرمونني بالتالي من رؤية عائلتي"،بناء على التعليمات التي تلقوها من السلطات الجزائرية".
وذكرت (واشنطن بوست) في هذا الصدد بأن اختطاف مصطفى سلمة "أثار موجة من الاحتجاجات الدولية التي عبرت عنها الأمم المتحدة،وبصفة خاصة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان".
وقال مصطفى سلمى "أنا اليوم أتعرض للنفي بعيدا عن عائلتي التي بقيت في مخيمات تندوف بدون وثائق السفر،كما هو الحال بالنسبة لجميع سكان المخيمات المحتجزين الذين يتعذر عليهم مغادرة التراب الجزائري"،موجها الدعوة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل الضغط على السلطات الجزائرية والبوليساريو لوضع حد لهذه المحنة.
واستنكر مصطفى سلمة أن يتم نعت كل شخص يغادر مخيمات تندوف دون الحصول على موافقة الانفصاليين "بالخائن ويواجه خطر قضاء 20 عاما من الاعتقال التعسفي"،مشيرا إلى أنه تعرض لأسوأ انتهاكات من قبل ميليشيات البوليساريو لكونه تجرأ على ممارسة حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية.
وإضافة إلى المحنة الشخصية التي عاشها،تضيف صحيفة (واشنطن بوست)،يشعر مصطفى سلمى بأن التهميش الذي يطال الشباب بمخيمات تندوف،جعل هؤلاء يقعون فريسة في يد الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات"،مؤكدا على أن قضية الصحراء تظل "القضية المحورية" بالنظر إلى مصالح بلدان المنطقة.
وحذرت صحيفة (واشنطن بوست) من أن "حالة الجمود ستؤدي إلى استمرار منفى مصطفى سلمة،وتعميق معاناة سكان مخيمات تندوف،في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه المنطقة إلى مجال خصب للإرهاب".
نائب برلماني بريطاني يصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي ب"العادلة والسخية"
العيون 16-1-2011 وصف النائب البرلماني البريطاني السيد دافيد دايفيس، يوم السبت بالعيون، المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية ب"العادلة والسخية".
وأبرز السيد دايفيس، الذي كان ضمن وفد برلماني بريطاني يمثل مجلسي العموم واللوردات، في تصريح صحفي، عقب لقاء عقده الوفد مع والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد خليل الدخيل، أن المغرب اقترح "مبادرة سخية"، وعلى الأطراف المعنية مناقشتها والاستفادة من مزاياها.
وأوضح السيد دايفيس، وهو رئيس لجنة شؤون بلاد الغال بمجلس العموم البريطاني، "أن المبادرة التي اقترحها المغرب تمنح صلاحيات أكثر مقارنة مع ما منحته بريطانيا لبلا د الغال واسكتلندا".
وعلى صعيد آخر، سجل السيد دايفيس، وهو عن حزب المحافظين، أن المنطقة غنية بثرواتها، مشددا في هذا الإطار على أن هذه المؤهلات المهمة لا يمكن استغلالها ما لم يتحقق الاستقرار بهذه المنطقة.
وتندرج زيارة الوفد البريطاني، التي تمتد من 13 إلى 15 يناير الجاري، في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.
وكان الوفد البرلماني قد أجرى مباحثات مع عدد من مسؤولي ورؤساء مقاولات مغربية، تم خلالها استعراض التقدم الحاصل في المغرب على مستوى الأداء الاقتصادي، وكذا الإمكانيات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية.
محامون فرنسيون يستنكرون "الاستغلال المشين" لأحداث العيون من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية
باريس - عبر تجمع لمحامين فرنسيين برئاسة الأستاذ ميشل غييل شميت، بباريس، عن استنكاره للاستغلال الإعلامي المشين لأحداث العيون من قبل وسائل الإعلام الإسبانية، لاسيما استخدام صور لأطفال فلسطينيين من بين ضحايا اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة.
واعتبر التجمع خلال لقاء مع الصحافة الفرنسية والدولية المعتمدة بباريس، أن اللجوء إلى هذه الممارسات "من قبل صحافة تعتبر نفسها متحضرة" أمر "مدان وغير مقبول وغير مفهوم"، مؤكدا تجنده من أجل استنكار "هذا الاستغلال المشين" أمام أوربا بأسرها.
وأكد السيد ميشل غييل شميت، الذي كان يتحدث أمام أسر الفلسطينيين المعنيين، أن استخدام صور لأطفال من بين القتلى أو الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لإظهار الانتهاكات المزعومة في نونبر 2010 بالعيون يعدا أمرا "مدانا".
كما أدان المحامي الفرنسي بشدة هذه العملية التضليلية التي وظفت "مآسي الفلسطينيين لخدمة دعاية معادية للمغرب بشكل مهووس من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية"
وقد تميز هذا اللقاء الصحافي الذي عقد بمقر "هيئة المحامين" بباريس ، بحضور أسر مغربية كانت هي الأخرى ضحية الممارسات التضليلية لوسائل الإعلام الإسبانية، وكذا محاميها الذين قدموا للتعبير عن تضامنهم مع الأسر الفلسطينية والأسر التي يدافعون عنها.
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: مقترح الحكم الذاتي يسير "في الاتجاه الصحيح" لحل قضية الصحراء
باريس 14-1-2011 أعرب السيد جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الجمعة بباريس، عقب لقائه مع السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عن اعتقاده بأن مقترح الحكم الذاتي يستحق "عناية بالغة"، ويسير في "الاتجاه الصحيح" لحل قضية الصحراء.
وبعد أن ذكر بأن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي ينسجم مع موقف الحكومة الفرنسية، شدد السيد لارشي على ضرورة التوصل إلى حل "من أجل السلام والاستقرار" في المنطقة المهددة بخطر الإرهاب الذي يحدق بمنطقة الساحل والصحراء.
وأكد، من جهة أخرى، على أهمية الزيارة التي قام بها أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى الأقاليم الصحراوية خلال شتنبر الماضي، والذين "تطرقوا بشجاعة لقضية الصحراء".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأعضاء في جمعية الصداقة الفرنسية المغربية قد أشادوا، في تقريرهم، بمخطط الحكم الذاتي، منوهين بحجم المجهودات التي يبذلها المغرب على مستوى التنمية والاستثمارات بهذه الجهة.
ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس المستشارين ب"العمل الموضوعي"، الذي قام به أعضاء مجلس الشيوخ، والمدعم بمؤشرات التنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء، والذي أبرز "الإقلاع الهائل" الذي تشهده هذه المنطقة، والذي ستستفيد منه الساكنة المحلية ومن سيعودون من مخيمات تندوف.
وإلى جانب مباحثاته مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أجرى السيد بيد الله أيضا مباحثات بباريس مع الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) السيد جان فرنسوا كوبي، والمسؤول عن العلاقات الدولية بالحزب الاشتراكي (المعارضة) السيد جان كريستوف كامباديلي، والنائب الأوروبي دومينيك بودي (الاتحاد من أجل حركة شعبية)، رئيس معهد العالم العربي.
وكان السيد بيد الله، الذي يقود وفدا عن مجلس المستشارين، قد استهل زيارته لفرنسا أمس الخميس بمباحثات مع عمدتي ليل ودونكيرك (شمال).
الحزب الاشتراكي الفرنسي يتلقى "باهتمام" المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
باريس 14-1-2011 تلقى الحزب الاشتراكي الفرنسي (معارضة)، اليوم الجمعة، "باهتمام" المقترح المغربي بشأن منح الحكم الذاتي للصحراء، الذي يتعين "دراسته" من قبل الأطراف و"ليس رفضه جملة وتفصيلا".
وأكد جان كريستوف كامباديلي الكاتب الوطني المكلف بالشؤون الأوروبية والدولية بالحزب، عقب مباحثات بباريس مع رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، أن الحزب الاشتراكي "الذي يؤيد تقرير المصير منذ زمن بعيد، تلقى باهتمام المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي".
وأكد أن "هذا هو المقترح المطروح على طاولة" المفاوضات، والذي "يتعين دراسته وليس رفضه جملة وتفصيلا"، وقال إنه "يتعين على الجميع أن يدرك أن الوضع يجب أن يسوى" قبل أن يحذر من مخاطر الجمود.
ودعا السيد كامباديلي، الذي بحث مع السيد بيد الله وضعية انعدام الأمن في منطقة الساحل والصحراء، إلى التشاور وتعاون أفضل بين أوروبا وبلدان المنطقة لمواجهة "تنامي القاعدة في المغرب الإسلامي"، لأن "للجميع مصلحة في استقرار المنطقة.
وكان السيد بيد الله، الذي يزور فرنسا منذ أمس الخميس على رأس وفد هام من أعضاء مجلس المستشارين، قد أجرى سلسلة من المباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرار لارشي ومع الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) السيد جان فرنسوا كوبي، والبرلماني الأوروبي دومينيك بوديس (الاتحاد من أجل حركة شعبية)، رئيس معهد العالم العربي.
كما أجرى رئيس مجلس المستشارين يوم الخميس مباحثات مع عمدتي مدينتي ليل ودونكيرك (شمال).
منظمة غير حكومية إسبانية: مخطط الحكم الذاتي بالصحراء مقترح "جريء وواقعي"
الجزيرة الخضراء 16-1-2011 أكد رئيس المنظمة غير الحكومية الاسبانية "من أجل مساندة الصحراء المغربية" الاسباني لويس بوينو، أن مخطط الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة يشكل مقترحا "جريئا وواقعيا" لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال لويس بوينو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مسيرة نظمت يوم السبت بمدينة الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا) لدعم مشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة، إن هذا المشروع يشكل أيضا مقترحا "سخيا" سيمكن من ضمان رفاهية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر.
وأبرز أن هذا المخطط، الذي يتيح لسكان الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية يمثل "أفضل حل" لهذا النزاع، الذي عمر لأكثر من 35 سنة، ووضع حد لمعاناة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي ما يتعلق بالمسيرة التي شارك فيها المئات من المغاربة والأسبان في وقت سابق اليوم بمدينة الجزيرة الخضراء لدعم مشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة المنظمة تحت شعار "الصحراء، الحل : الحكم الذاتي"، أكد لويس بوينو أن الهدف من تنظيم هذه المسيرة يتمثل في بشكل خاص في "التعبير عن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي وتنوير الرأي العام الاسباني بأن الأمر يتعلق بالحل الملائم" لقضية الصحراء.
ومن جهته أبرز المحامي الاسباني لويس بيلشيس بينا الذي شارك بدوره في هذه المسيرة أن "الحل الوحيد" لقضية الصحراء يتمثل في الحكم الذاتي، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بالحل "الأكثر منطقية" سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية.
ولاحظ المحامي الاسباني أن "الجميع سيدرك في نهاية المطاف بأن هذا المقترح يشكل الوسيلة السلمية الوحيدة، التي تعتمد على أساس التوافق من أجل إنهاء هذا النزاع وضمان الأمن في المنطقة".
ومن جانبه، أكد المحامي الاسباني خيسوس ديلغادو بالما أن مخطط الحكم الذاتي يمثل "الحل المعقول والعادل" لإنهاء هذا النزاع.
وأضاف المحامي الاسباني أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يمثل حلا "يضمن إطارا ديمقراطيا وتشاركيا" بالنسبة للصحراويين المحتجزين في تندوف، الذين يعانون من "الظلم" مطالبا بالإفراج عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن وممارسة حقوقهم بحرية.
وفي هذا الاطار، أكد شريف ويدان رئيس الجمعية الاسبانية المغربية "بالوما بلانكا" (الحمامة البيضاء) التي يوجد مقرها في إيستيبونا (جنوب إسبانيا)، أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء يعتبر "الحل الوحيد" لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، و"وضع حد لمعاناة إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر".
أما رئيس الجمعية المتوسطية "أرض المهجر" التي يوجد مقرها في الجزيرة الخضراء أحمد الأشهب، فأعرب عن تنديده بالظروف المعيشية للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعانون لأكثر من 35 سنة، مؤكدا أن المغرب نجح في فضح "الأكاذيب ومناورات البوليساريو".
ومن جهته، أعرب سعيد الرحموني رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط من أجل التنمية المستديمة التي يوجد مقرها بمدينة الناظور، والتي انتقل عدد من أعضائها إلى مدينة الجزيرة الخضراء للمشاركة في هذه المسيرة، فأعرب عن ارتياحه لتنظيم هذه المسيرة التي شارك فيها مغاربة وإسبان لدعم مغربية الصحراء.
وكان المئات من المغاربة والأسبان قد شاركوا يوم السبت بمدينة الجزيرة الخضراء في مسيرة نظمت بمبادرة من منظمة غير حكومية إسبانية لدعم مخطط الجهوية بالمغرب ومشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة.
فقد استجاب العديد من الرجال والنساء من مختلف الشرائح الاجتماعية، قدموا من عدد من المدن الأندلسية وأيضا من المغرب، للدعوة التي وجهتها المنظمة غير الحكومية الاسبانية "من أجل مساندة الصحراء المغربية" من أجل التعبير عن الدعم لفائدة مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة كحل ملائم لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء.
وكان المئات من المواطنين الإسبان المقتنعين بوجاهة مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، الذي تقدم به المغرب لحل هذا النزاع، بالإضافة إلى مغاربة يقيمون بعدة مدن أندلسية من بينها الجزيرة الخضراء وقاديس ومالقة يحملون الأعلام المغربية والاسبانية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الاسباني الملك خوان كارلوس الاول.
وبصوت واحد، كان هؤلاء المتظاهرون المقتنعون بوجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء الذي اقترحته المملكة يرددون هتافات للتأكيد على مغربية الصحراء والمطالبة بالإفراج عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال هذه المسيرة "جميعا من أجل الحكم الذاتي في الصحراء" و"الحكم الذاتي: الحل الملائم لقضية الصحراء" و"إسبانيا والمغرب : جاران وصديقان".
وقد جابت هذه المسيرة، التي انطلقت من حديقة "ماريا كريستينا"، عددا من الشوارع بمدينة الجزيرة الخضراء قبل أن تصل إلى شارع بيانوبا (وسط المدينة)، حيث تمت تلاوة بيان في ختام هذه المسيرة الشعبية المنظمة تحت شعار "الصحراء، الحل : الحكم الذاتي".
الحكومة تقدر يقظة مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها
الرباط - قدرت الحكومة، عاليا اليقظة التي تبرهن عنها مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، مشددة على ضرورة استمرار الحذر واليقظة دفاعا عن المصالح العليا للوطن.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، في لقاء مع الصحافة ، عقب مجلس للحكومة أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي حول موضوع تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 27 فردا.
وأضاف السيد الناصري أن الوزراء أبدوا أثناء هذه المناقشة "تقديرهم العالي لليقظة التي تبرهن عنها مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، كما تم التشديد على ضرورة استمرار الحذر واليقظة دفاعا عن المصالح العليا للوطن".
وكان وزير الداخلية قد قدم في بداية الاجتماع ، الذي انعقد برئاسة الوزير الأول ، عرضا حول موضوع تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 27 فردا، والمرتبطة بالتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وبعناصر متطرفة ببعض البلدان الأوروبية من جنسيات مختلفة، وهو الموضوع الذي سبق للسيد الشرقاوي أن أخبر به الرأي العام الوطني في حينه، عبر لقاءين مع الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة بالمغرب.
وركز وزير الداخلية في عرضه أمام المجلس على أن البحث والتحري حول كيفية إدخال الأسلحة المحجوزة، "يبين أن الأسلحة تم إدخالها إلى بلادنا من لدن مهربين ينشطون على مستوى الجدار الأمني، علما أنهم كانوا يستفيدون من التسهيلات التي كان يقدمها لهم خمسة عسكريين لإدخال السلع المهربة، مقابل مبالغ مالية دون التأكد حتى من نوعيتها، ولا علاقة لهم بالشبكات الإرهابية، بل ولا علم لهم بموضوع إدخال الأسلحة".
وأكد الوزير أن التحريات مازالت جارية لإلقاء القبض على المهربين المتورطين ، مشيرا إلى أن العسكريين الخمسة "سيحالون فورا على العدالة من أجل تهريب البضائع".
اتساع الشبكات الإفريقية لدعم مشروع الحكم الذاتي
إعداد: محمد التوزاني دكار - تعرف دائرة دعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية توسعا يوما بعد يوم بإفريقيا مع إحداث شبكات جديدة وانضمام فاعلين جدد، كلهم عزم على المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المقترح.
فبعد السنغال، التي شهدت انطلاق أول شبكة في يونيو الماضي، أحدثت هيئات أخرى بالغابون وكوت ديفوار لتعبئة المجتمع المدني الإفريقي حول هذا المشروع الواعد بالأمن والاستقرار بالمغرب العربي وإفريقيا.
وتصدر هذه المبادرات عن مغاربة مقيمين بإفريقيا وكذلك عن أفارقة تحذوهم رغبة شديدة في رؤية قارتهم وقد تخلصت، بصورة نهائية، من مخلفات الحرب الباردة.
ففي يونيو الماضي، قرر ثلة من رجال القانون والجامعيين والفاعلين الجمعويين السنغاليين ليس تأكيد مساندتهم لمغربية الصحراء فهم لم يتوقفوا يوما عن الجهر بهذا الدعم، بل الانتقال إلى وتيرة أسرع في التزامهم بالدفاع عن الحق أمام الهيئات الإفريقية والدولية.
وبالفعل، فقد أحدثت هذه الفعاليات "شبكة دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع في الصحراء" للإسهام في زخم التعبئة الاستثنائية التي أثمرها هذا المقترح، الذي يقدم حلا واقعيا وتوافقيا لنزاع الصحراء من خلال احترام خصوصيات الجهة وضمان صلاحيات موسعة لساكنتها والتي ستمكنها من تدبير شؤونها بنفسها في إطار سيادة المغرب.
ويلخص الأستاذ الشيخ أحمدو نداي، منسق الشبكة، هدف هذه الأخيرة في أن "هذه المبادرة تنبع من رغبة مجموعة من الشخصيات المتشبعة بقيم الديمقراطية، والتي تحركها قناعة عميقة في ما يتعلق باحترام وحدة وسيادة الأمم الإفريقية".
وأضاف قائلا "كسنغاليين، لا يمكن أن نظل غير عابئين بما يجري بالمغرب، البلد الشقيق والصديق. فالأمر يتعلق بتوضيح هذه المبادرة المغربية الشجاعة التي من شأنها أن تضع حدا لنزاع وهمي طال أمده، وتشجيع الانخراط فيها".
وفي نفس الإطار، قرر أفراد الجالية المغربية بالسنغال المنحدرين من الأقاليم الجنوبية إضفاء إشعاع قاري على نشاطهم من خلال إحداث "شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا لمساندة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء"، والتي تستهدف التحسيس لدى الرأي العام ببلدان الاستقبال.
فمن المؤكد أنه يتعين مواصلة خوض هذه المعركة لأن الجزائر وصنيعتها البوليساريو لم يستسلما بعد النجاحات المهمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، وخاصة في ما يتعلق بموجات سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية والدعم المتزايد للمجموعة الدولية لمشروع الحكم الذاتي.
وفي إطار الزخم التعبوي ذاته، وأسابيع بعد ذلك تم بلبروفيل إحداث شبكة مغربية-غابونية من أجل دعم المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي للصحراء، محددة الهدف نفسه وهو القيام بحملة تواصلية لدى الرأي العام الغابوني لتوسيع نطاق انخراطه في المقترح المغربي.
وبالكوت ديفوار، بلد آخر بإفريقيا جنوب الصحراء، تعبأت فعاليات وازنة من المجتمع المدني لتبرهن على الصداقة التي تجمعها بالمغرب ومساندتها له في هذه المعركة المشروعة الهادفة إلى صون وحدته الترابية.
وأنشأ مختار حيدرا، محاضر بجامعة كوكودي-أبيدجان، إلى جانب مواطنين آخرين "جمعية أصدقاء الصحراء المغربية". ومنذ ذلك الحين ضاعف مبادراته لحشد مزيد من الدعم للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء.
وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال مشاركته في ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية: السيادة الوطنية والتنمية المحلية"، نظمت مؤخرا بدكار، أن "الصحراء كانت على الدوام جزء لا يتجزأ من المغرب ".
ووعيا منها بالتأثير الذي يمكن أن تمارسه على نظرائها بحكم مكانتها الاجتماعية والمسؤوليات المنوطة بها داخل أعرق الجامعات والمنظمات الدولية، قررت كفاءات إفريقية من مختلف المشارب والجنسيات إحداث "شبكة لخبراء أفارقة دوليين لدعم المقترح المغربي" ، وذلك بمناسبة انعقاد هذه الندوة.
ويدرج أعضاء هذه الهيئة، المسلحين بمعرفة عميقة بتاريخ هذا النزاع وأبعاده السياسية والجيوستراتيجية، مبادرتهم في إطار دينامية الديبلوماسية الموازية .
وأوضح السيد عبد الحميد الجمري، منسق هذه الشبكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الهيئة تدخل ضمن الدينامية الهادفة إلى "تعبئة الرأي العام من اجل الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي".
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالنزول إلى الميدان لتقاسم المعارف حول الحجج القانونية والعلمية التي تثبت مغربية الصحراء .
ولم تبق النساء بمنأى عن هذه التعبئة إذ بادرن مؤخرا بإحداث "شبكة لدعم النساء المغربيات المقيمات في البلدان الإفريقية"، وذلك من أجل إبراز انخراطهن في هذه المعركة الوطنية وإسماع صوتهن.
ويأتي مواطنون أفارقة آخرون، على الرغم من كونهم لا ينتمون لأية هيئة، في طليعة المنخرطين في هذه المعركة النبيلة من أجل أن تبقى الصحراء وعلى الدوام تحت السيادة المغربية.
وبالتأكيد، يقومون بذلك من منطلق الصداقة التي تجمعهم بالمغرب، ولكن أيضا من أجل نصرة الحق ، والتصدي لمحاولات التشرذم والتفتيت التي تستهدف إفريقيا.
مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء كفيلة بإيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف
باريس 14-1-2011 تلقى الحزب الاشتراكي الفرنسي (معارضة)، اليوم الجمعة، "باهتمام" المقترح المغربي بشأن منح الحكم الذاتي للصحراء، الذي يتعين "دراسته" من قبل الأطراف و"ليس رفضه جملة وتفصيلا".
وأكد جان كريستوف كامباديلي الكاتب الوطني المكلف بالشؤون الأوروبية والدولية بالحزب، عقب مباحثات بباريس مع رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، أن الحزب الاشتراكي "الذي يؤيد تقرير المصير منذ زمن بعيد، تلقى باهتمام المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي".
وأكد أن "هذا هو المقترح المطروح على طاولة" المفاوضات، والذي "يتعين دراسته وليس رفضه جملة وتفصيلا"، وقال إنه "يتعين على الجميع أن يدرك أن الوضع يجب أن يسوى" قبل أن يحذر من مخاطر الجمود.
ودعا السيد كامباديلي، الذي بحث مع السيد بيد الله وضعية انعدام الأمن في منطقة الساحل والصحراء، إلى التشاور وتعاون أفضل بين أوروبا وبلدان المنطقة لمواجهة "تنامي القاعدة في المغرب الإسلامي"، لأن "للجميع مصلحة في استقرار المنطقة.
وكان السيد بيد الله، الذي يزور فرنسا منذ أمس الخميس على رأس وفد هام من أعضاء مجلس المستشارين، قد أجرى سلسلة من المباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرار لارشي ومع الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) السيد جان فرنسوا كوبي، والبرلماني الأوروبي دومينيك بوديس (الاتحاد من أجل حركة شعبية)، رئيس معهد العالم العربي.
كما أجرى رئيس مجلس المستشارين يوم الخميس مباحثات مع عمدتي مدينتي ليل ودونكيرك (شمال).
منظمة غير حكومية إسبانية: مخطط الحكم الذاتي بالصحراء مقترح "جريء وواقعي"
الجزيرة الخضراء 16-1-2011 أكد رئيس المنظمة غير الحكومية الاسبانية "من أجل مساندة الصحراء المغربية" الاسباني لويس بوينو، أن مخطط الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة يشكل مقترحا "جريئا وواقعيا" لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال لويس بوينو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مسيرة نظمت يوم السبت بمدينة الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا) لدعم مشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة، إن هذا المشروع يشكل أيضا مقترحا "سخيا" سيمكن من ضمان رفاهية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر.
وأبرز أن هذا المخطط، الذي يتيح لسكان الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية يمثل "أفضل حل" لهذا النزاع، الذي عمر لأكثر من 35 سنة، ووضع حد لمعاناة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي ما يتعلق بالمسيرة التي شارك فيها المئات من المغاربة والأسبان في وقت سابق اليوم بمدينة الجزيرة الخضراء لدعم مشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة المنظمة تحت شعار "الصحراء، الحل : الحكم الذاتي"، أكد لويس بوينو أن الهدف من تنظيم هذه المسيرة يتمثل في بشكل خاص في "التعبير عن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي وتنوير الرأي العام الاسباني بأن الأمر يتعلق بالحل الملائم" لقضية الصحراء.
ومن جهته أبرز المحامي الاسباني لويس بيلشيس بينا الذي شارك بدوره في هذه المسيرة أن "الحل الوحيد" لقضية الصحراء يتمثل في الحكم الذاتي، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بالحل "الأكثر منطقية" سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية.
ولاحظ المحامي الاسباني أن "الجميع سيدرك في نهاية المطاف بأن هذا المقترح يشكل الوسيلة السلمية الوحيدة، التي تعتمد على أساس التوافق من أجل إنهاء هذا النزاع وضمان الأمن في المنطقة".
ومن جانبه، أكد المحامي الاسباني خيسوس ديلغادو بالما أن مخطط الحكم الذاتي يمثل "الحل المعقول والعادل" لإنهاء هذا النزاع.
وأضاف المحامي الاسباني أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يمثل حلا "يضمن إطارا ديمقراطيا وتشاركيا" بالنسبة للصحراويين المحتجزين في تندوف، الذين يعانون من "الظلم" مطالبا بالإفراج عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن وممارسة حقوقهم بحرية.
وفي هذا الاطار، أكد شريف ويدان رئيس الجمعية الاسبانية المغربية "بالوما بلانكا" (الحمامة البيضاء) التي يوجد مقرها في إيستيبونا (جنوب إسبانيا)، أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء يعتبر "الحل الوحيد" لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، و"وضع حد لمعاناة إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر".
أما رئيس الجمعية المتوسطية "أرض المهجر" التي يوجد مقرها في الجزيرة الخضراء أحمد الأشهب، فأعرب عن تنديده بالظروف المعيشية للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعانون لأكثر من 35 سنة، مؤكدا أن المغرب نجح في فضح "الأكاذيب ومناورات البوليساريو".
ومن جهته، أعرب سعيد الرحموني رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط من أجل التنمية المستديمة التي يوجد مقرها بمدينة الناظور، والتي انتقل عدد من أعضائها إلى مدينة الجزيرة الخضراء للمشاركة في هذه المسيرة، فأعرب عن ارتياحه لتنظيم هذه المسيرة التي شارك فيها مغاربة وإسبان لدعم مغربية الصحراء.
وكان المئات من المغاربة والأسبان قد شاركوا يوم السبت بمدينة الجزيرة الخضراء في مسيرة نظمت بمبادرة من منظمة غير حكومية إسبانية لدعم مخطط الجهوية بالمغرب ومشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة.
فقد استجاب العديد من الرجال والنساء من مختلف الشرائح الاجتماعية، قدموا من عدد من المدن الأندلسية وأيضا من المغرب، للدعوة التي وجهتها المنظمة غير الحكومية الاسبانية "من أجل مساندة الصحراء المغربية" من أجل التعبير عن الدعم لفائدة مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة كحل ملائم لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء.
وكان المئات من المواطنين الإسبان المقتنعين بوجاهة مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، الذي تقدم به المغرب لحل هذا النزاع، بالإضافة إلى مغاربة يقيمون بعدة مدن أندلسية من بينها الجزيرة الخضراء وقاديس ومالقة يحملون الأعلام المغربية والاسبانية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الاسباني الملك خوان كارلوس الاول.
وبصوت واحد، كان هؤلاء المتظاهرون المقتنعون بوجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء الذي اقترحته المملكة يرددون هتافات للتأكيد على مغربية الصحراء والمطالبة بالإفراج عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال هذه المسيرة "جميعا من أجل الحكم الذاتي في الصحراء" و"الحكم الذاتي: الحل الملائم لقضية الصحراء" و"إسبانيا والمغرب : جاران وصديقان".
وقد جابت هذه المسيرة، التي انطلقت من حديقة "ماريا كريستينا"، عددا من الشوارع بمدينة الجزيرة الخضراء قبل أن تصل إلى شارع بيانوبا (وسط المدينة)، حيث تمت تلاوة بيان في ختام هذه المسيرة الشعبية المنظمة تحت شعار "الصحراء، الحل : الحكم الذاتي".
الحكومة تقدر يقظة مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها
الرباط - قدرت الحكومة، عاليا اليقظة التي تبرهن عنها مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، مشددة على ضرورة استمرار الحذر واليقظة دفاعا عن المصالح العليا للوطن.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، في لقاء مع الصحافة ، عقب مجلس للحكومة أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي حول موضوع تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 27 فردا.
وأضاف السيد الناصري أن الوزراء أبدوا أثناء هذه المناقشة "تقديرهم العالي لليقظة التي تبرهن عنها مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، كما تم التشديد على ضرورة استمرار الحذر واليقظة دفاعا عن المصالح العليا للوطن".
وكان وزير الداخلية قد قدم في بداية الاجتماع ، الذي انعقد برئاسة الوزير الأول ، عرضا حول موضوع تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 27 فردا، والمرتبطة بالتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وبعناصر متطرفة ببعض البلدان الأوروبية من جنسيات مختلفة، وهو الموضوع الذي سبق للسيد الشرقاوي أن أخبر به الرأي العام الوطني في حينه، عبر لقاءين مع الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة بالمغرب.
وركز وزير الداخلية في عرضه أمام المجلس على أن البحث والتحري حول كيفية إدخال الأسلحة المحجوزة، "يبين أن الأسلحة تم إدخالها إلى بلادنا من لدن مهربين ينشطون على مستوى الجدار الأمني، علما أنهم كانوا يستفيدون من التسهيلات التي كان يقدمها لهم خمسة عسكريين لإدخال السلع المهربة، مقابل مبالغ مالية دون التأكد حتى من نوعيتها، ولا علاقة لهم بالشبكات الإرهابية، بل ولا علم لهم بموضوع إدخال الأسلحة".
وأكد الوزير أن التحريات مازالت جارية لإلقاء القبض على المهربين المتورطين ، مشيرا إلى أن العسكريين الخمسة "سيحالون فورا على العدالة من أجل تهريب البضائع".
اتساع الشبكات الإفريقية لدعم مشروع الحكم الذاتي
إعداد: محمد التوزاني دكار - تعرف دائرة دعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية توسعا يوما بعد يوم بإفريقيا مع إحداث شبكات جديدة وانضمام فاعلين جدد، كلهم عزم على المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المقترح.
فبعد السنغال، التي شهدت انطلاق أول شبكة في يونيو الماضي، أحدثت هيئات أخرى بالغابون وكوت ديفوار لتعبئة المجتمع المدني الإفريقي حول هذا المشروع الواعد بالأمن والاستقرار بالمغرب العربي وإفريقيا.
وتصدر هذه المبادرات عن مغاربة مقيمين بإفريقيا وكذلك عن أفارقة تحذوهم رغبة شديدة في رؤية قارتهم وقد تخلصت، بصورة نهائية، من مخلفات الحرب الباردة.
ففي يونيو الماضي، قرر ثلة من رجال القانون والجامعيين والفاعلين الجمعويين السنغاليين ليس تأكيد مساندتهم لمغربية الصحراء فهم لم يتوقفوا يوما عن الجهر بهذا الدعم، بل الانتقال إلى وتيرة أسرع في التزامهم بالدفاع عن الحق أمام الهيئات الإفريقية والدولية.
وبالفعل، فقد أحدثت هذه الفعاليات "شبكة دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع في الصحراء" للإسهام في زخم التعبئة الاستثنائية التي أثمرها هذا المقترح، الذي يقدم حلا واقعيا وتوافقيا لنزاع الصحراء من خلال احترام خصوصيات الجهة وضمان صلاحيات موسعة لساكنتها والتي ستمكنها من تدبير شؤونها بنفسها في إطار سيادة المغرب.
ويلخص الأستاذ الشيخ أحمدو نداي، منسق الشبكة، هدف هذه الأخيرة في أن "هذه المبادرة تنبع من رغبة مجموعة من الشخصيات المتشبعة بقيم الديمقراطية، والتي تحركها قناعة عميقة في ما يتعلق باحترام وحدة وسيادة الأمم الإفريقية".
وأضاف قائلا "كسنغاليين، لا يمكن أن نظل غير عابئين بما يجري بالمغرب، البلد الشقيق والصديق. فالأمر يتعلق بتوضيح هذه المبادرة المغربية الشجاعة التي من شأنها أن تضع حدا لنزاع وهمي طال أمده، وتشجيع الانخراط فيها".
وفي نفس الإطار، قرر أفراد الجالية المغربية بالسنغال المنحدرين من الأقاليم الجنوبية إضفاء إشعاع قاري على نشاطهم من خلال إحداث "شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا لمساندة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء"، والتي تستهدف التحسيس لدى الرأي العام ببلدان الاستقبال.
فمن المؤكد أنه يتعين مواصلة خوض هذه المعركة لأن الجزائر وصنيعتها البوليساريو لم يستسلما بعد النجاحات المهمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، وخاصة في ما يتعلق بموجات سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية والدعم المتزايد للمجموعة الدولية لمشروع الحكم الذاتي.
وفي إطار الزخم التعبوي ذاته، وأسابيع بعد ذلك تم بلبروفيل إحداث شبكة مغربية-غابونية من أجل دعم المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي للصحراء، محددة الهدف نفسه وهو القيام بحملة تواصلية لدى الرأي العام الغابوني لتوسيع نطاق انخراطه في المقترح المغربي.
وبالكوت ديفوار، بلد آخر بإفريقيا جنوب الصحراء، تعبأت فعاليات وازنة من المجتمع المدني لتبرهن على الصداقة التي تجمعها بالمغرب ومساندتها له في هذه المعركة المشروعة الهادفة إلى صون وحدته الترابية.
وأنشأ مختار حيدرا، محاضر بجامعة كوكودي-أبيدجان، إلى جانب مواطنين آخرين "جمعية أصدقاء الصحراء المغربية". ومنذ ذلك الحين ضاعف مبادراته لحشد مزيد من الدعم للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء.
وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال مشاركته في ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية: السيادة الوطنية والتنمية المحلية"، نظمت مؤخرا بدكار، أن "الصحراء كانت على الدوام جزء لا يتجزأ من المغرب ".
ووعيا منها بالتأثير الذي يمكن أن تمارسه على نظرائها بحكم مكانتها الاجتماعية والمسؤوليات المنوطة بها داخل أعرق الجامعات والمنظمات الدولية، قررت كفاءات إفريقية من مختلف المشارب والجنسيات إحداث "شبكة لخبراء أفارقة دوليين لدعم المقترح المغربي" ، وذلك بمناسبة انعقاد هذه الندوة.
ويدرج أعضاء هذه الهيئة، المسلحين بمعرفة عميقة بتاريخ هذا النزاع وأبعاده السياسية والجيوستراتيجية، مبادرتهم في إطار دينامية الديبلوماسية الموازية .
وأوضح السيد عبد الحميد الجمري، منسق هذه الشبكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الهيئة تدخل ضمن الدينامية الهادفة إلى "تعبئة الرأي العام من اجل الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي".
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالنزول إلى الميدان لتقاسم المعارف حول الحجج القانونية والعلمية التي تثبت مغربية الصحراء .
ولم تبق النساء بمنأى عن هذه التعبئة إذ بادرن مؤخرا بإحداث "شبكة لدعم النساء المغربيات المقيمات في البلدان الإفريقية"، وذلك من أجل إبراز انخراطهن في هذه المعركة الوطنية وإسماع صوتهن.
ويأتي مواطنون أفارقة آخرون، على الرغم من كونهم لا ينتمون لأية هيئة، في طليعة المنخرطين في هذه المعركة النبيلة من أجل أن تبقى الصحراء وعلى الدوام تحت السيادة المغربية.
وبالتأكيد، يقومون بذلك من منطلق الصداقة التي تجمعهم بالمغرب، ولكن أيضا من أجل نصرة الحق ، والتصدي لمحاولات التشرذم والتفتيت التي تستهدف إفريقيا.
مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء كفيلة بإيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف
17-1-2011 أكدت شبكة الجمعيات والخبراء الأفارقة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وفرت مناخا للثقة كفيلا بإيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني للمغاربة في السنغال، صدر عقب انعقاد ندوة حول "الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب: سيادة وطنية وتنمية محلية" يومي 15 و16 يناير الجاري بدكار، أن الشبكة طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل على حث الجزائر و"البوليساريو" على توفير مناخ مماثل يساعد على إيجاد حل سياسي لنزاع طال أمده ويضع حدا للمآسي الإنسانية والتفرقة المعيقة لتقدم ونماء المنطقة.
وطالبت الشبكة بالعمل على الانخراط الفعلي للجزائر في مسلسل المفاوضات احتراما لالتزاماتها الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وبتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها، عبر إجراء إحصاء ومقابلات شخصية مع قاطني مخيمات تندوف بعيدا عن أي تأثير من الجزائر أو جبهة "البوليساريو".
وسجلت الشبكة، انطلاقا من دراسة وتحليل مضامين المبادرة المغربية، أن المقترح المغربي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ القرار 1429 في 30 يوليوز 2002 في ظل غياب أي تقدم ملموس في إعمال المخطط الأممي للتسوية، حيث دعا مجلس الأمن كل الأطراف ذات الصلة بالنزاع إلى البحث عن حل سياسي.
كما أشارت إلى ملاءمة المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير.
واستلهمت المبادرة المغربية، حسب الجمعيات والخبراء الأفارقة، ما تقدم من التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.
من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة ، يضيف البلاغ ، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور، حسب الشبكة التي أبرزت أن ذلك يعد من بين الضمانات التي أكدت عليها لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 12 في 31 مارس 1984 بشأن تفسيرها لضمانات إعمال تقرير المصير.
كما تشمل هذه الضمانات، على الصعيد المؤسساتي، تمتيع منطقة الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة وسلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية، بما فيها انتخاب رئيس الحكومة الجهوية وسلطة قضائية تضمن الحفاظ على خصوصية المنطقة وتطويرها.
وأشار البلاغ الى المبادرة المغربية تعد أيضا عرضا سياسيا مطروحا للنقاش والذي يعرض لاستفتاء حر لدى ساكنة المنطقة، بما يستجيب لمقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، والتوصية رقم 1541 والتوصية 2625 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على أن "الاندماج في دولة مستقلة، والذي يعبر عنه الشعب بكل حرية، يشكل بالنسبة لهذا الشعب وسيلة لتقرير مصيره".
خبراء أفارقة يدعون الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
17-01-2011 وجهت شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة ، وهو نسيج يضم كفاءات من مجالات مختلفة، من دكار، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء ،داعية فيها إلى " التزام جاد ضمن المفاوضات في أفق حل سياسي لنزاع طال أمده".
وجاء في الرسالة أنه "بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء ، فإن أعضاء الشبكة والخبراء الأفارقة يؤكدون أن مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المملكة المغربية أرست مناخا من الثقة من شأنه أن يساعد في التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".
وطلب أعضاء الشبكة من الأمين العام ومبعوثه الشخصي "حث الأطراف المعنية على المشاركة بإيجابية في إيجاد مناخ مفعم بالرغبة التي عبر عنها مجلس الأمن لفائدة حل سياسي لنزاع طال أمده ويطرح مشاكل كبيرة ذات طبيعة إنسانية خاصة بالنسبة لسكان تندوف مما يعيق بالتالي الاستقرار والتنمية بالمنطقة".
وقدم أعضاء الشبكة جملة من الحجج لدعم المقترح المغربي الذي يمثل الحل الوحيد لتسوية سلمية ونهائية لقضية الصحراء.
وأضافوا أنه " تم تقديم المبادرة المغربية عقب قرارات متتالية لمجلس الأمن الدولي خاصة قراره 1429 ل 30 يوليوز 2002 الذي ،في غياب أي تقدم في تنفيذ مخطط التسوية الأممي، دعا الأطراف المعنية بالنزاع إلى البحث عن تسوية سياسية".
وأشار الموقعون على الرسالة إلى تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير. ولاحظوا أيضا في إطار هذه الحجج أن المبادرة المغربية استلهمت التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.
من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور".
وفي أفق التوصل إلى حل يحظى بقبول الجميع، دعت شبكات الجمعيات والخبراء الأفارقة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على ضمان "المشاركة الفعلية للجزائر في مسلسل التفاوض من خلال احترام التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء".
كما عبروا عن رغبتهم الشديدة في "تمكين ساكنة مخيمات تندوف من حق حرية التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وبنفس المناسبة، دعا أعضاء الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين "الشروط الضرورية للقيام بأنشطتها في المنطقة بكل حرية، ولا سيما لإنجاز إحصاء لساكنة مخيمات تندوف وتسهيل اللقاءات الشخصية مع ساكنة هذه المخيمات بعيدا عن كل عرقلة من جانب السلطات التي توجد تحت إمرتها".
وقد تم إحداث شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة لدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، في نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة تنظيم ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية .. السيادة الوطنية والتنمية المحلية".
ويهدف هذا الائتلاف، الذي يضم كفاءات إفريقية من جنسيات مختلفة، إلى القيام بعمليات تواصلية وتحسيسية لدى المجتمع المدني الإفريقي لصالح هذه المبادرة الشجاعة الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يعيق جهود الاندماج على صعيد القارة.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني للمغاربة في السنغال، صدر عقب انعقاد ندوة حول "الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب: سيادة وطنية وتنمية محلية" يومي 15 و16 يناير الجاري بدكار، أن الشبكة طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل على حث الجزائر و"البوليساريو" على توفير مناخ مماثل يساعد على إيجاد حل سياسي لنزاع طال أمده ويضع حدا للمآسي الإنسانية والتفرقة المعيقة لتقدم ونماء المنطقة.
وطالبت الشبكة بالعمل على الانخراط الفعلي للجزائر في مسلسل المفاوضات احتراما لالتزاماتها الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وبتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها، عبر إجراء إحصاء ومقابلات شخصية مع قاطني مخيمات تندوف بعيدا عن أي تأثير من الجزائر أو جبهة "البوليساريو".
وسجلت الشبكة، انطلاقا من دراسة وتحليل مضامين المبادرة المغربية، أن المقترح المغربي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ القرار 1429 في 30 يوليوز 2002 في ظل غياب أي تقدم ملموس في إعمال المخطط الأممي للتسوية، حيث دعا مجلس الأمن كل الأطراف ذات الصلة بالنزاع إلى البحث عن حل سياسي.
كما أشارت إلى ملاءمة المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير.
واستلهمت المبادرة المغربية، حسب الجمعيات والخبراء الأفارقة، ما تقدم من التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.
من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة ، يضيف البلاغ ، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور، حسب الشبكة التي أبرزت أن ذلك يعد من بين الضمانات التي أكدت عليها لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 12 في 31 مارس 1984 بشأن تفسيرها لضمانات إعمال تقرير المصير.
كما تشمل هذه الضمانات، على الصعيد المؤسساتي، تمتيع منطقة الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة وسلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية، بما فيها انتخاب رئيس الحكومة الجهوية وسلطة قضائية تضمن الحفاظ على خصوصية المنطقة وتطويرها.
وأشار البلاغ الى المبادرة المغربية تعد أيضا عرضا سياسيا مطروحا للنقاش والذي يعرض لاستفتاء حر لدى ساكنة المنطقة، بما يستجيب لمقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، والتوصية رقم 1541 والتوصية 2625 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على أن "الاندماج في دولة مستقلة، والذي يعبر عنه الشعب بكل حرية، يشكل بالنسبة لهذا الشعب وسيلة لتقرير مصيره".
خبراء أفارقة يدعون الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
17-01-2011 وجهت شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة ، وهو نسيج يضم كفاءات من مجالات مختلفة، من دكار، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء ،داعية فيها إلى " التزام جاد ضمن المفاوضات في أفق حل سياسي لنزاع طال أمده".
وجاء في الرسالة أنه "بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء ، فإن أعضاء الشبكة والخبراء الأفارقة يؤكدون أن مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المملكة المغربية أرست مناخا من الثقة من شأنه أن يساعد في التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".
وطلب أعضاء الشبكة من الأمين العام ومبعوثه الشخصي "حث الأطراف المعنية على المشاركة بإيجابية في إيجاد مناخ مفعم بالرغبة التي عبر عنها مجلس الأمن لفائدة حل سياسي لنزاع طال أمده ويطرح مشاكل كبيرة ذات طبيعة إنسانية خاصة بالنسبة لسكان تندوف مما يعيق بالتالي الاستقرار والتنمية بالمنطقة".
وقدم أعضاء الشبكة جملة من الحجج لدعم المقترح المغربي الذي يمثل الحل الوحيد لتسوية سلمية ونهائية لقضية الصحراء.
وأضافوا أنه " تم تقديم المبادرة المغربية عقب قرارات متتالية لمجلس الأمن الدولي خاصة قراره 1429 ل 30 يوليوز 2002 الذي ،في غياب أي تقدم في تنفيذ مخطط التسوية الأممي، دعا الأطراف المعنية بالنزاع إلى البحث عن تسوية سياسية".
وأشار الموقعون على الرسالة إلى تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير. ولاحظوا أيضا في إطار هذه الحجج أن المبادرة المغربية استلهمت التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.
من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور".
وفي أفق التوصل إلى حل يحظى بقبول الجميع، دعت شبكات الجمعيات والخبراء الأفارقة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على ضمان "المشاركة الفعلية للجزائر في مسلسل التفاوض من خلال احترام التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء".
كما عبروا عن رغبتهم الشديدة في "تمكين ساكنة مخيمات تندوف من حق حرية التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وبنفس المناسبة، دعا أعضاء الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين "الشروط الضرورية للقيام بأنشطتها في المنطقة بكل حرية، ولا سيما لإنجاز إحصاء لساكنة مخيمات تندوف وتسهيل اللقاءات الشخصية مع ساكنة هذه المخيمات بعيدا عن كل عرقلة من جانب السلطات التي توجد تحت إمرتها".
وقد تم إحداث شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة لدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، في نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة تنظيم ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية .. السيادة الوطنية والتنمية المحلية".
ويهدف هذا الائتلاف، الذي يضم كفاءات إفريقية من جنسيات مختلفة، إلى القيام بعمليات تواصلية وتحسيسية لدى المجتمع المدني الإفريقي لصالح هذه المبادرة الشجاعة الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يعيق جهود الاندماج على صعيد القارة.
منظمات أمازيغية تندد بمناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب
برشلونة -17-01-2011- نددت عدة جمعيات أمازيغية في كاتالونيا وفي جزر البليار بشدة بمناورات أعداء الوحد الترابية للمغرب، مؤكدة تجندها الدائم من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء .
وذكرت كل من جمعية " تاركيست- فضاء أمازيغ" و " جمعية الريف للتنمية المستدامة / التنسيق بإسبانيا"، و"جمعية المغاربة في جزر البليار" في بلاغ بهذا الخصوص " إننا ندد بشدة بالتصرفات المغرضة لبعض الأوساط الهادفة إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة ".
وأكدت الجمعيات أن " الشعب المغربي الغني بهويته التعددية مجند على الدوام من أجل الدفاع عن قضيته الوطنية المقدسة وإلحاق الفشل بخصومه "، مضيفا أن مشروع منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتأييد المجموعة الدولية "يوفر فرصة تاريخية " من أجل الطي النهائي لقضية الصحراء .
ودعا الموقعون على البيان جمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا وأوروبا إلى التدخل من وضح حد "لمأساة المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى بلدهم المغرب".
برشلونة -17-01-2011- نددت عدة جمعيات أمازيغية في كاتالونيا وفي جزر البليار بشدة بمناورات أعداء الوحد الترابية للمغرب، مؤكدة تجندها الدائم من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء .
وذكرت كل من جمعية " تاركيست- فضاء أمازيغ" و " جمعية الريف للتنمية المستدامة / التنسيق بإسبانيا"، و"جمعية المغاربة في جزر البليار" في بلاغ بهذا الخصوص " إننا ندد بشدة بالتصرفات المغرضة لبعض الأوساط الهادفة إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة ".
وأكدت الجمعيات أن " الشعب المغربي الغني بهويته التعددية مجند على الدوام من أجل الدفاع عن قضيته الوطنية المقدسة وإلحاق الفشل بخصومه "، مضيفا أن مشروع منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتأييد المجموعة الدولية "يوفر فرصة تاريخية " من أجل الطي النهائي لقضية الصحراء .
ودعا الموقعون على البيان جمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا وأوروبا إلى التدخل من وضح حد "لمأساة المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى بلدهم المغرب".
مواضيع مماثلة
» فيديو دفاع القوات المسلحة المغربية عن الصحراء المغربية جزء الثاني
» فيديو دفاع القوات المسلحة المغربية عن الصحراء المغربية جزء الاول
» أجمل المناظر من الصحراء المغربية
» خاص بمدينة العيون الصحراء المغربية
» مدينة الداخلة الصحراء المغربية
» فيديو دفاع القوات المسلحة المغربية عن الصحراء المغربية جزء الاول
» أجمل المناظر من الصحراء المغربية
» خاص بمدينة العيون الصحراء المغربية
» مدينة الداخلة الصحراء المغربية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: الدفاع عن الوطن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى