بعض المواضيع لتحضير لامتحان الكتابي لمباراة الولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات الولوج للمعهد الملكي للإدارة الترابية - IRAT
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
بعض المواضيع لتحضير لامتحان الكتابي لمباراة الولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
مفهوم الحكامة الجيدة
عديدة هي المصطلحات الرائجة في أيامنا هذه، غير أنه كثيرا ما يرافق هذا الرواج التباس في معرفة حقيقتها بسبب الاستعمال المدلس لها. ومن هذه المصطلحات مصطلح "الحكامة" أو "حسن التدبير" كما يطلق عليه البعض، من باب تسمية الكل بالجزء . في هذه السطور، نقف عند دلالة هذا المصطلح في علاقته بتدبير مشاريع التنمية البشرية على اعتبار أن السبب الأساسي في ميلاده راجع لفشل مخططات التنمية في دول الجنوب في تحقيق الأهداف المسطرة.أولا: مفهوم الحكامة الجيدة
مصطلح الحكامة هو إحدى الترجمات المعتمدة للعبارة " bonne gouvernance " إذ أن البعض يستعمل للدلالة على نفس المفهوم مصطلح "حسن التدبير " أو "القيادية الجيدة" . و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا و خارجيا. و"ترتكز موضوعة الحكامة، في منطوقها كما في فلسفتها،على ثلاثة تحديدات مركزية تضبط لها المحتوى والمضمون وترسم لها الفضاء والأبعاد:
1. فهي تتوخى، بداية، مقاربة التطورات والتحولات التي تطاول المنظمات العمومية المشاع أنها تمر بمرحلة أزمة في المشروعية، وتطاول أيضا ولربما بالقدر ذاته، المنظمات الخاصة المهووسة دائما بقضايا التنظيم الداخلي (اليومي كما الاستراتيجي) والخاضعة باستمرار لسلطان التسيير والتدبير وما سواهما.
2. وهي تطمح، ثانية، إلى ترجمة أشكال التنظيم الجديدة المحلي منها كما الدولتي كما الدولي كما الكوني سواء بسواء...إما في أفق البحث عن ترابطات بين مختلف المستويات المجالية القائمة أو بجهة خلق تراتبية جديدة بين شتى ضروب التقاطع الناظمة لطبيعة الصراعات والمصالح المستفحلة في ظل العولمة وانفتاح المجالات.
3. وهي تتغيأ، فضلا عن كل هذا وذاك، إقامة منظومة وصفية وتحليلية(....) يكون من شأنها البناء " لوصفات" قابلة للتطبيق بهذه الجهة من العالم أو تلك...من قبيل مفهوم "الحكامة الجيدة" التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية ولا تتوانى في الدفع بها والدفاع عنها في الزمن كما في المكان.
و يشمل مفهوم" الحكامة" خاصة إذا قرنت بوصف "الجيدة" عدة عناصر أساسية يمكن إجمالها في: الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين ومسؤوليات المسيرين. وينبني على أركان ثمانية هي كما يلي:
الرؤية الإستراتيجية: أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية,
المشاركة بمعنى حق "الكل" في التأثير "الديمقراطي" في صناعة القرارات ووضع البرامج والسياسات. والمشاركة تتطلب توفر الأطر والوضعيات الضامنة لحرية تشكيل التشكيلات واللوبيات وحرية التعبير والحريات العامة وترسيخ الشرعية الشفافية وتعني توفير المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع ( وليس فقط المسؤولين) للإطلاع عليها بما يساعدهم على المساهمة في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد.
المحاسبة والمسؤولية أي ضرورة تحديد الالتزامات والواجبات بدقة وإرساء القواعد الكفيلة بعدم إخلال أي بمهامه.
الفعالية والمقصود بها:القدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد المشتركة.
التوافق ويعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة
حسن الاستجابة بمعنى قدرة المؤسسات و الآليات التي يتم إرساءها على خدمة الجميع بدون استثناء وتمكين الكل من الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع.
حسن التدبير أي استثمار الموارد المالية والمادية المتاحة بشكل عقلاني أو هو إنجاز الأهداف بأقل تكلفة ممكنة.
ثانيا: مفهوم التنمية البشرية:
ينبني مفهوم التنمية البشرية في أدبيات الهيئات الأممية المختصة على أن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم. وأن الهدف الأساسي للتنمية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقة وعملية توسيع نطاق خيارات جميع الناس في المجتمع في جميع ميادين سعيهم بتمكينهم من القدرات والفعاليات الأساسية وإتاحتهم الفرص لإعمالها. إنها معادلة يتكون طرفها الأيمن من القدرات الإنسانية ويتكون طرفها الأيسر من الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الممكنة للإنسان من إعمال قدراته الإنسانية. وليست مجرد تنمية موارد بشرية أو وفاء بالاحتياجات الأساسية للناس لذا ينبغي أن ترتكز أية عملية تنموية على خمسة محاورة أساسية هي:
التمكين بمعنى توسيع القدرات والخيارات بما يزيد من القدرة على ممارستها بحرية و يتيح المزيد من فرص المشاركة في صناعة القرارات.
التعاون إذ ينبغي أن تهتم التنمية البشرية بالتفاعل بين الناس في العمل وداخل المجتمع اعتبارا لأهمية الشعور بالانتماء وبوجود هدف ومعنى للحياة.
الإنصاف وكمثال على ذلك، في موضوع التربية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان كفلته كل الشرائع والقوانين، يجب أن يضمن النظام التعليمي للجميع حق الالتحاق به على وجه المساواة.
الاستدامة بمعنى العمل على تلبية حاجيات الجيل الحالي دونما مساس بحق الأجيال المقبلة في ممارسة قدراتهم الأساسية.
الأمن وهو مفهوم شامل يغطي كل المجالات من التحرر من المرض ومن القمع، والحماية من التقلبات الضارة المفاجئة وغير ذلك مما يؤثر على حياة الناس أو يحد من قدرتهم على التنقل بين الخيارات.
ماذا يعني مشروع للتنمية ثالثا: البشرية؟
مشروع التنمية البشرية وفق ما سبق تعريف التنمية البشرية أعلاه هو سلسلة من الأنشطة والأعمال، مرتبة بشكل متجانس، ومتكامل، محددة في الزمان والمكان، بقصد الوصول إلى نتائج وأهداف من شأنها تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم، من خلال توظيف واستثمار مجموعة من الوسائل المادية والبشرية بكيفية تضمن تعاون الجميع ولا تنتهك حقوق الأجيال المقبلة.
رابعا: كيف نحقق الحكامة في تدبير مشروع للتنمية البشرية؟
تحقيق مفهوم الحكامة يعني تفعيل عناصر التي يرتكز علبها والتي سبق تفصيلها أعلاه وفي ما يلي توضيح كيف يمكن أن تتجلى هذه المرتكزات في تدبير مشاريع التنمية:
الرؤية الإستراتيجية يجب أن يستهدف أي مشروع للتنمية تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم.
المشاركة يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع ولتحقيق هذا الركن يمكن اعتماد المقاربة التشاركية في طوري التحليل والتخطيط.
الشفافية والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم وللتخطيط العلمي والتقييم الدقيق.
المحاسبة: المشروع في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل للالتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع لذا يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات
الفعالية: فعالية المشروع رهينة بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين الناس من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها.
التوافق:توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط و التنفيذ.
حسن الاستجابة فالمشروع التنموي الذي بني على تشخيص دقيق وتخطيط علمي إنما يبلور من أجل الاستجابة لوضع غير سليم يستهدف تصحيحه.
حسن التدبير فالموارد المالية والمادية الأخرى والبشرية التي يتم استثمارها في أي مشروع تنموي هي موارد مشتركة بين أفراد المجتمع من الأجيال الحالية من جهة وبين الأجيال التي ستأتي وفق قدر الله من جهة ثانية والعالمين من جهة ثالثة لذا يتعين استحضار حقوق كل هؤلاء عند التخطيط لاستثمارها ونفس الكلام يسري على ما يترتب عن استغلال هذه
الموارد من آثار بيئية وغيرها.
ذ. إبراهيم بايزو
-----------------------------------------------------------------
الحكامة
الحكامة
في إطار الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2006-2005، استقبلت الكلية المتعددة التخصصات القاضي عياض باسفي الأستاذ" محمد حركات" . أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط .وصاحب عدد كبير من المؤلفات العلمية القيمة من بينها : " تقييم العمل العمومي " و"GOUVERNANCE LOCALE AU MAROC " . وقد تناول بالشرح والتحليل موضوع {الحكامة الشاملة والتنمية البشرية }. ونظرا لما للموضوع من أهمية بالغة ، حاولنا تلخيص مداخلة الأستاذ حركات لتعميم الفائدة.
مفهوم الحكامة من المفاهيم الجديدة التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعلاقنه بكافة التخصصات. وإذا حاولنا التأصيل له نجد أن كلا من المدرستين الفرنسية والانجلوساكسونية تنسبانه إليهما. إلا أنه من المؤكد انه ظهر في القرن 18 ، ولم يتم تداوله إلا في أواخر القرن 19مع ظهور المقاولة الصناعية نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي .ثم طفا إلى السطح من جديد في الخمسينات من القرن الماضي بطرحه من طرف البنك الدولي . ليتم تداوله بقوة في الثمانينات في إطار البرنامج الاممي .وبعدها صار من المفاهيم الرائجة من طرف المختصين والخبراء والصحفيين.دون تحديد معناه الدقيق في غالب الأحيان.
وفي تحديد لمفهوم الحكامة ، يقارن الأستاذ حركات بينه وبين مفهوم حكومة . فإذا كانت الحكومة هي سلطة عمومية تتشكل من هرم يضم مجموعة من البنيات الادارية على رأسها الجهاز الحكومي الذي يحتكر القرار ، فان مفهوم الحكامة يقلب هذا الهرم ليجعل الحكومة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب فاعلين آخرين يكتسون بدورهم أهمية بالغة كالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني.ويتميز مفهوم الحكامة الشاملة بديناميته لأنه يهتم بدور المجتمع في خلق وتحريك البنيات الاقتصادية و الإدارية. حتى إن بعض المختصين ذهب إلى التعليق بان الحكامة ما هي إلا تسمية خجولة لمفهوم الديمقراطية أو أنها الديمقراطية تحت اسم جديد. أما مضمونه ، فهو يعبر عن الكثير دون التعبير عن معنى محدد نظرا لدخوله في كل الاختصاصات وتميزه بأبعاد كثيرة. فالبنك الدولي يتعامل مع بعده الاقتصادي، بينما ترى الأمم المتحدة أن له بعدا إنسانيا، أي أن هذه الحكامة يجب أن تكون في خدمة الإنسان قبل كل شيء.
ويميز الأستاذ" حركات " بين نوعين من الحكامة : حكامة جيدة وحكامة رديئة.ويبين كيف أن الحكامة الجيدة ترتكز على مجموعة عناصر اختزلها في أربعة :
1/ وجود مخطط استراتيجي واضح وعملي:
أي ضرورة وجود رؤية محددة وبرامج مدروسة في كل الميادين.
2/ وجود هياكل :
حيث أن كل البرامج مسارها إلى الفشل في غياب هياكل المناسبة .والمقصود بالهياكل هنا العنصر البشري المتميز بالكفاءة والمرونة والتكوين العالي والمستمر في كافة المجالات لتكون لديه الرؤية الشمولية . وهذا ليس بغريب في ظل اقتصاد عالمي اصبح ينعت باقتصاد المعرفة.
3/ وجود منظومة إعلام وتواصل :
إذ يعاب على الثقافة في المجتمعات العربية كونها تتسم بالطابع الشفوي ولا تخضع لتدوين للمعرقة. ومثال ذلك أننا لا نتوفر على بنك للمعلومات ولا حتى تحت قبة البرلمان للمساعدة على اتخاذ قرارات تتصف بالرؤية المنطقية الشاملة.ولا إنتاج نظريات خاصة بمجتمعاتنا . ومن هنا دور الإعلام في خلق التواصل بين المفكر والمسؤول والمواطن العادي.
4/ التقويم المستمر للأخطار
: EVALUATION : فكل عمل اقتصادي اجتماعي أو مؤسساتي يجب أن يخضع للتقويم والمراقبة الداخلية باستمرار. فقد تبين من تقرير المغرب حول "50 سنة من التنمية البشرية" غياب ثقافة التقويم في بلادنا مما اثر عمليا على عدد من المشاريع والاوراش الكبرى التي دخلها كسياسة السدود مثلا . والمقصود بمفهوم التقويم هو المراقبة الدائمة لأي مشروع اقتصادي اجتماعي …أو أي عمل مؤسساتي .بتناول ما حققه من انجازات وكذا ماشاب تطبيقه من عيوب، و الأسباب الكامنة وراءها .واستخلاص العبرة من تلك النتائج حتى يمكن تجنبها في المستقبل .وهذا دور الدراسات الإستراتيجية التي لا تدرس في بلادنا للأسف إلا في المدارس العسكرية.
ومن صور التقويم المستمر للأخطار ، أن يتمكن كل - شخص خاصة إذا كان مسؤولا- من معرفة ما عليه القيام به في الظروف الاستثناية قبل العادية.لان ذلك من شانه تجنيب المجتمع والدولة العديد من الخسائر الناتجة عن الحوادث الفجائية من حرائق وأمراض وحوادث …كما من شانه حماية المال العام من سوء التدبير نتيجة خضوع تسييره لمراقبة دائمة من طرف المجتمع.
أما بخصوص الحكامة الرديئة فهي تتميز بكل ما يخالف المبادئ السابقة الذكر ، مع كل ما يصاحب ذلك من مظاهر الرشوة وسوء تدبير للمال العام…
ولمفهوم الحكامة الشاملة أبعاد دولية وأخرى محلية.
البعد الدولي :
يعيش العالم منذ سقوط جدار برلين حالة عدم استقرار نظرا لنظام القطب الوحيد بزعامة الولايات المتحدة.وما أنتجه من حروب وانعدام العدالة في التعامل مع القضايا الدولية، وانتشار لتجارة الأسلحة،وسيطرة للشركات المتعددة الجنسيات وما إلى ذلك.ومن أهم مبادئ الحكامة حق الشعوب في صنع قراراتها وسيادتها التامة في التعامل مع مشاكلها الداخلية.
وعلى المستوى الاممي نجد مجموعة من الفقهاء والباحثين يطالبون بمراجعة التنظيم الاممي لإنصاف بعض جهات العالم كالقارة الإفريقية مثلا .ونظرا لتنامي دور المنظمات غير الحكومية في تبني قضايا الشعوب والدفاع عنها في المحافل الدولية ، مما خلق مجتمعا مدنيا نشيطا موازيا للدولة، فقد صارت تطالب بتمثيليتها في الأمم المتحدة.
البعد المحلي:
تلعب الجماعات المحلية دورا كبيرا في تفعيل هذا المفهوم، لدرايتها بخصائص كل منطقة واحتياجاتها. غير أن طبيعة المنتخبين وعدم اطلاعهم على الدلالة الحقيقية لهذا المفهوم ، إضافة إلى غياب مراكز للدراسات الإستراتيجية على المستوى الوطني هما عاملان يحولان دون تأهيل هذه الجماعات للقيام بدورها. وأكثر منهما القوانين المالية المستهلكة والتي تشجع على التبديد { كإلغاء كل المصاريف التي لم يتم استهلاكها من ميزانية الجماعة على سبيل المثال}. هذه القوانين بحاجة إلى مراجعة شاملة لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية.بإعادة النظر في المنظومة المحاسبية- التي ترجع في اغلبها إلى نص 1965 – قصد العمل على تنمية الموارد من خلال البحث عن شراكات جديدة ، وتبني رؤية شاملة ذات أهداف محددة.
تجدر الإشارة إلى أن التعامل مع مفهوم الحكامة يجب أن يتسم بنوع من الحذر نظرا لخلفياته الديماغوجية والاديولوجي { إذ يعتبر من المفاهيم التي يوظفها صندوق النقد الدولي لدفع الدول لإنعاش اقتصادها قصد استرداد ديونه }،غير أن له جوانب ايجابية عديدة قد تكون لها نتائج مستقبلية هامة إذا وظف بطريقة جيدة
-----------------------------------------------------------------------------
رد: بعض المواضيع لتحضير لامتحان الكتابي لمباراة الولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
merci khouya
nag.med- المشاركات : 1
نقاط : 45421
الجنس :
المدينة : temara
العمر : 36
التسجيل : 13/12/2011
رد: بعض المواضيع لتحضير لامتحان الكتابي لمباراة الولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
merci amedjar
abdel34000- المشاركات : 726
نقاط : 47690
الجنس :
المدينة : oujda
العمر : 38
التسجيل : 23/03/2012
مواضيع مماثلة
» المعهد الملكي للإدارة الترابية : نتائج الاختبار الكتابي لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
» المعهد الملكي للإدارة الترابية : مبـاراة ولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (قياد المقاطعات) اخر اجل يوم 08 أبريل 2013
» سيتم الإعلان عن نتائج مباراة ولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية بواسطة عدة وسائل
» انواع الدبلومات و التخصصات التي تخول الحق لولوج مباراة السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
» المعهد الملكي للإدارة الترابية : تفعيل رابط التحقق من المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
» المعهد الملكي للإدارة الترابية : مبـاراة ولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (قياد المقاطعات) اخر اجل يوم 08 أبريل 2013
» سيتم الإعلان عن نتائج مباراة ولـوج السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية بواسطة عدة وسائل
» انواع الدبلومات و التخصصات التي تخول الحق لولوج مباراة السلك العـادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
» المعهد الملكي للإدارة الترابية : تفعيل رابط التحقق من المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات الولوج للمعهد الملكي للإدارة الترابية - IRAT
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى