برنامج الإقلاع الصناعي يكلف 4.12 ملايير درهم ويخلق 220 ألف منصب شغل

أوضح الشامي، في اجتماع انعقد بفاس إيذانا بانطلاقة الدورة الثانية للأيام الجهوية للصناعة، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية حققت قفزة نوعية في إطار "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي".

ويهدف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي إلى تسريع طاقة الصناعة المغربية، في أفق 2015، بتحديده رؤية واضحة، ووسائل لتنفيذ111 جراءا يتضمنها الميثاق. وتهم الإجراءات، أساسا، التقوية الشاملة لنسيج المقاولات، وتكلفة البرنامج المحددة في 4.12 ملايير درهم، على امتداد الفترة من 2009 إلى 2015، وخلق 220 ألف منصب شغل.

وذكر الوزير بالموقع المهم الذي تحتله المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي بالمغرب.
وتسعى السلطات المعنية، لاسيما الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمراكز الجهوية للاستثمار، إلى تشجيع إحداث ودعم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج عدة، منها "برنامج مقاولتي"، و"برنامج تأهيل"، و"برنامج إدماج". وتساهم هذه السلطات، إلى جانب القطاع الخاص، والبنوك، والجمعيات المهنية، في إحكام مسلسل المواكبة، قبل وخلال وبعد إحداث المؤسسات الإنتاجية.

وكان الشامي دعا، في مناسبة سابقة، المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الانخراط في البرامج، التي وضعتها الحكومة، الرامية إلى النهوض بأوضاع هذه المقاولات.

ففي لقاء نظمه، أخيرا، مركز المسيرين الشباب بالدارالبيضاء، أكد الوزير أن الحكومة وضعت مجموعة من البرامج، لتمويل ومساعدة ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتمثل هذه البرامج والصناديق، على الخصوص، في برنامج "مساندة"، وبرنامج "امتياز"، لمساعدة أصحاب المشاريع على إحداث مقاولاتهم الصغرى أو المتوسطة، ومواكبتهم في مسارهم التنموي، إذ تواكب وزارة التجارة والصناعة عملية إقبال أصحاب المقاولات على هذه البرامج.

وكان الشامي، أكد، أخيرا، خلال الأيام الجهوية الأولى للصناعة، أن المقاولات الصناعية المغربية مدعوة إلى الاستفادة من الظرفية الاقتصادية العالمية لتحسين قدراتها التنافسية.

وأوضح الوزير، في تصريح بمناسبة الأيام الجهوية للصناعة بالمحمدية، أن الظرفية الاقتصادية الحالية، خاصة على الصعيد الأوروبي، أصبحت تتيح الفرصة للمقاولات الصناعية المغربية، وغيرها من المقاولات الأجنبية الموجودة في المغرب، لتحسين قدراتها التنافسية، ومضاعفة جودتها الإنتاجية، من موقع القوة، نتيجة خروج الكثير من الصناعات الأوروبية من السوق، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج.

وأضاف الوزير أن الدولة قررت، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، دعم المقاولات الصناعية ماليا، لتحسين قدراتها التنافسية، مذكرا بالتدابير والإجراءات المتضمنة في الميثاق، بشقيه العصري والتقليدي، الرامية إلى تحسين مناخ المعاملات، وتحسين القدرات التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي التدابير التي خصص لها غلاف مالي قدره 12 مليار درهم.

على الصعيد التجاري، وضعت السلطات برنامج "رواج 2020"، لتأهيل التجارة الداخلية، وصندوق دعم ومرافقة البرنامج، خصص له مبلغ 900 مليون درهم، "سيمكن من المساعدة على تمويل مشاريع التحديث، التي يبادر إليها الفاعلون في هذا القطاع، وتهدف إلى النهوض بنشاط ومردودية تجارة القرب، بشكل يستجيب لانتظارات المستهلكين".

وحسب السلطات المختصة، يرتكز مخطط "رواج 2020"، لتنمية التجارة الداخلية، الذي قدم في الملتقى الوطني الخامس للتجارة الداخلية، على الفاعلين التجاريين الأربعة، ممثلين في التوزيع الكبير والمتوسط، والتجارة المستقلة، والتجارة، من خلال الشبكات واستغلال العلامات التجارية، إضافة إلى الفضاءات العمومية للتجارة، التي تقع تحت مسؤولية الجماعات، مثل أسواق الجملة، والمجازر، وأسواق السمك.

وتراهن السلطات على أن يمكن تنفيذ البرنامج من رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، لينتقل من 11 في المائة حاليا، إلى 15 في المائة في أفق 2020، وخلق 450 ألف منصب شغل.

وتحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي المغربي، إذ تمثل نسبة 95 في المائة من النسيج المقاولاتي، لكنها تعاني صعوبات عدة، تتمثل، على الخصوص، في ضعف التدبير، ومواردها البشرية، ما يؤدي إلى تدني مستوى قدراتها التنافسية والاستثمارية، وارتفاع مديونيتها.