رجال الأمن يستفيدون من 600 درهم إسوة بالإطفائيين و'المخازنية' زيادات جديدة لـ'البوليس' ابتداء من أكتوبر 2011 المقبل

ينتظر عشرات الآلاف من رجال الأمن بمختلف الرتب زيادات في رواتبهم، رغم استفادتهم من قانون خاص منحهم زيادات وصفت بـ"المهمة".
وقالت مصادر أمنية لـ"المغربية إن رجال الأمن كانوا سيستفيدون من زيادات 600 درهم، خلال شتنبر الجاري، غير أنه جرى تأجيلها إلى غاية استكمال إجراءات قانونية للاستفادة من الزيادات، خلال أكتوبر المقبل، التي ستأتي باتفاق بين وزارتي الداخلية والمالية.

وعبر العديد من رجال الأمن عن فرحتهم بالزيادات الجديدة، التي كانت مصدر كثير من الإشاعات، قبل أن يتأكد عشرات الآلاف من خبر تلقيها، خلال الشهر المقبل.

وبالزيادات الجديدة، تلتحق أسرة الأمن بعناصر القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية، الذين توصلوا بزيادة في أجورهم، خلال يوليوز الماضي، رفقة موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، بعد صدور المراسيم المصادق عليها سابقا بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إنهاء بعض الإجراءات، التي كانت عالقة بوزارة المالية.

وحسب المصدر نفسه، فإن زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة صرفت نهاية يوليوز الماضي بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو، بعد أن تأخرت الزيادات المتفق عليها في 26 أبريل الماضي بين الحكومة و المركزيات النقابية، في إطار الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، لأزيد من شهرين.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، رفع الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12.24 درهما للساعة، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، في حين، رفع الأجر اليومي لأجراء القطاع الفلاحي إلى 63.39 درهما، ابتداء من التاريخ نفسه.

كما تقرر، من خلال المرسوم بالجريدة الرسمية، رفع الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة العمل الممنوح لمستخدمي قطاع النسيج والألبسة إلى 10.91 دراهم، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، على أن يرفع، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل إلى 11.17 درهما، وفي يوليوز المقبل إلى 11.44 درهما، ثم إلى 11.70 درهما، ابتداء من دجنبر 2012، ليصل، في فاتح يوليوز 2013، إلى 11.97 درهما، ليستقر في حدود 12.24 درهما في دجنبر 2013.