حوالي 14400 منصب ستعلن في شأنها مباريات سواء بالنسبة إلى حاملي الإجازة أو إلى بعض الأطر الأخرى التي تحتاجها القطاعات الوزارية

في إطار الحوار الاجتماعي، طرح موضوع التشغيل وأنتم مسؤولون عن الوظيفة العمومية، هل باستطاعة هذا القطاع أن يستوعب الطلبات المتزايدة لخريجي الجامعات، وما هي آفاق التوظيف في الوظيفة العمومية؟

وزير تحديث القطاعات العامة قال لـ "الصباح"

الوظيفة العمومية ستبقى دائما مشغلا أساسيا، مثلما هو الأمر في دول العالم، لكن الإمكانيات المتاحة للتوظيف بها محدودة، لأنه مقارنة بين عدد البالغين سن العمل وعدد الذين تستوعبهم الوظيفة العمومية كل سنة، نجد أن النسبة تكون دائما محدودة، والذي يضمن الشغل هو النشاط الاقتصادي، الذي من وسائله تسريع ورفع وتيرة النمو، وتشجيع الاستثمارات بمختلف أنواعها لإيجاد منافذ الشغل لمختلف الأصناف والمستويات. الآن الحكومة تهيئ لمناظرة وطنية حول التشغيل ستعقد قبل الصيف المقبل، وستكون مناسبة لينكب مختلف الفاعلين على البحث وابتكار كل الوسائل التي تساعد على تشغيل الشباب، فهذا في مقدمة اهتمامات ليس الحكومة فقط، بل كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأيضا المغاربة بصفة عامة، ومن الواجب الانكباب على دراسته لإيجاد الحلول الناجعة للخفض من أزمة العطالة، التي تمس حاملي الشهادات. لقد اتخذت الحكومة بعض التدابير، لكن من غير الممكن أن تشمل الجميع. فقد تم أخيرا تشغيل عدد من حاملي شهادة الدكتوراه والماستر في إطار المناصب المالية المفتوحة لأن القانون المالي الحالي خصص حوالي 18800 منصب، والذين تم تشغيلهم كانوا في هذا الإطار، وبقيت حوالي 14400 منصب ستعلن في شأنها مباريات سواء بالنسبة إلى حاملي الإجازة أو إلى بعض الأطر الأخرى التي تحتاجها القطاعات الوزارية، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن هذه المباريات. ويمكن القول إن مجهودا بذل لتقليص نسبة البطالة في بلادنا التي انخفضت من 14 إلى 9.1 في المائة ورغم المجهود المبذول، فإنه مازال يسجل خصاص في تشغيل حاملي الشهادات.