ذكرى تأسيس الأمن الوطني

من طرف koalopsia الأحد 16 مايو 2010, 10:47

16 ماي.. منعطف حاسم في تاريخ الأمن الوطني

شكل هذا التاريخ منعطفا حاسما في تاريخ مصالح الأمن المغربية، فهو من جهة أولى يشكل جزءا من ذاكرة هذه المصالح، ومن جهة ثانية يؤرخ لمرحلة مهمة في التاريخ المعاصر.

كما يعد هذا التاريخ، أيضا، مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام، التي تقدمها أسرة الأمن في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، والسهر على احترام القانون، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

واعتمدت الإدارة العامة للأمن الوطني، في السنوات الأخيرة، مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب والاستجابة لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية بالسرعة المطلوبة.

وشكل تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل، وتوسيع نطاق مجالات الوجود الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية، محط اهتمام دائم بالنسبة لمؤسسة الأمن الوطني منذ إحداثها.

وعرفت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة همت بالأساس تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أبانت فيها عن قدراتها وكفاءاتها.

كما جرى، أيضا، ملاءمة النظام الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني مع ما يستجيب لتطلعات الإرادة الملكية السامية في توفير جميع الوسائل المادية والمعنوية لرجال الأمن الوطني حتى يقوموا بمهامهم على الوجه الأكمل.

ومنذ دخول جريمة التعذيب في القانون الجنائي المغربي، حولته الإدارة العامة للأمن الوطني إلى موضوع أنشطة للتكوين والتحسيس، تهم مجالات الشرطة القضائية والبحث الجنائي، وكذا أنشطة المحافظة على النظام في الشارع.

ويستجيب هذا التكوين لمجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، ويروم الرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية للتصدي للممارسات، التي تقع تحت طائلة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أوالمهينة أواللاإنسانية.

ويدخل هذا التصدي في صميم مهام المحافظة على الأمن والنظام واحترام القانون بما يضمن حماية حقوق وحريات الأشخاص من أي اعتداء كيفما كان نوعه أو مصدره.

كما أنه يرمي إلى تحصين العاملين في صفوف الأمن الوطني بجميع مكوناتهم، بمن فيهم الأعوان الذين ينتمون إلى سلك الشرطة من المخاطر المرتبطة بالتورط في ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير اللائقة، التي تمس بالكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، والتي يمكن أن يكون لها أثر بالغ على سمعة الهيئة التي ينتمون إليها، وعلى ثقة الجمهور فيها، واستعدادهم للتعاون معها من أجل ضمان الأمن والنظام لفائدة الجميع.

واعتمدت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من التدابير الداخلية قصد نشر وتعميم المقتضيات الجديدة الخاصة بالتعذيب منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في مطلع سنة 2006.

ولم تقتصر هذه التدابير على توصيف أنشطة كانت مجرمة سابقا تقود إلى تغليظ العقوبة المقررة لها في السابق، بل همت جانبا من الحياة المهنية اليومية لأعوان وموظفي الدولة، خاصة منهم أولئك الذين يتولون، بحكم وظائفهم، بعض مهام السلطة العامة، حسب ما جاء في القانون الجنائي في الجزء المتعلق بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم، إزاء الأفراد وممارسة التعذيب (الفصول من 224 إلى 222 ق. ج).

وجاء تفعيل هذه الخطوات من خلال تعميم الإدارة العامة للأمن القانون الجديد على جميع المصالح المركزية والخارجية، متضمنا شروحات وتوضيحات للمستجدات التي أتى بها.

وطلب من جميع هذه المصالح إبداء آرائها وملاحظاتها ومراسلة المصلحة المختصة بأي صعوبات عملية أو فنية يمكن أن تعترض حسن تطبيقه نصا وروحا.

كما طلب من رؤساء المصالح الخارجية المعنيين بعقد اجتماعات وتنظيم لقاءات مع مختلف الموظفين العاملين تحت إمرتهم لشرح مضمون القوانين والأنظمة الجديدة، والقيام، عند الاقتضاء، تحت إشرافهم ومسؤوليتهم، بتنظيم فصول للتكوين المستمر لدراسة بعض النقاط الغامضة.

ووضعت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة للأخلاقيات أو نظام نموذجي لسلوكيات وتصرفات الشرطة، وهو ما قد يكون له أثر مهم في تحقيق الأهداف المنشودة في المجال.

كما تهتم اليوم أكثر من الأمس بتطوير التغطية الصحية، وتحسين ظروف الاستفادة من العلاجات الطبية من طرف جميع موظفي الأمن، إذ أن الهدف المسطر يتمثل في تجاوز الخصاص الحاصل، والاستجابة للحاجيات الجديدة والمتطورة والمرتبطة أساسا بأخطار ممارسة مهنة رجل الأمن، إلى جانب مواجهة غلاء كلفة علاج بعض الأمراض.

هنيئا لجميع افراد المديرية العامة للامن الوطني بهده المناسبة السعيدة