في بلاغ لمجموعة «إدماج» للمعطلين خريجي العلوم القانونية حاملي الشواهد العليا

في بلاغ لمجموعة «إدماج» للمعطلين خريجي العلوم القانونية حاملي الشواهد العليا

نرفض أي تسييس لملفنا أوركوب عليه خدمة لأجندة سياسوية لاتعبر عن إجماع الأمة حول الشرعية والـمؤسسات بهذا البلد الآمن والـمستقر
توصلنا من مجموعة «إدماج» للمعطلين خريجي العلوم القانونية «حاملي الشواهد العليا ببلاغ جاد فيه:

على إثر الاجتماعات الحوارية التي عقدتها مجموعات الأطر العليا المعطلة مع ممثلي الحكومة (ممثل الوزير الأول؛ وممثل وزير الداخلية؛ وممثل وزير تحديث القطاعات العمومية) بمقر الولاية بالرباط يومي الجمعة 21 يناير والخميس 2 فبراير من السنة الجارية، تؤكد مجموعة «إدماج» للمعطلين خريجي العلوم القانونية حاملي الشواهد العليا ترقبها وفاء الحكومة بتعهدها إدماج كافة الأطر إدماجاً شاملاً ومباشراً، على أن تباشر إجراءاتها في فاتح شهر مارس المقبل.
هذا، وقد أكد كل من السيدين: العامل الملحق بولاية الرباط ومستشار الوزير الأول المكلف بملف تشغيل الأطر العليا التزام الحكومة برزمة من القرارات كان أهمها:
- تعليق الأمانة العامة للحكومة نشر مشروع قانون الوظيفة العمومية بالجريدة الرسمية؛
-إلغاء مرسوم إجبارية المباراة؛
ورغم إبداء أعضاء المجموعة ارتياحهم المبدئي لمختلف تصريحات المسؤولين حول الملف، إلا أنهم لم يخفوا تخوفاتهم من مغبة التراجع عن هذه الالتزامات، أو الالتفاف على المنهجية المصرح باعتمادها في التدبير. وإذ تؤكد مجموعة «إدماج» التزامها بالحوار مع الحكومة، كما كان عهدها ولازال، فإنها ترهن ذات الالتزام باستمرار الحكومة في وفائها بما تعهدت به في حواريها الأخيرين.
وتأسيسا على ما سلف، تعلن مجموعة «إدماج» للرأي العام الوطني ما يلي:
1 . رفعها فروض الولاء والطاعة للسدة العالية باللّه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره اللّه؛ وتأكيدها التشبث بالأهذاب العلوية؛ واعتزازها بالعناية المولوية التي أولاها جلالته لشباب الأطر المعطلة بإصداره تعليماته السامية بحل هذا المشكل حلا كليا شامل وعاجلا.
2 ـ تقديرها لكافة الجهود الحكومية الساعية إلى تفعيل مقتضيات التعليمات الملكية.
3 ـ دعوتها كافة المعنيين إلى تكثيف الجهود وتظافرها لدعم هاته القرارات الأخيرة؛ والتي تصب في صالح فئات عريضة من أبناء هذا الوطن.
4 ـ وعيها بالبعد الاجتماعي لمطالبها ونضالاتها، ورفضها أي تسييس للملف أو ركوب عليه خدمة لأجندة سياسوية لاتعبر عن إجماع الأمة حول الشرعية والمؤسسات بهذا البلد الآمن والمستقر.
5 ـ شجبها للتحركات غير المسؤولة للبعض ليلة الخميس 10 فبراير الجاري، وتجديد تأكيدها الالتزام بالعمل النضالي الشرعي وفقا لما يقتضيه ظهير الحريات العامة.
6 ـ التزامها بموعد فاتح مارس موعداً للمباشرة العملية لتسوية ملف تشغيل الأطر.