عدد العاطلين عن العمل يبلغ مليونا في الفصل الثاني من 2011 (انخفاض الإنتاج في البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية)

من المتوقع أن تشهد أنشطة البناء والأشغال
العمومية انخفاضا طفيفا، في الفصل الثالث من 2011، إذ أن 38 في المائة من
رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج





نسبة القدرات الإنتاجية لمقاولات البناء لم تتجاوز 33
في المائة (خاص)

بينما تنتظر نسبة تبلغ 32 في المائة استقراره، فيما تتوقع النسبة الباقية
(30 في المائة) ارتفاعه، ويعزى هذا الوضع إلى تراجع أنشطة الأشغال
العمومية، استقرار أنشطة البناء، المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات.

وقال تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية في الفصل الثاني من
السنة الجارية والتوقعات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن التوقعات الخاصة
بقطاع الصناعة التحويلية تشير، حسب تصريحات المقاولين، إلى أن الإنتاج
سيشهد تحسنا ضئيلا، في الفصل الثالث لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ
أن 36 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، و37 في
المائة منهم ينتظرون استقراره، بينما يتوقع 27 في المائة منهم انخفاضه،
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الإنتاج المرتقب في المنتوجات الكيميائية وشبه
الكيميائية، ومنتوجات الصناعات الغذائية.

ومن المنتظر أن يشهد قطاع الطاقة، من جهته، بعض التحسن، حسب المصدر، ويعزى
ارتفاع الإنتاج في هذا القطاع إلى التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج تكرير
البترول وفي إنتاج الكهرباء. وعلى العكس من ذلك، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع
المعادن انخفاضا في الإنتاج، نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج المعادن غير
الحديدية.

استقرار في الفصل الثاني من 2011

وكان قطاع البناء والأشغال العمومية شهد استقرارا في الفصل الثاني من السنة
الجارية، استنادا إلى تصريحات 44 في المائة من رؤساء المقاولات، بينا
توقعت نسبة تقدر بـ 41 في المائة ارتفاعا في الإنتاج، مقابل 15 في المائة
منهم يرون أن الإنتاج انخفض.

ويرجع هذا التحسن، حسب تصريحات المسؤولين، إلى التطور الإيجابي، الذي من
المتوقع أن تكون سجلته أنشطة الأشغال العمومية (47 في المائة من مسؤولي
المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، مقابل استقرار بنسبة 24 في المائة،
وانخفاض بنسبة 11 في المائة)، وبدرجة أقل أنشطة البناء (33 في المائة صرحوا
بارتفاع الإنتاج، مقابل استقرار بنسبة 46 في المائة وانخفاض بنسبة 21 في
المائة).

بالنسبة إلى الأشغال العمومية، سجل الارتفاع، أساسا، على صعيد أنشطة
الأشغال البنائية الضخمة، وإنجاز الطرق والملاعب الرياضية، وأشغال التجهيز
بالكهرباء، في حين سجل التحسن في أنشطة الأشغال المختصة في الهندسة
المدنية، فيما شهدت الأشغال البنائية الضخمة انخفاضا.

وشهد قطاع المعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج، خلال
الفصل الثاني من سنة 2011، "بفضل الارتفاع الحاصل في إنتاج المعادن غير
الحديدية، وفي المقابل، شهد إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا، بسبب التراجع
المسجل في إنتاج تكرير البترول.

وشهد قطاع الصناعة التحويلية نموا، حسب تصريح أرباب المقاولات. ويعزى هذا
التحسن، أساسا، إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد
المنتوجات الكيميائية وشبه الكيميائية، ومنتوجات الصناعات الغذائية،
والمشروبات والتبغ، والورق والورق المقوى والطباعة.

في ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، خلال الفصل الثاني لسنة 2011، صرح أغلبي
مسؤولي مقاولات قطاع المعادن، و61 في المائة من مسؤولي المقاولات في قطاع
البناء والأشغال العمومية، و51 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و34
في المائة في قطاع الطاقة، أنها في مستوى عادي.

في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 31 من مسؤولي مقاولات قطاع
الصناعة التحويلية، و30 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.

مليون عاطل في الفصل الثاني من 2011
توضح نتائج البحث حول الشغل أن عدد المشتغلين في قطاعي المعادن والطاقة
شهد، إجمالا، ارتفاعا، خلال الفصل الثاني لسنة 2011، مقارنة مع الفصل الأول
من السنة ذاتها، فيما شهد هذا العدد استقرارا في قطاع البناء والأشغال
العمومية، وانخفاضا في قطاع الصناعة التحويلية.

وكان عدد السكان المغاربة النشطين العاطلين عن العمل ارتفع ليصل إلى مليون
عاطل عن العمل، في الفصل الثاني من 2011، منهم 816 ألفا في الوسط الحضري،
و199 ألفا في الوسط القروي، مقابل 949 ألفا، على المستوى الوطني، في الفصل
الثاني من 2010، منهم 763 ألفا في الوسط الحضري، و186 ألفا في الوسط
القروي.

وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل في الفصل الثاني من
السنة الجارية، بلغت نسبة الإناث ضمن السكان النشطين العاطلين عن العمل،
30,2 في المائة، على المستوى الوطني، منهن 33,7 في المائة، في الوسط
الحضري، و15,7 في الوسط القروي، مقابل 29,1 في المائة، على المستوى الوطني،
في الفصل الثاني من 2010، منهن 32,8 في المائة في الوسط الحضري، و14,3 في
المائة، في الوسط القروي.

وبلغ مجموع عدد السكان النشطين، البالغين 15 سنة وما فوق، إلى 11 مليونا
و610 آلاف نسمة، منهم 5 ملايين و555 ألف نسمة في الوسط القروي، و6 ملايين
و55 ألفا في الوسط الحضري، مقابل 11 مليونا و628 ألفا في الفصل الثاني من
2010، منهم 5 ملايين و600 في القرى، و6 ملايين و28 مواطنا في الوسط الحضري.

من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة
للمقاولات بلغت، خلال الفصل الثاني لسنة 2011، 33 في قطاع البناء والأشغال
العمومية، مقابل 31 في الفصل السابق، و21 في قطاع الصناعة التحويلية، و13
في قطاع المعادن، و13 في قطاع الطاقة، مقابل 11 في الفصل السابق.