قطاع الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية الأكثر إحداث لفرص الشغل منذ 2015 إلى اليوم

من طرف amedjar السبت 17 مارس 2018, 16:44

يواصل قطاع الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية ديناميتهما في إحداث فرص الشغل بوثيرة مرتفعة منذ 2015 إلى اليوم . وأكد مصدر مطلع على انه طوال ثلاث سنوات، استطاع القطاعان معا أن يخلقا ما لايقل عن قرابة ثلاثين ألف منصب شغل على أساس سنوي. وفي الوقت الذي تمكن فيه خلال هذه الفترة قطاع الصناعة من خلق عشرة آلاف فرصة شغل على أساس سنوي تمكن قطاع البناء و الأشغال العمومية أيضا من خلق 18 ألف و 400 منصب شغل، ما يعني أن القطاعين خلقا ما مجموعه ، بالضبط، 28 ألف و 400 منصب شغل على الاقل .

المصدر ذاته أكد أيضا على أن قطاع الفلاحة الذي ظل هو المشغّل الأول في المملكة تخلى عن ريادته لقطاع الخدمات ، وذلك على الرغم من الظروف المناخية الإيجابية التي كانت في صالح القطاع الفلاحي وعلى الرغم من ضخامة الأوراش التنموية الخاصة بهذا القطاع ومنها برنامج المغرب الأخضر.

وارجع المصدر المذكور تراجع قطاع الفلاحة عن دوره الريادي في خلق فرص الشغل الى الارتفاع القوي للتنافسية في الشغل في هذا القطاع . وحسب مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، مثلا، ساهم قطاع "الخدمات" ب 26.000،وقطاع "البناء والأشغال العمومية" ب 11.000،وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 7.000 منصب، في الوقت الذي ساهم قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" ب42.000 منصب شغل.

وأظهرت أرقام كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدل البطالة في المغرب ليبلغ 10.2 في المائة خلال العام 2017، في الوقت الذي بلغت 9.9 في المائة خلال العام 2016، كذا ارتفاع عدد العاطلين بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي، أحدث ما بين سنتي 2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها 32.000 بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000 منصب سنة من قبل.

في السياق، بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص 1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلاً بذلك من 9,6 في المائة إلى9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,7 في المائة إلى 8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن10,7 في المائة إلى 10,8 في المائة بالوسط القروي.

وشددت حسب ما ذكرته في المذكرة، أنه "حتى تحافظ على الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة. وسيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لازال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018.

Annahar almaghribiya