احصائيات : 26 موظف فقط في خدمة ألف مواطن مغربي

بلغ عدد الموظفين المدنيين بالمغرب في 2016 إلى 583 ألف و 71 موظفا مسجلا نسبة انخفاض لا تتعدى 0.4 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها(2015) وهي التي بلغ فيها عدد الموظفين المدنيين 558 ألف و503موظفا .

و إذا كان هذا الانخفاض لا يعني البتة أنه جاء نتيجة  القضاء على الموضفين الأشباح الدين يكلفون الدولة ميزانية إضافية  ثقيلة ، فإنه يعني بالذات تقليص عدد مناصب الشغل في قانون مالية 2016،مقارنة بباقي قوانين المالية السابقة خصوصا ما بين 20007 و 2015 .  

وأكد مصدر مطلع أنه في هذه الفترة الممتدة بين 2007 و 2015عرف عدد الموظفين المدنيين ارتفاعا بلغ معدله 11.05 في المائة على أساس سنوي لا يقل عن 1.7 في المائة ، وهو اختلال يبعث على الاعتراف الضمني  بالفساد  الذي ينخر الإدارة المغربية، فساد تطرق إليه الخطاب الملكي السامي،الجمعة الأخير، بمناسبة الدورة التشريعية الأولى للولاية العاشرة، داعيا إلى ضرورة تسريع إصلاحه.

ومن الفساد الإداري الذي دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة  إصلاحه في خطابه السامي لافتتاح الدورة التشريعية الحالية ، ان الإدارة المغربية فيما يتعلق بالوظيفة العمومية في شقها المدني توجد على طرفي تقيض، حيث ارتفاع الكتلة الإجمالية للرواتب الشهرية مقابل انخفاض في عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمات إلى المواطنين و بالتالي مقابل العدد القليل من الموظفين مقارنة بالعديد من الدول .

بلغة الأرقام نجد في المغرب  26 موظفا فقط في خدمة ألف مواطن  بينما في تركيا يرتفع عدد الموظفين الذين يخدمون ألفا من المواطنين غلى 34 موظفا ، و في تونس يرتفع عدد الموظفين في خدمة المواطنين إلى 44 موظفا لكل ألف مواطن و في مصر 50 موظفا لكل ألف مواطن بينما في فرنسا نجد 80 موظفا لكل ألف موظف و في الدول الاسكندينافية يرتفع العدد الى 100 موظف لكل ألف مواطن.علما أن الموظفين المغاربة  المعنيين من هذه الأرقام  هم موظفو الإدارات العمومية  الذين تدخل رواتبهم الشهرية و مداخيلهم السنوية في الميزانية العامة و يستثنى منهم موظفو الجماعات المحلية.

ودائما بلغة الأرقام، وحسب نفس المصدر، فإن الموظفين يربحون ثلاث مرات الناتج الداخلي الخام  بمعنى أن كتلة الأجور تمتصّ 54 في المائة من المداخيل الضريبية و 1قرابة 11 في المائة (10.6 في المائة) من الناتج الداخلي الخام مقابل 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في فرنسا، و بمعنى آخر فإن الأجور وتحت طائلة عمليات إعادة التقييم المتكررة ارتفعت لتصل غلى معدل سنوي لا يقل عن 7700 درهم في 2016 اي ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لكل مواطن، مقابل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لكل مواطن في تونس و 1.1 في المائة في تركيا و 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لكل مواطن في الأردن.

ومقارنة بفرنسا على سبيل المثال فإن من بين 5.64 مليون موظف يوجد 2.47 مليون موظف برتبة عون خدمة رهن إشارة وخدمة المواطنين الفرنسيين ، وهو رقم يمثل 43.87 في المائة من إجمالي الموظفين في سلك الوظيفة العمومية ، فيما يوجد 1.98 مليون (35.17في المائة) من الموظفين العموميين الترابيين و1.18 مليون (20.96في المائة) من الموظفين العموميين في قطاع الصحة.

بالعودة إلى المغرب فخلال السنة الجارية ، 2016، تحتكر سبعة قطاعات فقط 91 في المائة من  إجمالي عدد الموظفين العموميين المدنيين ، و هي قطاع التربية و التكوين المهني بما مجموعه 288 ألف و 146 موظف ووزارة الداخلية بما مجموعه 119 الف و 242 موظفا ووزارة الصحة بما مجموعه 48 ألف 775 موظفا و التعليم العالي و البحث العلمي و تكزين الأطر بما مجموعه 24 ألف و421 موظفا و وزارة العدل بما مجموعه 19 الف و924 موظفا..

Annahar almaghribiya