توقع إحداث 23.170 منصب شغل في القطاع العمومي‏ لقانون المالية لسنة 2017

كشفت مصادر مطلعة، أنه يتوقع إحداث 23 ألف و 170 منصب شغل برسم السنة المالية المقبلة، على خلاف قانون المالية لسنة 2016، الذي أحدث فيه 25 ألف و998 منصب شغل.

وحسب ذات المصادر، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، سيتم منحها نسبة الأسد من المناصب المالية المقبلة بمعدل 8 آلاف منصب، متبوعة بوزارة الداخلية ب 7 آلاف و800 منصب شغل، ثم 4 آلاف منصب، فوزارة الصحة ب 900 منصب فيما وزارة الإقتصاد والمالية ب 435 منصب ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب 400 منصب.

وأضافت ذات المصادر، أن القطاعات الأخرى ستقتسم المناصب المالية المتبقية، حيث ستستفيذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب شغلن ومندوبية السجون 400 منصب والبلاط الملكي 200 منصب ووزارة العدل والحريات 100 منصب، فيما الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى ستتستفيذ من 70 منصب فيما أقل قطاع من حيث عدد المناصب هو الصيد البحري الذي سيستفيذ من 10 مناصب.