توقيع 16 عقدا لـ"الاستثمار الصناعي" من المنتظر أن توفر 4100 منصب شغل بقطاع السيارات و صناعة الطيران و قطاع الإلكترونيك

تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع 16 عقدا لـ"الاستثمار الصناعي" بقيمة إجمالية تبلغ 1,4 مليار درهم من المنتظر أن توفر 4100 منصب شغل و2,8 مليار درهم كرقم معاملات عند التصدير في أفق سنة 2020.

وتهم هذه العقود، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ورئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الواحد القباج، ومديرو المقاولات الصناعية، 11 مشروعا بقطاع السيارات، وأربعة بقطاع صناعة الطيران، ومشروعا واحدا بقطاع الإلكترونيك.

وحسب التوزيع الجهوي لهاته المشاريع، حسب المبلغ الاستثماري، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في المقدمة بـ46 في المئة من المشاريع ، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بـ45 في المئة، ثم الدار البيضاء سطات بـ9 في المئة، وعلى مستوى فرص الشغل، فإن قطاع السيارات سيوفر 89 في المئة من مناصب الشغل المتوقعة، يليه قطاع صناعة الطيران بـ9 في المئة والإلكترونيك بـ2 في المئة.

وبخصوص توزيع أصل الرأسمال، استحوذت فرنسا على حصة الأسد، بـ36 في المئة، من مجموع اعتمادات الاستثمار، متبوعة بألمانيا بـ30 في المئة ، ثم الولايات المتحدة بـ14 في المئة وتونس، بـ13 في المئة، وإسبانيا، 6 في المائة، ثم الإمارات بـ1 في المئة، ويتعلق الأمر باستثمارات للانتاج أو التوسيع والتي تغطي على الخصوص، مهنا متنوعة، في سلسلة قطاعي السيارات والطيران، تتمثل في إنتاج الزجاج الواقي، وخياطة أغلفة المقاعد، وشبكات أسلاك السيارات والطائرات.

وقال العلمي في كلمة بالمناسبة، إن هذه المشاريع الجديدة، تؤكد حيوية المسالك الصناعية التي تتيح حاليا فرصا حقيقية للفاعلين، بفضل دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية، وتفعيل المنظومات الصناعية بالخصوص التي تتوفر فيها كافة شروط التنافسية وحسن الأداء.

ومنذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية في ابريل 2014، تم إبرام 52 عقد استثماريا في قطاعات السيارات، والطيران، بقيمة إجمالية تصل إلى 4,4 مليار درهم، وذلك في إطار دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأن هذه العقود إحداث 14 الف و110 منصب شغل، وتسجيل رقم معاملات بقيمة 9,84 مليار درهم.

وفي ما يخص قطاع السيارات، فإن كافة المشاريع الاستثمارية الصناعية التي شرع فيها منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، ستسمح بإحداث أزيد من 27 الف و400 فرصة عمل، أي حوالي 49 في المئة من الهدف المرسوم على مستوى إحداث فرص الشغل بالنسبة للمنظومات الصناعية الاوائل للسيارات التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2014.