محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة : التوظيف بالتعاقد سيخلق فرص عمل إضافية ولن يكون بديلا للتوظيف العادي

أكد محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أن التوظيف بالتعاقد الذي تتجه الحكومة لاعتماده قريبا، لن يحل محل النظام الحالي للولوج إلى الوظيفة العمومية، بل سيكون بمثابة  مكمل وموازي له.

وكشف مبديع، وهو يتحدث ضمن جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إعداد الحكومة لمشروع مرسوم خاص بالتوظيف بالتعاقد، مضيفا أنه يجري حاليا التفكير في توفير كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لهذا المشروع الجديد، "الذي  لن يحل محل التوظيف النظامي، بل سيكون موازيا ومكملا لما عليه الحال اليوم"، يؤكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

وأوضح مبديع، أن هذا الإجراء من شأنه أن يخلق دينامية جديدة في الإدارة العمومية، وخلق فرص شغل إضافية لطالبي التوظيف، وسد الخصاص الموجود في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهم الخبراء في المستوى الأول، حيث يحدد المشروع 12 منصبا في كل قطاع للخبراء، من أجل موضوع محدد وفترة محددة، في حين أن التعاقد في المناصب النظامية سيكون مفتوحا لكل الوظائف الصغيرة والمستوى العالي.

وأضاف الوزير، أن هذا الإجراء الجديد، سيؤهل المتعاقدين للدخول للوظيفة العمومية عبر المباريات، كما سيكون تمديد التعاقد حسب الإنتاجية والمردودية، وهو ما سيكون حافزا كبيرا للموظفين عبر التعاقد.