تفاصيل التشغيل بالعقدة الذي ستقره الدولة مستقبلا بالقطاع العمومي

يحدد النظام الأساسي الحالي والموضوع رهن التعديل في الفصل الثاني من الباب الأول أن الوظيفة القارة و الترسيم في إحدى السلالم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ، يعتبران المحددان الأساسيان لتحديد ماهية الموظف .. إلا انه مع المشروع الجديد ، فباسم المرونة والتحديث ومسايرة أنظمة القطاع الخاص سيتم تقنين التشغيل في دواليب الإدارة بعقود لا ينتج عنها حق الترسيم ما سيجهز على المعيارين المحددان للموظف في النظام الأساسي المتمثلان في اشتغال وظيفة قارة والترسيم باعتبارهما مكسبين تاريخيين لشغيلة الوظيفة العمومية ..

كما أن التشغيل والتشغيل بالعقدة ستؤطره فلسفة المقاولات الخاصة أي ثقافة الرأسمال لا فلسفة الإنسان والقيم الأخلاقية كما سلف الذكر حيث سيوقع المتعاقد على دفتر تحملات يوضح الخدمات التي سيلتزم بأداءها خلال مدة التعاقد، ما يعني كل إخلال بها ( إضرابات، مرض …) قد يوقف العقد والحقوق المترتبة عنه.. أما المدة الزمنية للعقد فتكون محدودة حتى لا يترتب عنها أي مطالبة بالترسيم فمثلا مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات يحدد المدة في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .. أما الأجرة فلا يجب أن تتجاوز أجرة موظف مماثل مرسم، بل الأمر فظيع بالنسبة لبعض المتعاقدين كالأعوان المكلفين بالمهام العرضية والموسمية فمدة التعاقد لا تتجاوز ستة أشهر كما سيسري عليهم قانون القطاع الخاص الصناعي أي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وليس الوظيفة العمومية .. كما أن هذه التعاقدات لن تكون مفتوحة وفق الحاجات الأساسية للإدارة بل وفق ما تسمح به الاعتماد المالية المرصودة لذلك والتوازنات المالية للدولة ..

وبتكريس العمل بالعقدة.. سيقضي عمليا على الاستقرار ..وستعزز الهشاشة والخوف من المستقبل عند المتعاقدين وسيكرس دونيتهم مع باقي الموظفين الرسميين ، كما سيكثف من استغلالهم نظرا للرغبة التي ستحدوهم لتنفيذ بنود دفتر التحملات رغبة في تجديد العقد كما سيدفع البعض منهم للكلبية والرشوة وتفادي أية شبهة ..

لقد عملت الدولة محاولات عدة لتكريس هذا التراجع، حيث أوقفت التوظيف في السلالم الدنيا بالوظيفة العمومية ، وفوضت تدبير تلك الخدمات التي تقوم بها هذه الفئة لشركات المناولة ، كالنظافة والبستنة والإطعام والحراسة .. داخل جميع قطاعات الدولة ما كرس كل صنوف الاستعباد داخل المؤسسات العمومية من قبل شركات خاصة غريبة عن هذه القطاعات، حيث لا تتجاوز أجور هذه الفئة نصف الحد الأدنى للأجور أو اقل حسب كل قطاع أو جهة ، دون أية حماية اجتماعية أخرى، كما يتم تسريحهم دون سابق إنذار وفق الميزانية الخاصة بكل قطاع، كما حدث مطلع سنة 2015 مع هذه الفئة بأكاديمية التعليم جهة سوس ماسة درعة .. كما جربت الدولة تنزيل العمل بالعقدة بقطاع التعليم مع أساتذة 03 غشت، لكن بعد نضالات بطولية استطاعوا فرض ترسيمهم بعد أربعة أشهر من التعاقد .. وكذلك تجربة أساتذة سد الخصاص التي كانت تتم تحت يافطة وسيط يتمثل في الجمعيات المحلية للتحايل على قانون التشغيل وحرمانهم من كل الحقوق الشغلية، فحين وقفوا ونظموا أنفسهم في تنسيقيات ونادوا بترسيمهم أسوة بتجارب سابقة كأصحاب الخدمة المدنية والمتطوعون والعرضيين … تملصت منهم الدولة، بل أنكر الوزير وجود فئة اسمها أساتذة سد الخصاص ..

كل هذه التجارب تبين واقع التشغيل بالعقدة المرتقب والتحديات التي تنتظر الشغيلة لمواجهة هكذا هجمات تستهدف تفكيك مكاسب تحققت عبر عقود من النضال والتضحيات..