محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة : حكومات سابقة تلاعبت بالمعطيات حيث لم توظف سوى 15 ألف في المقابل كانت تسوق ل50 ألف منصب شغل في القطاع العام

ميزانية مجلس بركة تحظى بالإجماع والأوقاف تنتزع موافقة “البام” والاشتراكيين

فجر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، فضيحة مدوية، تتمثل في تلاعب حكومات سابقة بالمعطيات المتعلقة بقوانين المالية.
وأكد الوفا أنه «كان من السهل الحديث عن 50 ألف منصب شغل في القطاع العام،

أمام البرلمانيين والرأي العام، فيما الحكومات كانت توظف فقط 15 ألفا، لأنه لم يكن بمقدور أي أحد معرفة الحقيقة، والأمر نفسه ينسحب على حجم الاستثمار العمومي الذي كان يسجل فيه 30 مليار درهم، ولا ينجز منه سوى النصف».

وقال الوفا، متحدثا إلى المستشارين في جلسة التصويت على قانون المالية 2016، ليلة أول أمس (الأربعاء)، «كانت لنا الشجاعة في الحكومة لتطبيق إصلاحات بنيوية، وتقديم الميزانيات بشفافية، إذ من المستحيل الآن أن يستعمل قانون المالية للتمويه السياسي»، مؤكدا أنه لا يريد فضح المستور، فردت عليه القاعة «افضح» ليجيبهم «لن أجعل من المجلس مكانا للفرجة».

وأكد الوفا أن الملك الراحل الحسن الثاني غضب كثيرا حينما جاء المغرب في الرتبة 129 للتنمية البشرية، وأرسل وزيره الراشيدي الغزواني إلى الأمم المتحدة لرد الاعتبار وفعل الأمر نفسه وزيره أحمد لحليمي، لأنه لا يستقيم وضع المغرب في رتبة أقل من دول تعاني ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، وذلك في رد على المعطيات التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة.

وحدثت مناوشات بين الوفا و«البام»، إذ جدد عزيز بنعزوز، رئيس الفريق، تشبثه بمنح الحكومة أصفارا، فيما اعتبر الوفا ذلك «معاكسة للإصلاحات».

وانتقد الوفا قرار عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، دون أن يسميه، في 2000، حينما أوقف العمل بنظام المقايسة لمواد المحروقات، ما أثقل كاهل صندوق المقاصة، مؤكدا أن الخطأ في السياسة هو الادعاء أنك تحمي القدرة الشرائية للفقراء، وأنت تحمي الأغنياء.

ووافق 47 مستشارا على قانون المالية، وعارضه 18 وامتنع 21 عن التصويت في جلسة تميزت بمساندة نقابة الباطرونا، لقانون المالية.

وحاز قانون المالية على أصوات برلمانيي العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والباطرونا، وجزء من الفريق المشترك «الدستوري الديمقراطي الاجتماعي»، المحسوب على حزب عرشان، فيما صوت الجزء الثاني، المحسوب على الاتحاد الدستوري، ضد قانون المالية رفقة الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع عن التصويت برلمانيو الاستقلال ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وظهر جليا حدوث تناغم سياسي بين الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، أثناء التصويت على التعديلات وتفسير التصويت، بل ساندا ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رغم الانتقادات الموجهة للقائمين على شؤون الدين، وانضما معا إلى فرق الأغلبية، بموافقة 61 برلمانيا، ومعارضة 3 من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتناع برلمانيي الاستقلال والاتحاد المغربي للشغل عن التصويت.

كما حازت ميزانية البلاط الملكي ومجلس النواب الإجماع، فيما حدثت المفاجأة بالنسبة إلى ميزانية مجلس المستشارين، إذ عارضها المهدي عثمون، من الفريق الحركي، بعدما نقلت مهام الموظفين الإداريين إلى أعضاء مكتب مجلس المستشارين، متسائلا عن علاقة البرلمانيين بشراء المعدات والعتاد، فيما نالت ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يرأسه نزار بركة، الإجماع.

وحظيت ميزانية المندوبية السامية للتخطيط بعناية خاصة وبموافقة 66 برلمانيا، وامتناع 15، دون معارض، فيما تمت معاقبة وزارة السياحة التي جاءت في ذيل الترتيب بموافقة 39 برلمانيا فقط، ومعارضة 18 من «البام» والاتحاد الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتناع 29 من الاستقلال، و»الباطرونا»، والاتحاد المغربي للشغل.