النموذج التنموي المعلن بالصحراء .. سيخلق ما يعادل 120 ألف منصب للشغل

برزت محاربة البطالة على رأس البرامج والمشاريع التي تضمنها "نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية"، الذي أطلقه الملك محمد السادس من العيون، بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين للمسيرة الخضراء.

وشدد المسؤولون الحكوميون، الذين تحدثوا أثناء تقديم هذا البرنامج، على أن البعد الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يهدف إلى إعادة هيكلة محركات التنمية، وفق برنامج لدعم القطاعات الانتاجية، في قطاع الفوسفاط عبر مشروع "فوسبوكراع"، والفلاحة والصيد البحري والسياحة الايكولوجية.

أما على المستوى الاجتماعي فإن البرنامج يتضمن، يوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، تفعيل برامج أقطاب التميز، من خلال إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي للعيون، وإنشاء مشروع "تكنوبول" بمنطقة "فم الواد"، وكذا النهوض بالثقافة الحسانية.

ويتمحور هذا النموذج حول ثلاث أهداف رئيسية؛ هي حماية الثروات المائية والبحرية والنهوض بالطاقات المتجددة وحماية الانظمة الطبيعية والتنوع البيئي، وتقوية شبكات النقل بين الاقاليم الجنوبية للبلاد وباقي مدن وأقاليم المملكة.

وفي ما يخص ملف التشغيل فإن البرامج المزمع تنفيذها، خلال السنوات الخمس المقبلة، ستخلق ما يعادل 120 ألف منصب للشغل، بعد أن تم تخصيص مبلغ 77 مليار درهم لحزمة الأوراش الضخمة المكشوف عنها في "ذكرى المسيرة" لهذا العام.

وفي تعليقه على هذه المبادرة قال وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن هذا المشروع يعد من بين أكثر المشاريع الطموحة في الأقاليم الجنوبية، حيث اشتغلت الوزارة عليه لمدة 6 أشهر، وشكلت لجنة وطنية لهذا الغرض.

وشدد الصديقي في تصريح لهسبريس، مباشرة بعد نهاية حفل تقديم مشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، على أن الوزارة ستقوم بمتابعة برامج التشغيل من خلال الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، مضيفا: "لنا تجربة مهمة في هذا المجال".

وبشأن التكوين من اجل الإدماج، او تتبع المشاريع، فقد شدد وزير التشغيل على أن هذه المشاريع الاستثمارية ستؤدي إلى خلق مشاريع صغيرة، سيقوم بخلقها شباب في المنطقة، واسترسل: "سنقوم بدور المرافقة والمساعدة لإعداد المخططات الاستراتيجية"، على حد تعبير المسؤول نفسه.

الوزير عبد السلام الصديقي عرج على مستجدات قطاع التشغيل في قانون مالية العام المقبل، موضحا بأنه مشروعين كانا قد سجلا في قانون المالية للعام الجاري، وزاد: "للاسف؛ لم يدخلا حيّز التنفيذ لأن المساطر القانونية كانت طويلة ومعقدة، بينما قامت الوزارة بجميع الإجراءات من أجل تفعيلهما؛ الأول هو تعديل برنامج الإدماج، حيث ستتحمل الدولة تكاليف حاملي الشهادات الذين يتلقون تكوينا من أجل الاشتغال، وسيتمتعون بالتغطية الصحية مجانا، والمقاولة المستفيدة ستلتزم بإدماج ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين، وهو أمر مهم سيضع حدا للهشاشة في الشغل".

أما الإجراء الثاني، يضيف المتحدث ذاته، فيتعلق بالمقاولات حديثة النشأة، إذ تتحمل الدولة نصيب المقاول في ما يخص التغطية الاجتماعية لمدة سنتين، كما ستتحمل الدولة الاعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، حتى تساعد المقاولات على تشغيل الأطر الشابة، "خلال هذه السنة نعدّ ما أسميناها بالبرامج الاستعجالية، وستقوم بعرضها خلال الأيام المقبلة ضمن اللجنة البَيْوِزارية للتشغيل، وبمجرد ان تصادق عليها ستدخل حيز التطبيق، خلال 2016، وسيكون لها أثر بالغ على امتصاص جزء كبير من البطالة"، يضيف الصديقي.