الفريق الاستقلالي يدعو بنكيران إلى إيقاف مباراة للتوظيف بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا،إلى السيد رئيس الحكومة،حول الظروف والشروط غير العادية التي يتم فيها الإعداد لمباراة للتوظيف بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،متسائلا عن حيثيات اشتراط تخصصات بعينها .

وذكر الفريق الاستقلالي  في سؤاله الآني أنه  تلقى بقلق كبير،عدة شكايات وملاحظات،من لدن باحثين وجامعيين وأسر مغربية،حول شروط غريبة لمباراة توظيف، تعتزم وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تنظيمها يوم السابع من يونيو المقبل،والتي تشترط في سابقة من نوعها،في تاريخ مباريات التوظيف بالوزارة، شرطا غريبا يتمثل في تحديد تخصص معين هو:

“ماستر القانون الدستوري والعلوم السياسية”عوض “ماستر العلوم القانونية” بصفة عامة،كما جرت عليه العادة،وهو شرط غير دستوري،يضرب في العمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والعدالة، وهو ما اعتبرته جل الشكايات،تفصيلا على مقاس أعضاء محددين ومعلومين في محيط الوزير،خاصة أن مباريات سابقة  للتوظيف في نفس القطاع الحكومي، أفرزت انتقاء أعضاء من نفس حزب الوزير الوصي على القطاع،أو حركته،أو متعاطفين معهما،وهي ممارسات تحمل،في عمقها،خطورة بالغة على مبادئ وقيم الكتلة الدستورية لبلادنا،وتشوش على الاختيار الديمقراطي للأمة.

وطالب الفريق الاستقلالي رئيس الحكومة،باعتباره رئيسا للسلطة التنظيمية، بالعمل على الوقف الفوري لهذه المباراة المشبوهة،وتعديل شروطها بما يضمن ولوج هذه الوظائف أمام جميع المواطنات و المواطنين المغاربة المؤهلين،في إطار احترام مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص.