هكذا يعيش آلاف الأجراء المغاربة في حكم العاطلين

يعيش آلاف الأجراء المغاربة ،العاملون بعقود محددة بفترة زمنية أو عقود عبر وكالات التوظيف، في قلق دائم من وضعيتهم غير المستقرة والتي لا تسمح لهم بأخذ قروض وامتلاك سكن أو الزواج ، كون نهاية طريق هذا النوع من التعاقدات غالبا ماتنتهي بالاستغناء عنهم، وخاصة في الفئة غير الماهرة  والتي لا يتجاوز  أجرها "السميك" في غالب الأحيان.

رغم أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 10 في المائة،  وهي نسبة  لاتعكس واقع الحال ،  إلا أن نسبة هامة من 90 في المائة التي تعمل تعيش على كفي عفريت، فبين عشية وضحاها يمكن أن نجدهم ضمن جيش العاطلين ودون الحصول على أدنى حقوقهم نظرا لصيغة التعاقد الذي يجمعهم بشركاتهم، فقد أصبح متعارفا في سوق الشغل مؤخرا على التوظيف بعقود محددة بفترة زمنية أو بعقود تجمع الأجير بالشركة عبر طرف وسيط يطلق عليهم وكالات.

التوظيف المؤقت..

خلال العقود الماضية كان الحصول على الشغل يعد مبتغى لدى مئات الآلاف من العاطلين فقد كانت الشركات توظف أجراءها على أساس عقود غير محددة بفترة زمنية، لكن هذا المعطى تغير خلال السنوات القليلة الماضية مع ظهور وكالات التوظيف الخاصة، وكذا التجاء العديد من الشركات إلى التشغيل عبر عقود مؤقتة تسمح لهم بتسريح أجرائهم بانتهاء عقودهم دون دفع أي تعويضات إضافية، الشيء الذي يجعل هذه الفئة التي تعد اليوم بمئات الآلاف تعيش كما لوكانوا عاطلين عن العمل، إذ لايستطيعون المجازفة بأخذ قروض لامتلاك سكن أو سيارة أو الزواج وغيرها من الأمور الأخرى.

ولقد تبنت العديد من الشركات بالمغرب هذا النوع من العقود والتي تنتشر بكثرة في الغرب، غير أن ظروفه ليست كظروفنا، فالعمل المؤقت في الدول المتقدمة لايشكل أي هاجس للأجراء لتمكنهم من الحصول على تعويضات اجتماعية تقدمها لهم حكومات هذه الدول في حال فقدان عملهم والتعويضات التي  تضمن لهم  العيش الكريم طيلة مدة العطالة،  لكن الحال في المغرب بعيد كل البعد عن ظروف الأجراء في البلدان المتقدمة، فتوجه الشركات إلى التوظيف المؤقت واستغلال البعض الآخر لبعض الثغرات في قانون الشغل يجعل المشتغلين ضمن هذه الفئة متذبذبين، فلا هم في وضعية مستقرة، ولا هم ضمن فئة المعطلين.

 وبالرجوع إلى مدونة الشغل نجد أنها تنص أنه في حال تم توقيع عقد العمل لمدة محددة، و تم تجاوز مدة العقد يصبح بشكل مباشر عقد عمل دائم، وقد اختص في العقد المؤقت أن تكون طبيعة إنجازه محددة بمدة، أو يرتكز على عمل بذاته ينتهي بانتهائه، هذه القاعدة لا تحترم اليوم إذ أصبحت بعض الشركات توظف أجراء في أعمال دائمة بعقود مؤقتة يتم تجديدها بعد القيام بتسريحهم وإعادة تشغيلهم من جديد، لكي تكون في حل من أي التزام حال الاستغناء عنهم، وربما يمكن تفهم هذا الوضع مع الشركات التي تحقق نتائج مالية متذبذبة، لكن ماذا عن الشركات التي تنعم باستقرار مالي؟ فالمصلحة المشتركة تقتضي الحفاظ على مصلحة رب العمل والعامل أو الموظف، غير أن الواقع الحالي لايحقق هذه القاعدة، فالأجراء هم وحدهم من يتحملون تبعات أي أزمة.

حالات من أرض الواقع

لعل أبرز من يمكن أن يتكلم عن العمل المؤقت هم العاملون ضمن هذه الفئة، ومن بين الشباب الذين عملوا في إطار التعاقد لمدد محددة .. طارق شاب في العشرينيات من عمره، حاصل على شهادة تقني من أحد معاهد مكتب التكوين المهني، يقول : "كحال أغلب الشباب، بعد المرور بفترة عطالة تمكنت من الحصول على عمل في غير تخصصي، وأمضيت عقدا محدد بفترة زمنية تقدر ب11 شهرا." مضيفا "كما هو معلوم فإن القانون ينص على أن كل مستخدم مر عليه 12 شهرا يثبت في عمله بعقد غير محدد بفترة زمنية، لكن الشركة التي أعمل بها تتحايل على القانون، حيث تمضي مع أغلب المستخدمين لديها، خاصة من يوظفون ب"سميك"، عقودا محددة في أحد عشر شهرا ليتم بعد نهايتها عدم التجديد، وبعد مرور حوالي أسبوعين تتم المناداة عليهم من جديد ليعملوا وفق عقود جديدة بنفس مقومات سابقيها"، مشددا أنه "بالرغم من أن الشركة تدفع انخراطات مستخدميها في صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك التأمين، إلا أنه بهذا النوع من التعاقد يبقى أجر المستخدم  مستقرا في "السميك" ولو بعد مرور سنوات، لأنه وببساطة نمضي عقودا على أساس أننا أجراء جدد".

إحدى الحالات الأخرى التي جربت هذا النوع من التعاقد يوسف، الذي عمل بأحد المصانع الكبرى لإنتاج البونج والمفروشات بمنطقة دار بوعزة، يقول عن الفترة التي قضاها في هذه المقاولة : "شغلتني الشركة في البداية بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب التوظيف من خلال عقد محدد في ستة أشهر، لكن بعد انتهاء العقد الأول طلبوا مني أن أوقع عقدا ثانيا لكن هذه المرة ليس مع الشركة مباشرة ولكن مع وكالة للتوظيف، ولم أدرك أنذاك الغاية من هذا الإجراء، بعدها جددوا معي لستة أشهر جديدة، وبعد نهاية العقد أي بعد إمضائي حوالي 18 شهرا في دواليب الشركة تم الاستغناء عني، ولم أكن الوحيد في ذلك بل غالبية من كانوا متعاقدين معهم في صورة العقود المؤقتة"، مشيرا في نبرة يطبعها الحزن "المشكل في الأمر أن من بين الشباب الذين كانوا يعملون وفق هذا النوع من العقود من هو متزوج ومنهم من يعيل عائلته، وبالتالي الاستغناء عنهم بعد فترة تقارب العامين يضر بمصالحهم الاجتماعية".

ويضاف إلى هاته الحالات الآلاف من الحالات الأخرى في الشركات المغربية والأجنبية بالمغرب، لعل أهمها تلك الشركة  الأجنبية التي  تصنع كابلات السيارات بضواحي البيضاء حيث توظف الآلاف من الشباب، غير أن قلة من يتم ترسيمهم، ففي البداية يتم التعاقد معهم عبر "أنابيك" لمدة عامين، وبعد انتهاء مدة العقد يطلب منهم توقيع عقد آخر مع وكالة أخرى للتوظيف، وكل عامين يتم تغيير العقد ووكالة التوظيف وفي آخر المطاف يتم الاستغناء عن نسبة مهمة منهم بعد أن يكونوا قد أمضوا سنوات طوال داخل الشركة دون الحصول على التعويضات المستحقة طيلة كل تلك الفترة.

هكذا ربما يكون العمل المؤقت بالنسبة للشباب فرصة للخروج من العطالة، لكن "المؤقت" يمثل عائقا ومقابلا للاستقرار الذي يحلم به الشباب، كما أن هذه المسألة تجعل المستخدم غير محفز وغير منتج بالنسبة للبعض، حيث أن الإنتاجية تتطور بنسبة الارتياح الذي يعيشه المستخدم، سيما أن الأجر الذي يحصل عليه الأجراء لا يتضمن أي إمكانية للرفع منه أو الاستفادة من التحفيزات المالية التي تمنح للمثبتين منهم، كما أن بعضهم وفي حالة المرض والإدلاء بشهادات طبية يتم خصم الأيام التي تغيب فيها


مغرب اليوم