كواليس نشاط شركات توظيف «وهمية» تحت أعين وزارة التشغيل

كل شيء بدأ سنة 1999، تاريخ التوقيع على الاتفاقية رقم 181 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بوكالات التشغيل الخصوصية. التوقيع أنهى، فعليا، احتكار الوكالة الوطنية لإنعاش تشغيل الكفاءات «أنابيك» لمجال الوساطة بين الباحثين عن الشغل وعارضيه.

خارطة طريق

تبعا للاتفاقية الموقعة، تضمنت مراجعة مدونة الشغل، سنة 2003، اعترافا بوكالات التشغيل الخصوصية، معرفا إياها بكونها «كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها». هاته الأعمال منحصرة في «التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك. تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل. تشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المستعمل يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها».

مجال اشتغال وكالات التشغيل الخصوصية هاته يتحدد في قطاعين، يمكن الجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما، يتعلق الأمر بتقديم خدمات توسط بين باحثين عن عمل وشركات،  أو توفير مستخدمين وعمال مؤقتين لشركات تكون وكالة التشغيل، في الواقع، هي من توفر حقوقهم التعاقدية، وضمنها الأجر. وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لحدود نشاط وكالات التشغيل الخصوصية، فإن شروطا مفروضة هي التي تجعل أمر فتح وكالة تشغيل على قدر من الانضباط، على الأقل على المستوى القانوني. ضمن هذه الشروط، فضلا عن تأسيس شركة لا يقل رأسمالها عن 10 ملايين سنتيم، فرض أداء وكالة التشغيل الراغبة في الاشتغال في المجال كفالة تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير. قيمة الكفالة محددة في 50 مرة ضعف الحد الأدنى السنوي للأجور. تبعا لذلك هي متغيرة، وتقدر حاليا بنحو 130 مليون سنتيم. الكفالة تودع بصفة نهائية ولا يمكن سحبها بغرض استعمالها من طرف الوكالة. بمعنى آخر، من المفترض على من بإمكانه تجميد مبلغ مالي يقارب 130 مليون سنتيم أن يكون لديه أكبر من هذا المبلغ لاستثماره في المجال.

الهدف، كما هو واضح، ووفق ما أكده إدريس ساكا، المسؤول التجاري بإحدى أشهر وكالات التشغيل الخصوصية في المغرب، هو وضع ضمانات استمرارية عمل وكالة التشغيل الخصوصية وتشديد الخناق على من يمكن أن يتخذ منها واجهات للنصب، فضلا عن ضمان الحقوق المادية للأجراء الذين يشتغلون بموجب عقود مؤقتة، على اعتبار أن وكالة التشغيل هي من تتكلف بأداء أجورهم ومستحقاتهم الاجتماعية رغم تقديمهم خدمات لشركة أخرى.

إلى جانب ضرورة إيداع شهادة مسلمة من طرف صندوق الإيداع والتدبير تثبت أداء الكفالة، من المفترض أن يضم ملف وكالة التشغيل وثائق بينها ما يخص طالب الترخيص، إذ يفترض أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر. الشرط ذاته يظل معتبرا في حال طلب تجديد الترخيص، بمعنى أنه يتم إلغاء الترخيص في حال قضاء مالك شركة التشغيل عقوبة حبسية.

الترخيص يبقى من اختصاص وزارة التشغيل التي يفترض أن تضبط مجال ممارسة الوكالات المرخص لها عن طريق مفتشيات الشغل التابعة لها. ضمن مجالات المراقبة الحرص على أن تبقى الخدمات التي تعرضها وكالات التشغيل على باحثين عن عمل مجانية، إذ يمنع القانون استلام مستحقات مالية من المرشح للعمل.

 فلاش بريس الأربعاء 11 مارس 2015