المجلس الأعلى للتربية والتكوين يقترح نظام التعاقد بدل التوظيف مع إمكانية الاستغناء عن الأساتذة بعد انتهاء العقدة

رشيدة لملاحي - شهدت لجنة "مهن التعليم و التكوين و التدبير" بمجلس الأعلى لمهن التربية والتكوين والتي يترأسها مدير أكاديمية فاس، محمد الدالي، نقاشا ساخنا بين رئيس اللجنة من جهة، والذي تقدم بمقترحات، يعتبرها بمثابة توجه جديد للوزارة في مجال التوظيف بقطاع التعليم، حيث اقترحت الأرضية التي تقدم بها عدة أفكار وصفتها مصادر"انصاف بريس" بـ"الخطيرة"، من الناحية الاجتماعية و التدبيرية، ومن اعتماد نظام التعاقد لمدة 8 سنوات بدل التوظيف، بحيث تسند للأكاديميات مهمة توظيف رجال ونساء التعليم بحسب حاجياتها، لا بحسب المناصب المالية التي تحددها الحكومة، مع إمكانية استغناء الأكاديمية على الموظفين عند انتهاء الحاجة إليهم.

وكشفت المصادر ذاتها، أن الأرضية نفسها اقترحت أيضا أن تتبع مراكز تكوين الأساتذة، و المعروفة بالمراكز الجهوي لمهن التربية و التكوين، بشكل كلي للأكاديميات، بل أن تكون مستقلة ماليا وتدبيريا وتربويا كما هو الشأن في باقي مراكز تكوين الأطر في وزارات أخرى كالداخلية و العدل والمالية وغيرها، وهي محاولة، تضيف مصادرنا من مديري الأكاديميات لاستعادة نفوذهم على مراكز تكوين الأساتذة التي كانوا يجولون فيها ويصولون بحسب تعبير نفس المصادر، وهي الاقتراحات التي لقيت معارضة شديدة من طرف النقابات الممثلة في اللجنة، لكون تبعية هذه المراكز للأكاديميات من شأنها أن تنقل الفساد الذي تشهده بعض هذه الأكاديميات إلى المراكز و التي يعول عليها لتحسين مردودية رجال التعليم من جهة، وسد الخصاص الكبير الذي ينجم عن إحالة نصف المدرسين على التقاعد في أفق 2020.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر "انصاف بريس" أن اعتماد مبدأ التعاقد بدل التوظيف، هو اقتراح فشلت الوزيرة السابقة في تبنيه في مرحلة البرنامج الاستعجالي، وهاهي الوزارة مرة أخرى تسعى لإحياءه، علما أن النظام الحالي للأكاديميات ليس نظاما جهويا، تقول نفس المصادر، بل هي مركزية مقنعة، أي أن الوزارة هي الممول الرئيسي لهذه الأكاديميات، وبالتالي فهي أيضا المشغل، وأن اعتماد التعاقد مع إمكانية الاستغناء عن رجال التعليم هو تراجع عن مكاسب اجتماعية.