ميثاق الإقلاع الصناعي يهدف إلى إحداث 500 ألف منصب شغل صناعي في أفق 2020

دعا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمس الاربعاء بالرباط الى العمل على تحرير نظام الإنتاج من العوائق التي تكبله من ريع وغيره حتى يكون القطاع الصناعي ، أكثر تنافسية وإنتاجية ومردودية.

وشدد ابن كيران في معرض جوابه بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة ،على سؤال محوري حول “إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين” أن تطوير هذا القطاع يحتم إعادة التوازن له بإعطاء الأولوية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، للاستثمار الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والاستثمار في المناطق القروية.

كما يتعين -حسب ابن كيران- التعاون المستمر بين المنظمات المهنية والهيئات النقابية من أجل استدامة المقاولة، وتأهيل فضاء الأعمال وتيسير الولوج إلى التمويل والعقار وإخراج القانون التنظيمي للإضراب.

وقال إن السباق نحو تعزيز تنافسية المقاولة، خاصة الصناعية منها، أصبح إحدى أولويات السياسات العمومية على الصعيد العالمي مضيفا أن القطاع الصناعي لم ينل نصيبه الكافي من الاهتمام لعقود، إذ اقتصرت الصناعة على بعض المشاريع التي حظيت بدعم ومشاركة الدولة.

وأضاف أن تحسين مناخ الأعمال يقتضي أولا ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية التي تشكل أساسا لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم واستثماراتهم وتكون لديهم ثقة في المستقبل تخولهم إطلاق برامج استثمارية على المديين المتوسط والبعيد.

وقد نجحت الحكومة -يضيف ابن كيران- بهذا الخصوص “في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية والتوازنات الخارجية “، حيث تم في ظرف سنة واحدة تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من3 ر7 في المائة سنة 2012 إلى 2 ر5 في المائة سنة 2013.

وأشار إلى أنه تم أيضا تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 7 ر9 في المائة سنة 2012 إلى 6 ر7 في المائة سنة 2013، مع التحكم في نسبة التضخم في ما دون 2 في المائة.

وذكر بأن الحكومة ومن منطلق وعيها بكون تحسين مناخ الأعمال رافعة أساسية للاستثمار والتنمية، قد وضعت برنامجا طموحا يتمحور حول 9 أوراش استراتيجية تهم تحسين حياة المقاولة والمستثمرين مضيفا أنه في إطار تنفيذ هذه الأوراش، تم انجاز عدة تدابير لفائدة المقاولة والاستثمار وذلك على المستوى التشريعي والتنظيمي .

وبعد أن ذكر بالإجراءات التي همت تخفيف العبء على خزينة المقاولات ومنها تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة سنة 2014 وإقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، قال إنه كان لمختلف هذه الإصلاحات أثر إيجابي على صورة المغرب.

وحدد ابن كيران أوجه هذا التحسن بالخصوص في تقدم المغرب في تقرير دونغ بيزنيس الذي يصدره البنك الدولي ب16 درجة مقارنة بالسنة الماضية، من المرتبة 87 إلى 71، وب 26 درجة مقارنة بسنة 2012 حيث كان مصنفا بالمرتبة 97 وكذا تقدم المغرب بخمس درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي برسم 2014، من المرتبة 77 إلى72 .

وتطرق ابن كيران للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع القطاعات الصناعية الكبرى ودعم تنافسية قطاع النسيج وقطاع الطاقة ليخلص إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتشجيعه يقتضي توفير البنيات التحتية الضرورية والموارد البشرية المؤهلة.

وعلى مستوى تعزيز الاستثمار العمومي ذكر ابن كيران بأن الحكومة خصصت خلال السنوات الأخيرة غلافا غير مسبوق للاستثمار، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية والمالية، حيث بلغ 180 مليار درهم سنة 2013، و186,6مليار درهم برسم 2014، ويتوقع أن يرتفع هذا المبلغ سنة 2015 ليصل إلى 189 مليار درهم.

ولتسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حكامة ومردودية المحفظة العمومية، تعمل الحكومة على تشجيع العلاقات التعاقدية بين الدولة وتلك الهيئات وإصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة عليها مشيرا إلى أنه ينبغي العمل أكثر على الرفع من نجاعة الاستثمار العمومي لتحسين مساهمته في التنمية الاقتصادية وعلى تعزيز توازن توزيعه الجغرافي، و”هو ما سيتأتى بدخول كل من القانون التنظيمي للمالية ومشروع الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ، وخاصة بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات اللذين سيتم إحداثهما في هذا الإطار”.

وفي ما يتعلق بمساهمة سياسة الاستثمار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمحافظة عليها قال ابن كيران إنه مبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يستقبلها المغرب سنويا ارتفع ليبلغ 40 مليار درهم سنة 2013، مثلت فيها الاستثمارات الصناعية نسبة 39 في المائة مضيفا أن مخطط تسريع إنجاز ميثاق الإقلاع الصناعي يهدف إلى إحداث 500 ألف منصب شغل صناعي في أفق 2020 ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة.

كما تطرق ابن كيران للإجراءات التي ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومنها العمل على مستوى تحسين الدخل والأجور ومواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين (2014-2015) والزيادة في الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية ليصل إلى 3.000 درهم صافية.

وخلص ابن كيران إلى أن الحكومة عملت على تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي وتفعيل صندوق التكافل العائلي بغلاف مالي يقدر ب 160 مليون درهم وتعميم نظام المساعدة الطبية الذي بلغ عدد المستفيدين منه 7,28 مليون مستفيد (2.69 مليون أسرة)، نهاية غشت 2014، مقابل 227.727 مستفيد (68.297 أسرة) نهاية 2011 فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير” والزيادة في قيمة وعدد المنح وتحسين ولوج الساكنة للدواء وإطلاق نظام التعويض عن فقدان الشغل (بكلفة 500 مليون درهم).