"تشغيل الشباب حاملي الشهادات، أي اختيار وأي آليات للمواكبة ؟" محور لقاء بمدينة الجديدة

نظمت جمعية النساء المقاولات بالمغرب - فرع الجديدة، مساء أمس الأربعاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة، ندوة حول موضوع "تشغيل الشباب الحاملين للشواهد، أي اختيار وأي آليات للمواكبة ؟".

وشكلت هذه الندوة، التي نظمت بتنسيق مع مؤسستي التربية من أجل التشغيل بالمغرب و"ماستر كارد" بمشاركة عدد من الشركاء المؤسساتيين كمندوبية الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعيات من المجتمع المدني وممثلي عدد من المقاولات الفاعلة بالإقليم، أرضية ملائمة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بإشكالية تشغيل هؤلاء الشباب، التي تشكل عائقا أمام تنافسية هذه المقاولات المتواجدة بالإقليم، ورصد الإمكانيات المتوفرة لتشغليهم. وأكد المتدخلون أن تشغيل هؤلاء الشباب الحاملين للشهادات رهين بالنمو الاقتصادي الذي يعتبر منبع ناجع لخلق فرص الشغل، مذكرين بنموذج النمو الموجود حاليا الذي يرتكز على الاستهلاك والاستيراد الذي يوفر مناضب شغل ضعيفة للغاية، عوض الانتاج المحلي.

ومن أجل تغيير هذا المعطى، أكد المشاركون أن المغرب انتهج خلال السنوات الاخيرة استراتيجيات قطاعية تروم إعطاء دينامية كبرى للاقتصاد الوطني وحفز وإنعاش الشغل، مشيرين الى استراتيجية تسريع القطاع الصناعي بالمغرب للفترة ما بين 2014 و 2020 ذلك بغية تنمية النسيج الصناعي الوطني وإنعاش الشغل (خلق حوالي 500 ألف منصب شغل إضافي) تشجيع إحداث المقاولات الذاتية وتعزيز الاستثمارات وتأهيل الكفاءات عبر التكوين والتكوين المستمر، بالإضافة الى مخطط "رواج 2020" الهادف الى تنمية وتحديث التجارة والتوزيع، والرمية الى إحداث فرص أخرى للشغل تقدر بأزيد من 450 ألف منصب، وتحفيز الاقتصاد الجهوي وتنويع النسيج الصناعي.

 وأكدوا أن تشغيل الشباب حاملي الشهادات هي مسؤولية مشتركة بين الباحث عن الشغل الذي يتطلب أن تتوفر فيه جميع المؤهلات وأن يكون معبأ لكل التحولات ونشيطا، وبين المقاولات المطالبة بتأمين المسار المهني الداخلي والخارجي لها والتواصل حول إكراهات المهن والتشغيل وملاءمة الكفاءات مع التطور الاقتصادي، وبين السلطات العمومية التي تعمل على وضع سياسات التشغيل وتحفيز برامج خلق مناصب الشغل وإرساء استراتيجيات قطاعية لإعطاء دينامية قوية للاقتصاد الوطني.

وبخصوص المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجهة، أوضح المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة بالجديدة، سعد أمام، أن هذه الجهة تتوفر على مؤهلات صناعية وفلاحية وسياحية كبرى من شأنها تعزيز الاقتصاد الجهوي وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن جهة دكالة- عبدة تتوفر على 279 مقاولة صناعية وتجارية (تتمركز غالبيتها بإقليم الجديدة)، بحيث تساهم بنسبة 5ر14 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني وبنسبة 3ر34 في المائة من مجموع الصادرات الصناعية بالمغرب، وبقيمة مضافة تقدر بنسبة 4ر10 في المائة. وذكر السيد أمام أن هذا المعدل الإيجابي مرده إلى تنوع النسيج الصناعي بالإقليم بحيث يضم بالخصوص الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية المتمركزة أساسا بالمجمع الصناعي الجرف الأصفر والصناعات الغذائية والصناعات الحديدية والكهربائية والالكترونية ثم النسيج والجلد.

 وأضاف أن القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الفلاحي والسياحي والتجاري، يشكل قاطرة للنمو الاقتصادي بالجهة حيث عرفت المؤشرات الاقتصادية الكبرى إجمالا خلال الخمس سنوات الأخيرة نموا بوتيرة متصاعدة، فمقارنة مع سنة 2011 عرفت جميع المؤشرات سنة 2012 ارتفاعا ملموسا. وأشار إلى أن كل هذه الارقام تجعل المقاولات الصناعية المحلية في قلب اهتمامات الاستراتيجية الوطنية للإقلاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بآليات الدعم والمواكبة "امتياز'' و ''مساندة " للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن برنامج "امتياز" يهدف إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي ترغب في تنمية وتطوير مشاريعها الاستثمارية.

 وبعد الاشارة الى حجم المقاولات الصناعية الأجنبية التي تزاول نشاطها بإقليم الجديدة والتي تقدر بأزيد من 29 مقاولة وتساهم بشكل كبير في إحداث مناصب شغل إضافية، أكد المسؤول ذاته أن قطاع التجارة يحظى هو الآخر باهتمام العديد من العلامات التجارية التي تتوافد بشكل مستمر على الاقليم والتي تتطلب يد عاملة مؤهلة.