توظيف عشرات الشباب الحاملين لشهادات عليا بتوظيفات وهمية بوزارة الصحة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام للملك، متقاعدا كان مبحوثا عنه في تهم تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة والنصب وتزييف واستعمال أختام وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو. وبعد استنطاق ممثل النيابة العامة للموقوف، أمر بإيداعه سجن سلا، وإحالته مباشرة على غرفة جرائم الأموال، التي حددت تاسع دجنبر المقبل موعدا للبت في الملف.

وذكرت مصادر متطابقة أن المتقاعد أوقفته فرقة أمنية بحي يعقوب المنصور بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اعتقال شريكه في وقت سابق، وهو موظف بوزارة الصحة، يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، بعدما تفجرت فضيحة مدوية تتعلق بتوظيف عشرات الشباب الحاملين لشهادات عليا بطرق مشبوهة، في مراكز صحية بمناطق نائية، مقابل رشوة فاقت 300 مليون، عن طريق تزييف أختام ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة.

وأفادت المصادر ذاتها أن أبحاث الفرقة الاقتصادية والمالية كشفت أن «السمسار»، الموقوف الجمعة الماضي، كان يجلس بمقهى شهير مقابل البرلمان ويختار ضحاياه من العاطلين الحاملين لشهادات عليا، ويقترح عليهم وظائف شاغرة بوزارة الصحة، بعد أن يؤكد لهم أنه يعرف شخصية نافذة بالوزارة، تستطيع إدماجهم مباشرة في مراكز صحية، مقابل مبالغ مالية.

وتابعت مصادر «الصباح» أن «الوسيط» تسلم مبالغ مالية باهظة بالاتفاق مع الإطار الصحي، وقام الأخير بتزييف أختام وزيرة الصحة السابقة، وأنجز قرارات توظيفات مزيفة، وقام بإرسالها إلى مؤسسات صحية بمجموعة من المدن، يأمر فيها مسؤوليها باستقبال الموظفين الجدد، وباحترام القرارات الصادرة عن وزارة الصحة، وهو ما دفع المشتكين إلى الالتحاق بمراكز العمل.

والمثير في الملف، تضيف المصادر ذاتها، أن الضحايا التحقوا بالمراكز الصحية، وباشروا وظائفهم، وبعد ثمانية أشهر تقدموا بوثائق إلى وزارة المالية، قصد صرف رواتبهم، لتشعرهم مصالح الوزارة أنه لا توجد وظائف شاغرة، ولم يتم توظيفهم، ليتبين لهم وقوعهم ضحية نصب واحتيال.

وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح»، طالب الضحايا الوسيط الموقوف باسترجاع مبالغهم المالية، وبعدما باءت جميع المحاولات الودية بالفشل، تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة، أكدوا فيها وقوعهم ضحية رشوة من قبل إطار صحي، وباشرت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية تحرياتها، وتمكنت من إيقاف الإطار بالوزارة، وأحالته على غرفة جرائم الأموال، بعدما توفرت عناصر تكوينية في وجود جرائم استغلال النفوذ والرشوة، وتزييف أختام وزارة الصحة واستعمالها.

وفي سياق متصل، أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال الموظف، في وقت سابق، بعشر سنوات سجنا، بينما ظل الوسيط مبحوثا عنه إلى أن سقط، نهاية الأسبوع الماضي، في شراك الأمن بحي يعقوب المنصور بالرباط.

واستدعت الضابطة القضائية بالفرقة الاقتصادية والمالية مجموعة من الضحايا الذين سلموا الموقوف مبالغ مالية، مقابل توظيفهم، وتعرفوا عليه بسهولة، مؤكدين أنهم سلموه مبالغ مالية باهظة، قصد توظيفهم بوزارة الصحة، والتحقوا بمراكز صحية بعدد من المدن، ليتبين أن التوظيفات وهمية وأن وزارة الاقتصاد والمالية لم تؤشر على قرارات التوظيف.