الأطر المعطلة : 22 ألف منصب شغل المضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2015 غير كافية و لا تمثل عدد مناصب الشغل التي ستحدثها الحكومة

أجمعت بعض الأطر المعطلة بالمغرب على أن  22 ألف منصب شغل المضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2015 غير كافية، ولن تحل معضلة البطالة في المغرب في غياب إستراتيجية وسياسة وطنية ذات بعد متوسط وطويل.

وقال احمد لعويسي عن تنسيقية الكرامة للأطر المعطلة، في تصريح لـ”اليوم24″،إن 22 ألف لا يمثل عدد مناصب الشغل التي ستحدثها الحكومة وإنما  تجتمع فيها مجموعة من ترقيات الموظفين و تعويض عدد آخر للموظفين المقبلين على التقاعد وما يتبقى هو عدد قليل للمناصب التي تعتزم الحكومة خلقها، مضيفا أنه حتى ولو تمكنت الحكومة من خلق ذلك العدد كله من المناصب، “فهو ضعيف جدا” ولن يغطي عدد المعطلين في المغرب، وبالتالي لن يعالج مشكل البطالة بالمملكة، على حد قوله.

وفي السياق نفسه، صرح يوسف فليفلو ، عن تنسيقية الأطر المعطلة في الرباط، أن 22 منصب شغل في الإدارة العمومية و في المرحلة الحالية، يؤكد توجه الدولة برفع يدها على القطاعات الخدماتية العمومية، عبر تمرير العديد من القرارات مثل قانون الإضراب ونظام التعاقد، مضيفا أن هذا الرقم لن يحل معضلة البطالة في المغرب ولن يجيب عن أزمة المعطلين داخل شوارع الرباط.

وزاد فليفلو قائلا “يهدف الدولة إلى ضرب قطاع الوظيفة العمومية، وتنهج مخطط بدأته بنظام التعاقد وهو نظام ينهجه القطاع الخاص وبالتالي الاتجاه أصبح واضحا حيث تريد ان تجهز على قطاع الوظيفة العمومية، ناهيك انه تم تمرير قانون الإضراب ما يعني ان أي احتجاج أو انضمام للنقابة داخل الإدارة العمومية سيكلف صاحبه الطرد من العمل”

ومن جهة أخرى، قال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”اليوم24″ إنه لا يمكن الجزم في إمكانية تحقيق 22 ألف منصب شغل من عدمه في ظل غياب العديد من المعطيات التي تسمح بالحكم بالإيجاب أو النفي، مشيرا إلى أن العدد المضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2015 كبير بالنسبة للظرفية الاقتصادية الحالية.

وأضاف الكتاني أن اقتصاد  المغرب رهين بعوامل خارجية، منها الأمطار بالنسبة للسنة الفلاحية والظروف الاقتصادية في أوربا، والطلب الخارجي على الفوسفاط، قائلا “هذه كلها عوامل تجعل التخطيط  لإحداث المناصب في المغرب رهين بعناصر خارجية، ولم نصل بعد لمرحلة ضبط التوقعات فبعض العناصر في الاقتصاد خارجة عن السيطرة وعن السياسة الاقتصادية للحكومة بشكل عام ”

ويرى الكتاني أن الحكومة أرادت من خلال رقم 22 ألف منصب شغل طمأنة فئة من الشباب الحامل للشهادات العليا و العاطل عن العمل، مؤكدا أن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تسمح بتحقيق ذلك.

ومن ناحية أخرى، انتقد الكتاني كون الدولة المشغل الأساسي في السوق، مرجعا الأمر لعدد الموظفين الكبير و لكلفة التوظيف العمومي المرتفعة، “بالوزارات هناك فائض من الموظفين الذين ليست لهم مردودية ويتقاضون الأجور، باستثناء قطاع التعليم”، مشيرا إلى أن الدولة سرعان ما استرجعت عدد الموظفين المقابل لمن اختار منهم التقاعد التطوعي”.