عدد مناصب التوظيف في القطاع العمومي‏ لقانون المالية 2015 لا يتجاوز 18000 منصب شغل

تتجه الحكومة خلال القانون المالي لسنة 2015، إلى الحفاظ على السقف نفسه لعدد مناصب الشغل التي أقرها القانون المالي السابق، والمقدرة بـ" 17.975 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.

وحسب مصادر عليمة من مديرية الميزانية، التي يشرف عليها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم "فوزي لقجع"، فليست هناك أي زيادة في مناصب الشغل رغم أن وزارات متعددة أصرت، خلال مفاوضاتها مع وزارة الميزانية، على الزيادة في أعداد موظفيها.

هذه المعطيات أكدها أمين عام حزب مشارك في الحكومة، حيث أفاد "أخبار اليوم" بأن الأمر يتجه إلى الحفاظ على عدد مناصب شغل لا تتجاوز 18000، بيد أن مصدرا جد مطلع لم يستبعد إحداث تعديلات جديدة على مشروع القانون المالي بعد عرض توجهاته الكبرى على الملك خلال الأسبوع المقبل قبل إحالته على البرلمان في 20 أكتوبر الجاري، مضيفا أنه سبق للقصر أن أبدى ملاحظات غيرت مقتضيات قوانين المالية السابقة.