مطالب عاجلة بتشغيل الشباب في المغرب

شكلت قضية خلق فرص العمل للشباب الموضوع الرئيسي في الجدل الدائر حاليا في المغرب.

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في الطريق الذي ينبغي سلوكه لحل هذه المشكلة، تتفق جميع الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على أن بطالة الشباب بلغت مستويات مقلقة تستدعي التعامل معها فورا لوضع حلول عاجلة.

في هذا السياق، أوضح الصحافي المتخصص في الشؤون المالية بدر شرف في حديث لمغاربية أنه وفقا لأحدث الأرقام الرسمية فإن معدل البطالة اقترب من مستوى 10 في المائة.

وقال في هذا الصدد "بمعدل نمو لا يتجاوز 2 في المائة لن يتمكن المغرب من خلق الوظائف، لأن الخبراء يقولون إن البلاد تحتاج إلى معدل يتراوح من 6 إلى 7 في المائة لخلق فرص عمل، في حين لم يتحاوز معدل النمو نحو 4.5 في المائة خلال العقد الأخير".

واختتم حديثه بالقول إنه بالنظر إلى هذا الوضع فإن هناك حاجة إلى التعامل مع المشكلة بشكل فوري، حيث أن معدل البطالة يزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية ويساهم في وجود إحساس بالإحباط.

وخلال اجتماعهم الأخير الذي عقد يوم 19 سبتمبر، اقترح أرباب العمل المغاربة خلق 100,000 فرصة عمل للشباب. ففي بيان عام أصدره الاتحاد العام لمقاولات (شركات) المغرب، أوصى أرباب العمل حكومة بن كيران بالقيام بتعديلات ضريبية على ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.

وعلى هامش المؤتمر الوطني لقانون الشغل الذي عقد يوم 22 سبتمبر في مدينة الرباط، قال وزير التشغيل عبدالسلام الصديقي إن تشغيل الشباب يعتبر أولوية لدى الحكومة، حيث أن 50 في المائة من العاطلين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وأضاف الوزير قائلا "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي سيتم كشف النقاب عنها في نهاية عام 2014، ستساعد في خفض معدل البطالة على الرغم من أنها لن تحل المشكلة بشكل نهائي".

من جهته، قال وزير التعليم العالي لحسن الداودي إن خفض معدل البطالة مرتبط بمعدل نمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص، "وبشكل عام يتعين على المغرب تحقيق معدل نمو يتراوح من 7 إلى 8 في المائة سنويا إذا أراد تأمين فرص عمل للخريجين العاطلين".

في نفس الوقت، قال الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والمهارات حفيظ كمال إن التدريب والتأهيل "من أهم العناصر لأن أي استثماريتطلب عمالة ماهرة ومؤهلة".

وشاطره الرأي وزير الصناعة حفيظ العلمي الذي أعلن في بداية الشهر الماضي أن 1,300,000 باحث عن وظيفة سيدخلون سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة، فيما لا يوفر سوق العمل حاليا سوى 130,000 وظيفة سنويا.

ويرى الوزير أن على البلاد خلق وظائف والاستثمار في الصناعة وإعادة إنعاشها مهما كانت التكلفة، وقال في هذا الصدد "يمكن التعامل مع تحدي العمل والتغلب عليه بتظافر جهود الجميع، وعلى رأسهم رجال الأعمال الوطنيين بشكل خاص، إضافة إلى الحكومة ووزارته التي تتحمل مسؤولية المستثمرين الأجانب".

ومع تراجع فرص العمل التي أصبحت نادرة، أكد المغاربة الذين التقت بهم مغاربية على ضرورة إيجاد الحلول.

يقول حمزة نوفيس الذي أكمل دورة تدريبية في كلية السياحة بالدرالبيضاء إنه يفضل أن يكون متفائلا "فصحيح أنني انتظرت كثيرا لأجد عملا في مؤسسة سياحية خلال عامين، لكنني سأجد وظيفة في نهاية الأمر عندما يعود هذا القطاع إلى حيويته التي عاشها منذ سنوات قليلة".

من جهته عبر العربي المدني، أب اسرة وميكانيكي، عن قلقه من مستقبل أبنائه الثلاثة، علما أن إثنين منهم تخرجوا من الجامعة، أحدهما في الاقتصاد والأخر في العلوم القانونية.

وقال في هذا الصدد "أحد أبنائي يبحث عن عمل بدون كلل منذ عام لكن لم يجد وظيفة حتى الآن، فيما يعمل الآخر في مركز اتصالات، وهي مهنة لا علاقة لها بدراسته الجامعية، لكن عليه أن يكسب قوته".

من جهته قال رضا السالم، وهو خريج كلية الاقتصاد، إنه خطط لمستقبله بشكل جيد، "فبالإضافة إلى شهادتي في الاقتصاد، سأحاول الحصول على تدريب إضافي في أحد معاهد الإدارة الخاصة حتى أتمكن من العثور على وظيفة".