استراتيجية الشغل في واد والواقع المغربي في واد آخر

تسعى الحكومة من خلال مواصلة وزارة الشغل والشؤون الإجتماعية الى صياغة ما تسميه بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويلاحظ أن الحكومة بهذه المبادرة تهرب إلى الأمام أو بتعبير أدق «تغطي الشمس بالغربال»، فعوض وضع الأصبع على الداء بالنسبة للبطالة وفتح نقاش عمومي جاد حول هذه الظاهرة التي تقض مضجع العاطلين قبل المسؤولين، هاهي وزارة التشغيل تنظم ورشات موضوعاتية لخلق وانعاش «الشغل اللائق» حسب تعبيرها. 

ويسجل عدد من المهتمين أن الوزارة الوصية ومعها الحكومة لايهمها التشغيل والشغل بقدر مايهمها تمطيط الزمن والضحك على الذقون، وإلا كيف نفسر الإعلان الرسمي عن سد باب التوظيف أو الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وكيف نفسر أيضا الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها يوميا المعطلون الحاصلون على الشهادات وماهو تفسير الحكومة ووزارة الشغل في إدخال قضية أصحاب محضر 20 يوليوز إلى دهاليز القضاء.

وفي هذا الإطار سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن سجلت في غشت الماضي ارتفاع نسبة البطالة داخل الفئة النشيطة بالمغرب خاصة وسط الشباب الحاصل على شهادات جامعية، وكشفت المندوبية أن هذا الارتفاع وصل حوالي 0.9 نقطة في الفصل الثاني من السنة الحالية مقارنة نفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وصل 65 ألف شخص ، 39 ألف منهم في المدن و 26 ألف الباقون في القرى ليصل العدد الاجمالي للعاطلين بالمغرب لأكثر من مليون و 114 ألف شخص.

وذكرت المندوبية أن ارتفاع معدل البطالة من 8.8% إلى 9.3% بزيادة 0.5 نقطة وأن نسبة البطالة وسط الشباب الحاصل على الشهادات من إجازة وماستر ودكتوراه بلغت 16.9 بالمائة عوض 15.8% وارتفعت النسبة بذلك إلى 11 نقطة.

وربما هذه الأرقام المخيفة لا تعني للوزارة شيئا لأنها تواصل عملها في صياغة استراتيجيتها.

ويذكر أن صياغة هذه الاستراتيجية تتم بشراكة مع مكتب العمل الدولي والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وشارك فيها مختلف القطاعات الوزارية المعنية من نقابيين وخبراء وباحثين وممثلين عن منظمات دولية.

وأكد بلاغ «لوزارة التشغيل أن تنظيم ورشة موضوعاتية في هذا الصدد لتحديد المقومات الأساسية المطلوبة في سوق الشغل سيتم التطرق إلى إشكالية خلق مناصب عمل لائقة، وسيتم نقاش الأهداف القابلة للتحقيق إلى غاية 2025 تماشيا وموقع المغرب في المنتظم الدولي. إضافة إلى التباحث في السياسات الماكرو اقتصادية للاستراتيجية الوطنية. والملاحظ أيضا أن المعطلين والعاطلين مقصيون من المشاركة في بلورة هذه الاستراتيجية لأنهم حسب الوزارة والحكومة موضوع ولا يحق لهم أن يتحولوا إلى فاعلين ومساهمين.