مبـادرات من أجـل التشغيـل

مبـادرات من أجـل التشغيـل

إنـعـاش التشـغيل
ديـنامية دائـمة و تدابير تحفيزية

لذلكم, فأنتم مطالبون بالعمل الجدي، ‏وباستخلاص العبرة من الحملة الانتخابية "التي جعلتكم تقفون على انتظارات المواطنين، ‏الذين يتطلعون لحلول ملموسة لمشاكلهم الواقعية الأساسية، التي ينبض بها قلب كل مواطن، بدل جعل كل شيء ذا أسبقية. إنها الأسبقيات الأربع المتمثلة في التشغيل المنتج، ‏والتنمية الاقتصادية، والتعليم النافع، ‏والسكن اللائق. "

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية السابعة
بتاريخ 11 أكتوبر 2002

طبقا للتوجيهات الملكية السامية جعلت الحكومة من التشغيل إحدى الأولويات الوطنية لما له من انعكاسات مباشرة على المواطن، إذ يمكنه من المشاركة في الحياة العملية ومن تلبية حاجياته الأساسية.

كما أن له تأثيرا جليا على الرقي الاجتماعي وعلى قدرة المجتمع على استشراف المستقبل بكل اطمئنان. ويندرج التشغيل في صميم المجهودات المبذولة من أجل بناء المجتمع الحداثي الديموقراطي والتضامني الذي أراده جلالة الملك والذي يشكل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إحدى حلقاته الرئيسية.

ويعود الاهتمام بإنعاش التشغيل إلى كونه في آن واحد نتيجة ومحركا للتنمية الاقتصادية المنشودة والتي من شأنها تهيئ بلادنا من أجل رفع الرهانات والتحديات العالمية وتقوية إشعاع المغرب.

التشـــخيــص

لقد مكنت الدراسات المنجزة حول سوق الشغل من الخروج بست خلاصات ساهمت في توجيه المقترحات الأساسية¹.

التفاوت بين وثيرة خلق مناصب الشغل ووثيرة النمو الديموغرافي للساكنة النشيطة:

رغم تحسن معدل النمو خلال السنوات الأخيرة، فإن وثيرة إحداث مناصب الشغل تظل غير كافية لاستيعاب العجز المتراكم في مجال التشغيل، حيث أن عروض العمل لا تساير المعدل المرتفع لنمو الساكنة البالغة سن العمل. وتبقى هذه الأخيرة مرشحة للارتفاع خلال العقدين المقبلين بحكم توافد عدد كبير من السكان النشيطين على سوق الشغل نتيجة الخصوبة القوية التي عرفتها العشرية 1980-1990.

البطالة ظاهرة تطبع الوسط الحضري

§على الرغم من الانخفاض المستمر لمعدل البطالة في الوسط الحضري، فإنه يظل مرتفعا حيث وصل إلى 18.4% سنة 2004 مقابل 3.2% بالوسط القروي، ويعزى هذا التفاوت في مستويات البطالة إلى حدة الهجرة نحو المدن بحثا عن العمل.

عدم ملائمة العرض لحاجيات سوق الشغل

تمس البطالة بشكل أكبر حاملي الشهادات، وخصوصا خريجي التعليم العالي، حيث وصلت نسبتها إلى 26.9% سنة 2004 مقابل 5 % بالنسبة لغير الحاصلين على شهادات.

1- جميع المعطيات الإحصائية مستقاة من البحث الوطني حول التشغيل المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط ( سنة 2004) ماعدا المعطيات المنصوص على مصدرها.

مواجهة حاملي الشهاداتلانتقاء قوي عند ولوج سوق الشغل

إن نسبة الباحثين عن العمل الأول من حاملي الشهادات تعتبر مرتفعة، وخصوصا في صفوف حاملي الشهادات العليا²، حيث يواجه هؤلاء صعوبات كبيرة للحصول على أول عمل.

تمس البطالة الطويلة الأمد زهاء (70%) من العاطلين، وتستفحل لدى الباحثين عن العمل الأول ( 90%)، مقابل 53% في صفوف العاطلين الذين سبق لهم العمل.

هيمنة العمل المأجور لاسيما بالوسط الحضري

تظهر بنية مناصب الشغل حسب الوضع المهني مدى أهمية العمل المأجور، إذ تشكل 37.2% على المستوى الوطني، وترتفع إلى 60.9% بالمجال الحضري. لقد عرفت هذه النسبة تراجعا طفيفا لفائدة فئة العمال المستقلين، حيث ارتفعت حصتهم بنقطتين خلال الفترة 1999-2004 مما يدل على الاهتمام المتزايد للشباب بالتشغيل الذاتي.

محدودية وظيفة الوساطة

تظل الوساطة في التشغيل حكرا على الجهاز العمومي للوساطة المتمثل في الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، غير أن نشاط هذه المؤسسة يبقى جد محدود، فمن أصل 338.000 منصب عمل أحدثه الاقتصاد الوطني برسم سنة 2004، لم تساهم الوكالة إلا بإدماج 20.000 طالب عمل (أي 6 %).

كما أن 70% من المقاولات لا تلجأ إلى الوساطة في التشغيل³ وذلك بسبب :

- محدودية تمثيلية الوكالة على المستوى الترابي؛

- ضعف الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها.

2- الشهادات العليا: الباكلوريا، شهادات الأطر المتوسطة، شهادات التعليم العالي.

3- دراسة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يونيو 2001

برنامج العمل

استنادا إلى هذه الخلاصات ارتكزت استراتيجية الحكومة على محورين أساسيين:

§ معالجة اقتصادية لمعضلة البطالة؛

§ وسن سياسة إرادية لإنعاش التشغيل؛

إن اعتماد سياسة إرادية لإنعاش التشغيل لازمة لتعزيز الجهود الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى ضرورة:

§ معالجة العجز في مجال التشغيل؛

§ مصاحبة العاطلين الذين يواجهون صعوبات في الإدماج؛

§ التقريب بين العرض والطلب في مجال التشغيل.

وتستهدف السياسة الإرادية لإنعاش سوق التشغيل:

§ دعم إحداث مناصب الشغل؛

§ تحسين قابلية التشغيل بالنسبة لطالبي العمل؛

§ تنشيط وظيفة الوساطة.

دعم إحداث مناصب الشغل التنمية الاقتصادية

§ التشغيل

§ إحداث المقاولات

تحسين قابلية التشغيل بالنسبة لطالبي العمل الذين

يجدون صعوبة في الإدماج

تنشيط وظيفة الوساطة

الحلول الهيكلية

يرتكز عمل الحكومة على أربعة محاورأساسية :

المحور الأول: تعزيز التوازنات الماكرو- اقتصادية وهو شرط أساسي لبناء اقتصاد سليم، ولتوفير رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب و لتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي والرفع من قدرته على خلق مناصب الشغل.

وتوضح المؤشرات التالية وضعية الاقتصاد المغربي:

[color=blue]§معدل نمو اقتصادي وصل إلى 4.2% سنة 2004؛

§التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.2% ؛

§التحكم في نسبة التضخم في حدود 1.5 %.

المحور الثاني: عصرنة تدبير الشأن العام (الحكامة). وقد هم المؤسسات والإدارات العمومية من خلال تنفيذ ثلاثة أوراش :

§ الإصلاح وإعادة الهيكلة ؛

§ مواصلة مسلسل الخوصصة ؛

§ تأهيل الإدارة.

المحور الثالث: مطابقة الشبكات للمعايير الدولية: من الطرق السيارة، والطرق، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، والنقل البحري، وشبكات للاتصالات والطاقة، وذلك بالعمل على :

§ تحرير النقل ؛

§ تدعيم وعصرنة الشبكات لتثمين عامل القرب والموقع الجيو استراتيجي للمغرب.

المحور الرابع: تحديث النسيج الإنتاجي الوطني من خلال مخطط للإقلاع الاقتصادي عبر:

§ اعتماد استراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة (صناعة السيارات، المناولة offshoring صناعة الطائرات والالكترونيك...) ودعم القطاعات ذات المؤهلات العالية (الفلاحة، الصيد، الصناعات الغذائية والصناعة التقليدية، والنسيج). ستمكن في أفق 2013 من إحداث 240.000 منصب عمل مباشر

§ تنفيذ برنامج لدعم تنافسية المقاولة.

من طرف lile الخميس 23 أكتوبر 2008, 19:52

merci akhi

شكرا لك اخي حسان

merci

من طرف batah الجمعة 06 أغسطس 2010, 01:23

شكرا لك

من طرف batah الجمعة 06 أغسطس 2010, 01:25

شكرا لك

من طرف nabila الجمعة 06 أغسطس 2010, 08:50

merci bcq

merci akhi

مبـادرات من أجـل التشغيـل

مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل

رد: مبـادرات من أجـل التشغيـل