اتهام مسؤولين جمركيين ب"تفصيل" مباراة توظيف متصرفين على المقاس

أثار إعلان لوزارة المالية والاقتصاد عن تنظيم مباراة توظيف متصرفين بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موجة غضب في صفوف عدد من الموظفين التابعين للإدارة نفسها، اعتبروا الشروط الواردة في الإعلان بمثابة إقصاء لهم وحرمانا غير مشروع من الترقي في سلالم المؤسسة عن طريق المباراة. 

وقالت أطر جمركية بالدار البيضاء والمحمدية في تصريحات ل»الصباح» أن إعلان المباراة، الذي وضع مساء أول أمس (الاثنين) في الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نزل عليهم مثل الماء البارد، بعد انتظار طويل لفرصة مشروعة ومتكافئة للترقي إلى السلم 11.

وأكد موظفون أن المباراة التي ستجري يوم 9 نونبر المقبل بوجدة وطنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس وأكادير تحرم عددا من الأطر من اجتياز المباراة، مؤكدين أن «مهندسي» الإعلان اقتصروا، بالنسبة إلى شعبة العلوم القانونية، على مجموعة من تخصصات الماستر غير معتمدة أصلا إلا في كليات الرباط وسلا، مثل قانون المنازعات الإدارية والقضاء الإداري والعلاقات الدولية والقانون الاقتصادي والدولي والعلوم والتقنيات الضريبية والنظام الجمركي، وهو التخصص الذي أضيف هذه السنة، بعد الضجة التي أحدثها برلماني بمجلس النواب الذي عاب على الوزارة وإدارة الجمارك إقصاء أبناء أقاليم الشمال المتوفرين على شهادات ماستر في هذا التخصص المعتمد بكلية الحقوق بطنجة.

وقال الموظفون المعنيون أن اختيار هذه التخصصات، التي تدور في فلك كليات الرباط وسلا، تقصي، عمليا، مجموعة من الأطر الجامعية التي تابعت دراستها بكليات الدار البيضاء والمحمدية ومدن أخرى لا تعتمد التخصصات سالفة الذكر، ومن ذلك مثلا تخصصات قانون المقاولة وقانون الدراسات العقارية والقانون الدستوري والمؤسسات السياسية التي تدرس بكلية عين الشق طريق الجديدة بالدار البيضاء، وقانون الأعمال والسياسات العمومية وتخصص البحار والساحل المعتمدة بكلية الحقوق بالمحمدية.

وشكك حاملو شهادات الماستر المقصيون من الشروط المدرجة في الإعلان ونوعية التخصصات في نوايا مهندسي هذه المباراة لتغليب كفة عدد من المترشحين، ما يتنافى مع مبادئ الدستور الجديد ومقتضياته التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وطالب الموظفون المقصيون وزيرالمالية والاقتصاد والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس الحكومة بالتدخل لحماية هذا الحق الدستوري ورفع أشكال الحيف والإقصاء على موظفين من الدرجة نفسها، واعتبار الاختبارات الكتابية الخاصة والعامة والاختبار الشفوي الفيصل بين جميع المترشحين، دون هندسة وتحكم مسبق في العملية.