الحبس لوسيطة تهجير للإمارات بالرباط أقرت أنها لها شركة قانونية توفر فرصا للشباب بالخليج

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، وسيطة في تهجير الشباب إلى الإمارات العربية المتحدة، بثمانية أشهر حبسا وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما آخذتها النيابة العامة بتهمة النصب. واعتبرت الهيأة القضائية الجنحية أن العناصر التكوينية لجريمة النصب متوفرة في الملف ، عن طريق تسلم مبالغ مالية من الضحايا مقابل وعدهم بظروف عمل مريحة بالإمارات، ورفضت تمتيعها بظروف التخفيف. 

إلى ذلك، شددت الموقوفة أثناء مثولها أمام قضاة الحكم أنها تتوفر على شركة قانونية في الوساطة لتشغيل الشباب الباحث عن فرص عمل بدول الخليج العربي، واعتبرت أنها لم تنصب على أحد وأن المشتكين سلكوا الإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرة أنها لا تتحمل المسؤولية في عدم رضى المستفيدين عن فرص الشغل التي وجدوها أثناء وصولهم إلى الإمارات.

وفي سياق متصل، أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالرباط، شقيقها بتهمة المشاركة في النصب، واعترف رفقة شقيقته بتسلمهما مبالغ مالية تقدر بمليونين ونصف مليون من 10 شباب يقطنون بمدن جهة الرباط سلا زمور زعير، مقابل وعدهم بعقود عمل مريحة بالإمارات، وبعد وصول بعض المشتكين إلى هذا البلد الخليجي، اكتشفوا أن الوظائف التي يريدونها غير متوفرة، واضطر بعضهم إلى الاشتغال لمدة قصيرة في مهن شاقة لا علاقة لها بالمهن المتفق عليها.

وبعد عودة المشتكين إلى المغرب طلبوا من الوسيطة استرجاع الأموال المسلمة إليها، كمقابل عن الوساطة في تهجيرهم، وبعدما رفضت مطالبهم، تقدموا بشكايات ضدها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتمسوا التحقيق معها في الجرائم المنسوبة إليها في النصب والاحتيال طبقا للفصلين 540 و541 من قانون المسطرة الجنائية، كما طلبوا من ممثل النيابة العامة الحكم لهم بتعويضات مالية في إطار المطالب المدنية، وأمر الأخير مصالح الشرطة القضائية بإيقافها رفقة شقيقها.

وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» أقرت الظنينة في وقت سابق أنها توسطت للضحايا بطرق قانونية ولم تنصب على أحد، مشيرة إلى أن جميع المراحل أنجزت بطرق مشروعة بحكم توفرها على شركة خاصة في تشغيل الشباب، مشيرة إلى أن المشتكين تخطوا جميع المساطر القانونية المعمول بها بسفارة الإمارات بالرباط للحصول على التأشيرة، بينما أمر ممثل النيابة العامة بإيداعها رفقة شقيقها السجن المحلي بسلا. وحسب ما تسرب من معطيات أثناء الاستماع إلى المشتكين، طلب بعضهم من الظنينة الالتزام بطرق قانونية بإرجاع المبالغ المسلمة إليها عبر دفعات، شريطة التنازل لها عن المطالب المدنية أمام القضاء، لكن محاولات الصلح باءت بالفشل، وتقرر الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي.

وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي، استأنف دفاعها الحكم الصادر عن الهيأة القضائية الجنحية، وينتظر أن تحدد غرفة الاستئناف الخاصة بالجنح المستأنفة موعدا لمثول الظنينة من جديد.

أقرت الظنينة أنها تتوفر على شركة قانونية في الوساطة والبحث عن فرص عمل للشباب الراغب في الحصول على شغل بدول الخليج العربي، مضيفة أن الوساطة تمت في ظروف قانونية، بينما رفضت النيابة العامة أقوالها وقضت في حقها بثمانية أشهر حبسا.