فضيحة "توظيفات "مشبوهة" بمجلس المستشارين أبطالها مستشارون برلمانيون استغلوا موقعهم لتوظيف أبنائهم

- ملاسنات البرلمانيين أثارت دهشة الحضور لتحولها إلى أمور شخصية وليس حول قضايا ومواقف وقوانين دراسة ميزانية الداخلية 

تفجرت في الفترة الأخيرة فضيحة "توظيفات "مشبوهة" بمجلس المستشارين، أبطالها مستشارون برلمانيون، استغلوا موقعهم وصفتهم البرلمانية لتوظيف أبنائهم أو أقاربهم بالغرفة الثانية، ضدا على المساطر المعمول بها، وضدا على الشفافية والنزاهة في التشغيل. وانكبت وسائل الإعلام الوطنية طيلة أيام على نشر الفضيحة على صفحاتها، لكن ما لم يكن بالحسبان، هو أن يندد برلمانيون بزملائهم باللجوء إلى استعمال الزبونية والعلاقات الشخصية لتوظيف أبنائهم في المؤسسة التشريعية، في الوقت الذي تُعاني شرائح العاطلين عن العمل غياب الامتيازات المتوفرة لدى البرلمانيين للحصول على وظائف لأبنائهم دون خوض "معارك نضالية"، أو انتظار مباريات "شفافة" قد تأتي ولا تأتي. 

قبل سنتين، وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2012، وفي حالة "نرفزة"، اتهم عبد السلام بلقشور، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفدرالي بالمجلس ذاته، بتوظيف ابنه بطريقة غير قانونية بمجلس المستشارين، واستعمال سيارة المجلس لأغراض شخصية لا علاقة لها بوظيفته البرلمانية.

التهمة كانت كافية لاستفزاز أفرياط الذي بادر إلى الدفاع عن نفسه ومواجهة زميله البرلماني، لينخرط الاثنان في مسلسل تبادل التهم والشتائم أمام أنظار امحند العنصر، وزير الداخلية آنذاك والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس. 

طالب أفرياط زميله بالصمت والتقيد بالحشمة والاحترام، لأن المكان غير مناسب لتوزيع التهم. وقال له "احشم احشم أنت في البرلمان و أمام وزراء"، وأضاف " حينما كان المناضلون يُعتقلون، انشغل أمثالك بالفيرمات وجمع الأموال".

الواقعة أثارت دهشة الحضور، برلمانيين ووزراء وموظفون، لأنه كان آخر ما ينتظرونه ملاسنات بين برلمانيين حول أمور شخصية وليس حول قضايا ومواقف وقوانين، وعوض الانكباب على دراسة ميزانية الداخلية، انهمك البرلمانيان في تبادل التهم.

لم تمر سوى أشهر لتعود فضيحة التوظيفات المشبوهة بمجلس المستشارين إلى الواجهة، لتضع عبد المالك أفرياط مجددا في دائرة الضوء، على خلفية توظيف ابن ثان له في مجلس المستشارين، فيما ذكرت أسماء عدد من البرلمانيين الآخرين، وعددهم خمسة، اتهموا بالتورط في توظيفات خارج المساطر القانونية الشفافة والنزيهة.

وتفجرت الفضيحة الجديدة، في الأصل، بسبب خلافات داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية، تميزت بملاسنات بين فوزي بنعلال، عضو الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، وزميله في الفريق علي قيوح، الذي اتهم بنعلال بتوظيف ابنه بمجلس المستشارين، بالاعتماد على الزبونية والعلاقات الشخصية واستغلال صفته البرلمانية، ليتضح في نهاية المطاف أن الأمر يتعلق بأربعة أسماء أخرى تم توظيفها بالطريقة نفسها.