قضايا العاطلين معطلة : مئات القضايا رهينة الاستئناف وغضب وسط العاطلين ينذر بعودة الاحتجاجات إلى الشارع

لم تنه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط النظر في ملفات العاطلين أو ما يعرف بملفات محضر 20 يوليوز. وأفادت مصادر «الصباح» أن حالة غضب تعتري العاطلين بسبب ما اعتبروه تأخيرا غير مبرر من المحكمة للنظر في ملفاتهم التي مازالت رهينة تأجيلات غير مفهومة . ولم تخف المصادر ذاتها أن يرجع العاطلون إلى معركة الشارع والوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة، للتعبير عن غضبهم، خاصة أن عدد الملفات التي حكم فيها ابتدائيا وتنتظر الحكم الاستئنافي تعدت المئات، إذ بلغ عددها 1900 ملف، منذ أول حكم ابتدائي صدر في 23 ماي 2013، والذي استأنفه رئيس الحكومة رافضا تنفيذه بعلة أنه لم يصبح نهائيا، ومؤكدا أنه مستعد لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، لكن بشرط استيفاء الحكم لجميع مراحله. 

الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرباط، اعتبرت في تعليلها للقرار أن محضر طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج، رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بأن المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك، فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل»الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج، وأن من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها، وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم، قد استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج».

وأقرت المحكمة أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري موضوع المحضر المتعلق بإدماج الطاعن -المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه- المباشر في التوظيف، منذ فاتح نونبر 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 إخلال منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها "تشريعا وتنفيذا" بملء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم وشخوصهم، قبل المحكومين، لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية.

ورغم أن تلك الأحكام سارت في اتجاه تكريس توجه محكمة النقض بجواز أمر الإدارة وإجبارها على تنفيذ التزاماتها الإدارية، في الأحكام التي أصدرتها في ملفات ما بات يعرف ب «محضر 20 يونيو»، والتأكيد على أن الهدف الرئيسي من إخضاع الإدارة للقانون وللرقابة القضائية هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة، خصوصا السلطة التنفيذية، ودعم مبدأ المسؤولية والمحاسبة وإنهاء حالة الاستهتار بنصوص القانون وبأحكام المحاكم بالشكل المثير للانتباه، إلا أن موقف الحكومة ظل رافضا لها ما صعب وضعية العاطلين خاصة، أمام التصريحات المتعاقبة سواء لرئيس الحكومة أو عدد من الوزراء، برفضهم مسألة التوظيف المباشر.

إخلال

أقرت المحكمة أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري موضوع المحضر، المتعلق بإدماج الطاعن المباشر في التوظيف، منذ فاتح نونبر 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012، إخلال منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها "تشريعا وتنفيذا" بملء إرادتها الذاتية.