57 موظفا شبحا بوزارة الشباب و الرياضة ضمنهم أسماء بارزة في عالم الرياضة وأبطال صنعوا مجد المغرب في أنواع رياضية مختلفة

صنفت وزارة الشباب والرياضة 57 إطارا يشتغلون بالوزارة، باعتبارهم موظفين أشباحا، ضمنهم أسماء بارزة في عالم الرياضة وأبطال صنعوا مجد المغرب في أنواع رياضية مختلفة. 

واستنادا إلى مصادر مسؤولة، راسلت الوزارة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لإطلاعها بأسماء هؤلاء «الأبطال»، الذين يتسلمون رواتب محترمة، دون أن يقوموا بأي عمل داخل الوزارة التي وظفتهم في فترات سابقة باعتبارهم شرفوا الرياضة المغربية، ورفعوا راية المغرب عاليا في العديد من المناسبات والتظاهرات الرياضية العالمية. وقالت المصادر نفسها إن محمد أوزين،

وزير الشباب والرياضة قرر التصدي بحزم لظاهرة الموظفين الأشباح داخل الوزارة، بعد ما اكتشفت الأخيرة وجود «موظفين» لم تطأ أقدامهم مقر الوزارة، ولا يقومون بأي عمل تأطيري تستفيد منه أجيال الرياضيين المغاربة، ورغم ذلك، يتسلمون رواتب من الوزارة، وهو ما دفع الوزير إلى طلب رصد تحرك هؤلاء الأشباح والأماكن التي يعملون بها، بهدف ضبط أعدادهم، في سياق شكوك حول اشتغال عدد منهم في قطاعات وأماكن أخرى، دون استبعاد أن يكون بعضهم يشتغلون خارج المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة قررت الحسم في ملف الموظفين الأشباح بحزم في إطار حرصها على الحكامة والتخليق، موضحة أنه لم يعد مقبولا أن يستمر الريع داخل الوزارة، و أن شرط الحصول على وظيفة هو الالتزام بالعمل والمواظبة على الحضور.

في السياق ذاته، وضعت وزارة الشباب والرياضة أمام رئيس الحكومة ملف سبعة رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، دأبوا على الاعتصام أمام مقر الوزارة، في الفترة الأخيرة، طلبا للتوظيف المباشر. وطالبت الوزارة عبد الإله بنكيران بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذا الملف الذي خلق مشكلا للوزارة، إذ لم يعد لها إمكانية التوظيف المباشر منذ تبني الحكومة الحالية قانونا جديدا يمنع التوظيف المباشر.

وقالت مصادر من الوزارة إن الأخيرة كانت تبادر إلى توظيف أبطال رياضيين بشكل مباشر في ظل القانون القديم الذي كان يسمح بذلك، غير أنه بعد صدور قانون جديد لم يعد ذلك ممكنا، مما دفع الوزارة إلى طلب استثناء بالنسبة إلى الأبطال الرياضيين السبعة الذين انخرطوا طيلة الأسابيع الماضية في وقفات احتجاجية أمام الوزارة للمطالبة ب"حقهم" في التشغيل.

وأضافت المصادر أن الوزارة عقدت لقاءات متعددة معهم، وأٌقنعتهم بالمستجدات القانونية، وبأن التوظيف أصبح بالمباراة، غير أنه رغم اقتناعهم بذلك يعودون في اليوم الموالي إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة، ما يثير شكوكا حول وجود جهة ما تسعى إلى التوظيف السياسي لهذا المشكل لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابوية.

وكشفت المصادر تعرض الوزارة لما يشبه الابتزاز، ورغم ذلك، باشرت تحركها لحل مشكل هؤلاء الأبطال الذين تألقوا في الألعاب البارالمبية للندن عام 2012، وفي الألعاب البارا لمبية بالصين عام 2008، وفي بطولة العالم بهولندا عام 2006، وذلك رغم صدور القانون الجديد، وطالبت تحكيم بنكيران الذي وافق مبدئيا على تمتيع هؤلاء باستثناء، مع تطبيق المسطرة القانونية في هذا الشأن التي تتطلب بعض الوقت.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه سبق للوزارة أن أقدمت على توظيف خمسة أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل صدور القانون الجديد الذي يمنع التوظيف المباشر، وأن الإشكال المطروح أمام الوزارة حاليا هو أن عددا كبيرا من هؤلاء الأبطال لا يتوفرون على شروط إجراء مباراة التوظيف، بالنظر إلى أنهم لا يتوفرون على شهادة دراسية في مستوى بكالوريا زائد 2 أو 4، مؤكدة أن الحل الذي اقترحته الوزارة يتجلى في إدماج هؤلاء ضمن كوطا 7 في المائة من المناصب المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على أن من يتوفر على شهادة عليا يجب أن يخضع لمباراة و النجاح فيها، فيما تطبق مسطرة الاستثناء بالنسبة إلى الآخرين.