إيقاف محامية بالرباط بتهمة المشاركة في النصب على الراغبين في الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، على وكيل الملك، محامية في حالة اعتقال، بتهمة المشاركة في النصب على الراغبين في الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بعدما ذكرها شرطي سابق على لسانه يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، وحملها المسؤولية في الملف المعروض على القضاء. كما أقر ضحايا بتسليمهم إياها مبالغ مالية داخل مكتبها للحصول على وظائف بسلك الأمن الوطني . وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن ممثل النيابة العامة، بعد استنطاقه للموقوفة أحالها على نورالدين الواهلي، قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قصد متابعة أطوار التحقيق، وجرت متابعتها في حالة سراح مؤقت. 

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الصباح»، سبق أن أقر ضحايا أثناء التحقيق معهم من قبل الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أنهم سلموه مبالغ مالية، قصد توظيفهم بصفوف الأمن، وبعد فوات الأجل المتفق عليه، اكتشفوا وقوعهم ضحية نصب واحتيال. ونفت الموقوفة التهمة المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، في تلقي أموال من المشتكين، وينتظر أن يشرع قاضي في مواصلة الاستماع إلى أقوالها في الملف. وفي سياق متصل، أيدت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين) حكما بسنة حبسا في حق الشرطي السابق بتهمة النصب، بعدما أدين خلال المرحلة الابتدائية بالعقوبة ذاتها، واقتنعت الهيأة القضائية بغرفة الاستئناف الجنحية بالتهمة المنسوبة إليه في النصب على شباب أوهمهم بالتوظيف في سلك الشرطة.

وكشف مصدر «الصباح» أن الشرطي أوهم ضحاياه بتوفره على علاقات نافذة مع شخصيات بارزة تستطيع التوسط لهم في الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لكن الفضيحة تفجرت بعدما تقدم شرطي متدرب يتحدر من بني ملال إلى النيابة العامة بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مع رجل الأمن السابق الذي رفض استرجاعه المبالغ المسلمة إليه، بعدما جرى طرده من المعهد أثناء قضائه ثلاثة أشهر .

وفي موضوع ذي صلة، دخل الضحايا في مفاوضات مع الشرطي الموقوف والمحامية قصد استرجاع المبالغ المسلمة إليهما، وباءت جميع محاولات الصلح بالفشل، ليقرر المشتكون اللجوء إلى القضاء، وعززوا شكاياتهم بمجموعة من الأدلة، ليأمر ممثل النيابة العامة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وجرت متابعة الشرطي في حالة اعتقال. وأكد بعض الضحايا أنهم اقترضوا المبلغ المالي المسلم إلى الموقوفين قصد تسديده بعد التوظيف، ليفاجؤوا أنهم سقطوا في «فخ» النصب والاحتيال، وطالبوا في شكاياتهم الموجهة إلى ممثل الحق العام باسترجاع المبالغ المالية.