الداخلية تحارب مباريات التوظيف المشبوهة سنت إجراءات جديدة وفتحت تحقيقات في شأن توظيفات استفاد منها مستشارون جماعيون عن طريق التبادل

سنت إجراءات جديدة وفتحت تحقيقات في شأن توظيفات استفاد منها مستشارون جماعيون عن طريق التبادل

فتحت المديرية العامة للجماعات المحلية تحقيقات في شأن رسائل التظلمات التي وصلتها من ضحايا بعض المباريات «المغشوشة» التي أجراها بعض رؤساء الجماعات المحلية، وظفوا بواسطتها أقرباءهم، وأقرباء مستشارين جماعيين، وآخرين دفعوا تحت الطاولة. واختلق بعض رؤساء الجماعات، خصوصا في الوسط القروي، بدعة جديدة في التوظيف، إذ يعمل العديد منهم على تحقيق «التبادل»، حيث يتم اقتسام المناصب الشاغرة بالتساوي بين الأعضاء الجماعيين العاطلين عن العمل، مقابل تهميش وإقصاء الكفاءات من العاطلين ذوي دبلومات وشهادات عليا.

وانتبهت المصالح المركزية لوزراة الداخلية إلى هذه الخطة «خدمني نخدمك»، وسنت من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية التي بات يقودها الوالي عبداللطيف بنشريفة، إجراءات تنظيمية جديدة، تحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف بالإدارات العمومية. وتأتي هذه الخطوة من أجل القطع مع كل الممارسات المشبوهة التي كان بعض رؤساء الجماعات ينخرطون فيها دون خوف. واستنادا إلى وثيقة رسمية حصلت عليها «الصباح»، فإن وزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية، تتوخى من خلال هذه الإجراءات الجديدة، مراعاة خصوصيات الجماعات في تنظيم المباريات، وضمان شفافيتها من خلال توسيع قاعدة نشر قرارات فتح المباريات، وفتح إمكانية التنظيم المشترك للمباريات بين الجماعات، وتبسيط إجراءات تنظيم المباريات من خلال توحيد جميع المقتضيات المتعلقة بالتوظيف في مختلف الدرجات في قرار واحد، وإحداث لجنة على صعيد كل عمالة أوإقليم تضم رؤساء الجماعات المعنية للإشراف على التنظيم المشترك للمباريات في الجماعات.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الأداة الفعالة في خلق الثروات وتفعيل البرامج التنمية المحلية، عمل الوالي عبداللطيف بنشريفة على اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية، تهدف إلى تدبير شؤون الموظفين العاملين بالعمالات والأقاليم والجهات بجميع درجاتهم والأطر العليا العاملة بالجماعات وتسوية وضعياتهم النظامية، نظير الترسيم والترقية في الرتية والدرجة، سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق الكفاءة المهنية، وكذا معالجة القضايا المرتبطة بمختلف جوانب الحياة الإدارية للموظفين بما يتماشى وتطلعات الموظفين من جهة، ويساهم في رفع أداء الإدارة المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.استفاد من هذه الإجراءات حوالي 40 ألف موظف بمختلف الدرجات.  وموازاة مع ذلك، تواصل مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، تنفيذ مخططها الإستراتيجي للتكوين وتقوية القدرات ودعم الكفاءات لفائدة الجماعات الترابية إلى حدود نهاية سنة 2015، ومتابعة تأهيل جهاز التكوين بكل من وجدة وإيموزار كندر وسلا، وتنظيم أو المساهمة في تنظيم ندوات ومنتديات لفائدة المنتخبات والمنتخبين المحليين، وإنجاز برامج التكوين التي تستهدف الشعب المهنية المحلية من كتاب عامين للجماعات وضباط الحالة المدنية والتعمير وحماية البيئة والإعلاميات والصفقات العمومية.

وتدرس الوزارة الوصية كيفية محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن على مدار السنة، ويحصل على أجره الشهري في حسابه البنكي بانتظام، وذلك بدعم من بعض رؤساء الجماعات المتواطئين معهم، حان الوقت لفضحها وإيقافها، وحماية للمال العام من الضياع.


جريدة الصباح
الجمعة 30 مايو 2014
عبد الله الكوزي