انتقادات لوزارة الرميد بشأن نتائج التوظيف بالإدارة المركزية

أثارت النتائج المعلن عنها بشأن المناصب الشاغرة بمختلف مصالح وأقسام الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، الكثير من الجدل، بعدما استبعدت عملية الانتقاء جميع المرشحين العاملين بالمصالح الخارجية لهذه الوزارة. 

وكما توقع الكثيرون، لم يتم الإعلان عن نتائج شغل مناصب سبع مصالح بالإدارة المركزية، إذ اكتفت الوزارة بإعلان 15 منصبا فقط من أصل 22 منصبا، سبق للوزارة أن أعلنت عنها في شهر غشت من السنة الماضية.

وكان لافتا، وفق مصدر موثوق، ألا يتم إعلان أي منصب بمديرية الميزانية والمراقبة، رغم منافسة 4 مترشحين على أحد المنصبين، مع العلم أنهما ظلا شاغرين منذ أكثر من سنتين، وأُسندا لموظفيْن تم تعيينهما من طرف الوزارة دون توفرهما على الشروط القانونية المطلوبة، إذ رفضت مصالح المالية تسوية وضعيتهما المالية، فبقيا يقومان بتلك المهام خارج القانون.
وتنظر العديد من الأوساط النقابية بعين الريبة إلى ما يحدث بهذه المديرية، بعدما استبعد مسؤولو الوزارة كل الذين تقدموا بترشيحاتهم للمنصبين الفارغين بها في المرحلة الأولى، وهو ما دفع المصادر نفسها إلى الحديث عن وجود أسماء محظوظة سيتم التساهل في الشروط لضمان مرورها في المرحلة الثانية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن عددا من المترشحين تم توجيههم من قبل بعض مسؤولي الوزارة المشرفين على الانتقاء، وتشجيعهم على التخلي عن الترشح، إما بدعوى صعوبة المسؤولية أو بمبررات أخرى تطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى من مواجهة المرشحين بها.

كما يلاحظ أن كل الذين تم انتقاؤهم يعملون بالإدارة المركزية، بينما تم استبعاد جميع المرشحين العاملين بالمصالح الخارجية للوزارة، وهو ما يؤكد، حسب المصادر نفسها، أن كل مدير حدد من يريد تعيينه في الأقسام والمصالح التابعة له، خصوصا، وأن أعضاء لجنة الانتقاء تنحصر بين المديرين أنفسهم. 

بلعيد كروم في المساء  06 - 04 - 2014