الأطر العليا المعطلة بين الحق في التوظيف المباشر وخرافة المباريات

مرت أزيد من ٪ 20 من عمر الحكومة الحالية، دون أي تحسن يذكر في معالجة القطاعات الاجتماعية. غياب سياسة الابتكار و طغيان العشوائية في تدبير الملفات الحساسة، وتغييب سياسة الحوار مقابل فتح الباب أمام القوات العمومية لقمع كل الاحتجاجات السلمية .إن البطالة (أزيد من ثلتي خريجي الجامعات يعيشون البطالة هذا بالإضافة إلى أن الدولة لم تخلق في 2012 في القطاعين العام والخاص سوى 127 ألف منصب مقابل فقدان 126 ألف منصب أي انه لم يتم تشغيل سوى 1000 شخصا بشكل عام)، و بطالة الأطر العليا بشكل خاص، بعد أن وجدت لها مكانا في الحملات الانتخابية التشريعية الأخيرة،لأحزاب التحالف المشكل للحكومة، هاهي اليوم أضحت واقعا يخلق الأزمة. جيش من المعطلين متواجد في الميدان، وآخر آت في الطريق. لتكرس المقولة الشهيرة، شتان بين القول و الفعل. إن تشبث الأطر العليا بالتوظيف المباشر له ما يبرره .

لماذا تطالب هذه الشريحة من المجتمع بحق العمل في أسلاك الوظيفة العمومية عبر بوابة التوظيف المباشر؟

سيتم معالجة هذه الإشكالية في نقطتين أساسيتين:

- نتطرق في الأولى إلى واقع التشغيل في القطاع الخاص.
- ونتطرق في الثانية إلى أحقية الأطر العليا المعطلة 2011 في الولوج إلى الوظيفة العمومية عبر بوابة التوظيف المباشر.

1 واقع التشغيل في القطاع الخاص

القطاع الخاص هو كل ما يملكه المواطنون متفرقين ويديرونه بمعرفتهم ووسائلهم وتحت مظلة سلطة الدولة ورقابتها، وعليه فإن كل من يعمل في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية و الخدماتية التي لا يتقاضى أفرادها دخلاً أو إيراداً من خزينة الدولة، بل يعملون بوسائلهم وطرقهم لكسب معيشتهم وتحسين دخلهم وتطويره بعيداً عن المال العام، فحسب هذا التعريف نجد أن القطاع الخاص يضم العديد من القطاعات المشغلة، التي تكرس وضعا غير مستقر، يعج بالعديد من المشاكل. ففي القطاع الخاص بالمغرب، يرتفعُ متوسط الأجر الشهري حسبَ ما هوَ مصرح به لدَى صندوق الضمان الاجتماعي، إلى 2400 درهم، و50% من المصرح بهم لدَى صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضونَ أقل من 2400 درهم،و 83% من موظفي القطاع الخاص يتلقون ما بينَ 500 و5000 درهم للشهر، (هيسپريس الالكترونية ).

وحسب ما أكده سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجريدة المساء أن الصندوق سيستقطب 2,7 مليون مصرح به عند نهاية 2012 و أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية في القطاع الخاص، يصل إلى ٪ 12. بل حتى المصرح بهم لدى الصندوق، لا يستفيدون جميعا من التغطية الصحية.

كما تشهد الشركات الخاصة حالات كثيرة، من التعرض للطرد التعسفي، و التحايل على القانون من طرف أرباب العمل ،كأن يتم توقيع عقود عمل محددة في سنة مفضية للإدماج ،ليفاجأ الأجير بوقف سريان مفعول العقد قبل انتهاء مدته بأسبوع يستأنف بعده العمل بعقد جديد محدد المدة .أو يتم الاستغناء عليه بعامل جديد وبشروط قد تكون أكثر إجحافا .

هذا بالإضافة إلى غياب الحق في تشكيل نقابة عمالية ،للدفاع عن حقوق المأجورين، ليجد كل من فكر أو ساهم أو قام بتشكيلها نفسه خارج أسوار المعمل، رقما يضاف لمجموع العاطلين. و حتى من اختار بوابة القضاء لإنصافه فإما، أن ينال حكما يبقى رهين صعوبة التنفيذ ،أو يتحول ملفه إلى رفوف المحاكم، ينتظر دوره الذي قد بآتي بعد سنوات. أم يحصل على دراهم معدودات لا تغطي مصاريف الديون التي تراكمت عليه جراء البطالة.

فأغلبية الأطر العليا المعطلة إن وجدت مكانا لها في القطاع الخاص، ستعيش في هذا الوضع المظلم .ستشتغل كعمال بسطاء لن يتجاوز دخلهم الشهري في أحسن الحالات 2400 درهم. لما لا و أن السواد الأعظم منهم لا يتوفر على شهادة تخول له العمل كإطار داخل المعمل.

هذه هي المقاولة التي ترغب الحكومة أن يشتغل فيها الأطر العليا المعطلة 2011 .فغياب سياسة واضحة للتشغيل جعل من الحكومة بعيدة عن اهتمامات الشعب المغربي فلا هي ساهمت:

- في التشغيل التلقائي الذي يأتي عبر الاستثمار.

- أو التشغيل الإرادي، حيث نجد في هذا الإطار أن المبادرات التي خلقتها الحكومة، تفتقد إلى الدعم و المواكبة و التأطير، جعل مآلها الفشل ( مقاولتي افلوسي قضية النجاة الإماراتية ) إذ خلفت مجموعة من حالات الطلاق ،والانتحار ،و هناك ملفات معروضة على القضاء قد ترمي اصحباها في السجن. فمن بين 1862 مشروعا ممولة من طرف الأبناك، نجد 1533 معروضة على القضاء من طرف الابناك الممولة (مواطن اليوم قناة ميدي1 تفي ).لهذه الأسباب تتشبث الأطر العليا المعطلة بالوظيفة العمومية. فلماذا ترفض المباراة وتختار التوظيف المباشر للولوج للوظيفة ؟

2 الأطر العليا المعطلة و أحقيتها في التوظيف المباشر

يشغل القطاع العام أكثر بقليل من 800000 موظفا وتمثل نسبة 8,2 ٪ من الساكنة النشيطة مقابل أزيد من 90٪ يشتغلون بالقطاع الخاص. فنسبة 8,2 ٪ تبقى نسبة بعيدة كل البعد عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 27٪ وبعيد كذلك عن المعدل المسجل بالبلدان التي لها وضع مقارب للمغرب( مثل مصر29٪ وتونس 22٪) (مواطن اليوم قناة ميدي1 تفي).

هذا الوضع يحتم على الحكومة، ضرورة التشغيل بالوظيفة العمومية برقم يفوق بكثير الرقم المعلن بالقانون المالي 2013 (24290 منصبا). إن هي أرادت تغطية الخصاص المهول سيما في مجال التعليم.

فالحكومة ترى بأنها تشعل في حدود احتياجاتها، إضافة إلى كون أن كتلة الأجور مرتفعة. فبالنسبة للنقطة الأولى نرى بان الإدارة العمومية لازالت تحتاج إلى العنصر البشري. فهناك آلاف من الموظفين سيتقاعدون ، و هناك أقسام مكتظة بالتلاميذ،و هناك مستوصفات مغلقة ...

أما فيما يخص النقطة الثانية، صحيح أن كثلة الأجور مرتفعة ، لكن على الحكومة أن تكون أكثر واقعية وجرأة و تعلن بصراحة عن من ساهم في هذا الوضع . فعليها أن تعلم أن الكتلة مرتفعة بسبب الأجور العالية التي يتقاضاها كبار الموظفين، بالإضافة إلى التعويضات الخيالية التي تمنح لهم .هذا اذا أضفنا كتلة الأجور التي تصرف للموظفين الأشباح (مابين 70 و90 ألف موظف شبح) وهي أموال تمنح من المال العام كمقابل لعدم عملهم.

فبين قطاع خاص هش وقطاع عام يشكو من الخصاص، اختارت الأطر العليا المعطلة 2011 الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية عبر بوابة التوظيف المباشر ،والذي من اجله يخوض اطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، مسيرات سلمية بشوارع الرباط ،للمطالبة بحقهم في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بالدفعة الأولى .و يعتبرون أن إدماج الدفعة الأولى جاء بناء على المرسوم الوزاري رقم 100-11-02، الذي صدر عن المجلس الوزاري في 8 أبريل2011 والذي يعطي الحق بالتوظيف المباشر لكل حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الخاص بسلم الأجور رقم11 طبقا لمقتضيات المادة الأولى منه:

المادة 1

بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 ، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المرشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11.

فالمرسوم إذن يضمن لهم الحق في التوظيف المباشر. وهو ما لا يتعارض مع الدستور على اعتبار أن المساواة التي دعا لها هذا الأخير، يجب أن تطبق هنا مادام أن شرطها متوفر (شهادة تخول الولوج للسلم 11 مسلمة من الجامعة قبل متم 31 ديسمبر 2011).

فالحكومة أراها مخطئة مادامت أنها اعتبرت أن المرسوم الوزاري قد انتهى العمل به في 31 يناير 2011 .فكيف لمرسوم أن ينتهي دون أن يحقق الهدف المنوط به ؟ وفي حالتنا هذه ،انتهاء سريان مفعوله ،ينتهي بإدماج كل الأطر التي تتوفر على الشروط المذكورة في المادة الأولى من المرسوم الوزاري. وحتى إذا اعتبرن أن المرسوم انتهى العمل به في 31 ديسمبر 2011 فالأطر المعطلة 2011 طالبت بحقها في الإدماج المباشر قبل هذا التاريخ ، و لعل المحضر التوافقي الموقع بالأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 دجنبر 2011، يشهد على ذلك و بالتالي فان المرسوم الذي يشترط المباراة من اجل الولوج لأسلاك الوظيفة لا يعني اطر التنسيق الميداني للأطر المعطلة 2011.

بل حتى المباريات التي تدعو الحكومة الأطر إلى اجتيازها، لازالت بعيدة عن الشفافية ،و النزاهة، كما لا يمكن اعتبارها كآلية لتحقيق الكفاءة.و لعل امتحانات التعليم الأخيرة خير شاهد على ذلك لان هناك أشخاصا تمكنوا من اجتياز الشفوي دون تحقيق المعدل( 10 على0 2 ) في امتحان الكتابي .فهل الحكومة التي تدعي أنها تحترم الحق و القانون ستعمل على تطبيق المرسوم الوزاري الخاص بالتوظيف المباشر، الذي وقع من أعلى سلطة بالبلاد؟ أم ستستمر في نهج سياسة التعنت ،و إدارة ظهرها للواقع المظلم الذي تعيشه الأطر العليا المعطلة؟أم أن التوظيف المباشر حق فقط للطبقة المحظوظة (63 من الصحراويين، وأزيد من 270 مدمج في وزارة الأوقاف ) ؟.

المصطفى ربيعي - اخبارنا