توظيفات سرية لفائدة مقربين من منتخبي العاصمة بشركة التنمية المحلية «الرباط باركينغ»

كشفت مصادر مطلعة عن توظيف حوالي عشرة مستخدمين بشركة التنمية المحلية «الرباط باركينغ» بشكل سري، بعد أن تم  اعتماد لائحة أسماء مقربة من مستشارين ببلدية الرباط،  في الوقت الذي مازال فيه التسيير المالي للشركة المكلفة بتدبير مواقف السيارات يثير الكثير من علامات الاستفهام.

 وأكدت المصادر نفسها وجود عدد من الثقوب المالية في تدبير الشركة، التي تم إحداثها من طرف البلدية وصندوق الإيداع والتدبير، لتعويض الشركة الإسبانية التي كانت مكلفة بتسيير المواقف بالأداء، علما أن الخازن البلدي عمد في وقت سابق إلى الحجز على حساب الشركة من أجل تمكين المجلس الجماعي للمدينة من استخلاص مستحقاته التي توقفت بشكل مفاجئ رغم تحوله إلى مسير بنسبة 51 في المائة، بعد أن كان يستفيد في عهد الشركة الإسبانية من مليون درهم سنويا.

 وفي الوقت الذي اعتبر فيه المستشار سعد بنمبارك المكلف بالقطاع، أنه من السابق لأوانه الحديث عن وجود اختلالات مالية، وشدد على ضرورة اللجوء إلى إجراء عملية افتحاص من أجل تأكيد الأمر، وربط في الوقت ذاته التوظيفات التي تمت، بضرورة تعويض عدد من المستخدمين الذين غادروا الشركة دون تقديم تبرير واضح حول الأسباب التي دفعت إلى قبول أسماء بعينها، أو عدم اللجوء إلى الإعلان عن مباراة، لضمان المساواة، واكتفى بالإشارة إلى أن  التوظيف تم بناء على طلبات وضعت لدى الشركة.

 وكان المسؤولون عن الشركة قد عمدوا إلى تأجير فيلا بحي أكدال الراقي، بحوالي 25 ألف درهم شهريا، لتحويلها إلى مقر، رغم حديثهم عن كون الشركة كانت مهددة بالتوقف والإفلاس، نتيجة التراجع الكبير للمداخيل في الفترة التي تلت انسحاب المستثمرين الإسبان، علما أن الشركة  توقفت عن سداد فوائد القروض المستحقة  لفائدة مؤسسة بنكية، ما أدى إلى تراكم هذه الفوائد، وهو الأمر الذي أرجعه بنمبارك إلى دين ورثته المؤسسة عن  الشركة الإسبانية، وكان من اللازم اللجوء إلى إعادة جدولته.

إلى ذلك كشفت المصادر نفسها أن ملف الشركة سيتم فتحه على مستوى مجلس مدينة الرباط، لمناقشة كيفية تدبير الشركة التي لم تنفذ ما ورد في دفتر التحملات الذي تم اعتماده، والمصادقة عليه بعد مغادرة الشركة الإسبانية، خاصة في ظل التراجع المتوالي للمداخيل، علما أن الشركة لجأت إلى أساليب بدائية في تدبير المواقف، ومنها الموقف الموجود بالقرب من المدينة العتيقة، إذ يتم تسليم التذاكر بشكل يدوي عوض استخدام التجهيزات الإلكترونية التي أصيبت بعطل منذ شهور، وهو ما أرجعه بنمبارك إلى حل مؤقت، في انتظار وصول معدات جديدة، مشيرا إلى أن  الشركة التي تجني ثلاثة درهم عن كل ساعة توقف من آلاف السيارات، بدأت تسترجع عافيتها المالية.

مصطفى الحجري