الساسي : هكذا تم خفض المناصب الماليّة لوزارة التربية الوطنية

بعد أن كانت وِزارة التربية الوطنية، على عهد محمد الوفا، قد طرحت 8000 منصبا ماليا للتباري حولها في قِطاعي مهن التربية والتكوين، تفاجَأ العديد من المتابعين والمترشحين لاجتياز مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بلوائح كاشفة عن نجاح 7000 مترشحة ومترشحا لا غير.

تساؤلات كثيرة تلك التي طرحها المُطَّلعون على لوائح الناجحين، واضعين العديد من علامات الاستفهام حول مصير 1000 من المناصب المالية هي الفرق بين عدد المخول لهم متابعة تكوينهم بالمراكز الجهوية وبين البلاغ الوزاري المعلن عن بداية الترشيح لاجتياز الاختبارات والتي وصل عدد مجتازيها 140 ألف مترشح ومترشحة.

من جهته، أكد مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه محمد الساسي، في تصريح لهسبريس، أن صدور قانون المالية برسم سنة 2014 حدَّد عدد المناصب في 7000، موضحا أن القانون أعطى بالضبط 7005 منصبا ماليا، خُصصت 5 منها للتكوين المهني و7000 للتربية الوطنية على اعتبار أن قانون المالية تمت مناقشته بعد تشكيل الحكومة في نسختها الحالية والتي جمعت وزارة التربية والوطنية بالتكوين المهني.

وأوضح الساسي أن مناصب سنة 2013 يشغلها حاليا المتخرجون من المراكز حديثا، مؤكدا أن الطلبة الأساتذة الناجحين حاليا والملتحقين قريبا بالمراكز تابعون لميزانية سنة 2014 التي سيُتابِعون دراستهم خلالها ويتقاضون منحا شهرية وسيتم توظيفهم خلالها أيضا بعد نجاحهم في امتحان التخرج.

"فرق 1000 منصب يدخل في إطار تدبير الأزمة الحالية" يقول الساسي مشددا أن الحكومة لم تستطع الوفاء بمفاوضات سابقة جمعت وزارة التربية الوطنية والحكومة ووزارة المالية أدت إلى تخصيص 8000 منصب مالي تم على أساسه فتح المباراة في وجه المترشحين.

وعن التحاق الناجحين بمقاعد التكوين، أوضح الساسي أن الوحدة المركزية المكلفة بتكوين الأطر منعكفة حاليا على توزيع المترشحين على مراكز التكوين، متوقعا ان تكون الصورة أوضح الأسبوع المقبل.

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي