تنظيم ندوة برحاب كلية الحقوق بآكدال يوم الخميس 02 ماي 2013 تحت عنوان " محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل"
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تنظيم ندوة برحاب كلية الحقوق بآكدال يوم الخميس 02 ماي 2013 تحت عنوان " محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل"
محمد بوشيخي من الرباط لهبة بريس
بالتوازي مع الحراك الإحتجاجي الذي تقوده تنسيقيات الأطر العليا المعطلة عبر المحطات النضالية في الشارع تسعي ذات التنسيقيات إلى استثمار الوسط الأكاديمي في التعبيئة لقضيتها، وهو ما ترجم عمليا بعقد عدة ملتقيات وأنشطة ثقافية وتحرير وثائق في الموضوع لتعزيز الحراك وتوثيقه.
وفي هذا السياق يأتي تنظيم ندوة برحاب كلية الحقوق بآكدال يوم الخميس 02 ماي 2013 تحت عنوان " محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل" وهي الندوة التي تأتي خلافا لسابقاتها بمبادرة من خارج اللجان العلمية لتنسقيات المعطلين، حيث دعا لها نادي الباحثين بسلك الدكتوراه في سلك القانون والاقتصاد بتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بنفس الكلية، مما يعكس الإنشغال المتزايد للأوساط العلمية بتداعيات الرفض اللامبرر لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران لمحضر تم توقيعه من طرف الحكومة السابقة يوم 20 يوليوز 2011 مع أربع تنسيقيات للأطر العليا المعطلة، بل وقد تم ذلك بحضور السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان كمراقب وضامن على الإلتزام الحكومي.
وقد استغرقت أشغال الندوة زهاء ثلاثة ساعات، بحضور وازن من طرف طلبة الكلية و"الأطر المحضرية" والمهتمين بالدراسات القانونية، في غياب تمثيلية الحكومة رغم سعي المنظمين لتأمين حضور أحد أعضاءها أو حضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية الذي يقودها. وقد افتتح الندوة السيد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بالكلية بكلمة موجزة أكد فيها على أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط تبقى من "إحدى المنابر التي تتابع مختلف الأوراش المفتوحة ببلادنا" وهي بتنظيمها لندوة "محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل" تؤكد استمرارها " في أداء وظيفتها العلمية ومواكبة النقاش الفكري حول الموضوع".
وقد تم بعد ذلك مباشرة عرض شريط فيديو حول المحضر في حوالي 20 دقيقة موثقا لمختلف المحطات التي مر بها المحضر وظروف توقيعه كما استعرض مواقف سابقة لمسؤولي العدالة والتنمية، قبل ولوجهم المناصب الحكومية، كانت تأكد كلها على وفاءهم بالتزامات الحكومة السابقة معرجا أيضا على كلمة محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أكد فيها على جدية الالتزام الحكومي وضرورة احترام مقتضياته، كما اختتم الشريط بعرض الفصول الأخيرة التي انتهى إليها المحضر بإعلان رفضه بشكل مفاجئ من طرف السيد رئيس الحكومة.
السيد محمد حنين: التملص الحكومي من تنفيذ المحضر "سابقة خطيرة في الممارسة الحكومية والسياسية" ومشكل المحضر "قانوني وليس سياسي"
ثم بعد ذلك أخد الكلمة السيد محمد حنين استاذ جامعي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مؤكدا على طبيعة المحضر وأهميته بصفته "اتفاق بين الحكومة والشباب حاملي الشهادات" وهي عملية مألوفة -يقول الاستاذ المحاضر- في تسوية عدد من الملفات الاجتماعية مما "جعل مجموعات الشباب تثق في التزامات الحكومة دون أي تردد". مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحضر يعتبر عرفا إداريا يرتب التزاما قانونيا على المعنيين به. مشيرا في ذات المداخلة إلى غياب الإنسجام الجكومي وأثره على الالتزام بتنفيذ المحضر ومبديا استغرابه من رد فعل رئيس الحكومة الذي يربط بين تنفيذ المحضر أو تخليه عن المسؤلية.
بل ذهب الأستاذ في محاضرته إلى ان المشكل ليس قانوني بل سياسي بالدرجة الأولى على اعتبار ان المشاكل القانونين تعالج بشكل طبيعي في إطار القانون بمرونة وسلاسة خصوصا وأنه لا يرقى إلى عواصة مشاكل أخرى كما حدث في تدبير قانون المالية.
وقد ركز السيد محمد حنين وهو خبير قانوني، على أن تملص الحكومة من تنفيذ المحضر يشكل "سابقة خطيرة في الممارسة الحكومية والسياسية" نظرا لما يترتب عنه من انعدام الثقة في التزامات الحكومة وأثره السلبي على السير العادي للمرفق العام. واختتم كلمته بدعوة الحكومة إلى التراجع عن رفضها وإقرار الشرعية القانونية للمحضر بما يكفل حقوق الاطر المعطلة المعنية به ويعيد ثقة المواطن في العمل الحكومي.
السيد عبد السلام بكاري: مشكل المحضر يعود إلى قرار سحب قانون المالية في اكتوبر 2011 الذي أعاق عملية الأجرأة
تداول الكلمة بعد السيد محمد حنين السيد عبد السلام بكاري مستشار الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي المكلف بملف التشغيل، مستهلا كلمته بأنه طيلة عمله التي راكمها منذ سنة 2008 لم يخطر في باله أن يأتي يوم تتنكر فيه حكومة لالتزام الحكومة السابقة. مؤكدا بأن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات سبتمر 2007 التزمت بمحضر كان قد وقع من طرف الحكومة السابقة عليها يوم 2 غشت 2007 وهم 27 مجموعة، رغم توقيعه خلال الاعداد للحملة الانتخابية. وقد شدد أيضا على ان تطبيق المحاضر الموقعة اتخذ شكل تقليد لدى كل الحكومات السابقة دون حدوث أي ارتباك في التدبير بله التردد أو التملص.
وفي ما يشبه رد مبطن على عدد من قيادات العدالة والتنمية التي كانت تشكك في نزاهة التوظيف الذي كان بتم على أساس التوظيف المباشر لتبرير تملص حكومتهم من التزاماتها، ذكر أن آخر توظيف مباشر أوائل سنة 2011 شمل 4304 إطار وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن فيه كون اللوائح والإجراءات المسطرية لم تكن مجتمعة بيد واحدة بل هي موثقة لدى ثلاث قطاعات حكومية هي الوزارة الاولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات.
وقد ختم السيد عبد السلام بكاري مداخلته بالتشديد على قانونية المحضر مرجعا أصل المشكل إلى القرار المبهم واللاقانوني بسحب قانون المالية في اكتوبر 2011 الذي أعاق حسب شهادته عملية الأجرأة في تنفيذ المحضر، الشيء الذي لم يتم تداركه بعد إعادة طرح قانون المالية في فبراير من سنة 2012 ولا حتى اقتراح بدائل قانونية ممكنة لحل المشكل.
عدي بوعرفة: سنراسل الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري لتطبيق المحضر
أما المحاضرة الثالثة والأخيرة فكانت من إلقاء السيد عدي بوعرفة منسق الهيئة الوطنية لدعم الأطر المعطلة حيث تحدث من خلالها على التناقضات الفجة للسيد رئيس الحكومة الذي يرفض تطبيق المحضر لأسباب واهية هو أول من يدوسها بالتوظيف المتكرر للأطر الصحراوية بل دون أن يجد أي تحرج في استئناف عملية التوظيف هذه في دفعات كلما دعت لها الضرورة، وكأن قانونية المحضر متوقفة على أصول الأطر المعنية.
كما وقف على الظروف النفسية الصعبة للأطر العليا المعطلة الذين يعيشون محنة حقيقية ليس فقط في الشارع، يقول الأستاذ المحاضر، بل أيضا في مراكز الشرطة خلال استنطاق المتظاهرين الموقوفين وكذا في المستشفيات التي تغيب عنها ظروف التطبيب الضرورية معلنا باللهجة الدارجة أن "الحكومة السابقة كانت تضرب والداوي أما الحكومة الحالية تضرب بلاما الداوي".
كما جدد السيد عدي بوعرفة عزم التنسيقية الوطنية دعمها المطلق والكلي للأطر المحضرية، معلنا عن النية في رفع "دعوى لدى المحاكم الدولية" بخصوص تجاوزات الحكومة، كما توجه للحضور بالقول "سنراسل الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري لتطبيق المحضر" ومؤكدا للموقعين على أن "مصير المحضر هو الحل".
وفي الختام : الدور المقبل لحزب الاستقلال
أعطيت الكلمة في ختام الندوة للأطر المحضرية حيث اتفقت مداخلاتهم في عمومها على استنكار الموقف الحكومي الرافض لتطبيق المحضر وكذا الخسائر التي لحقت بالأطر المعنية من جراء ذلك الرفض كتوقف المسار الدراسي لعدد من المسجلين في سلك الدكتوراه وتخلي آخرين عن تجديد وثائق الإقامة في دول أوربية لاعتقادهم بقرب اندماجهم في الوظيفة العمومية. كما عرفت المداخلات طرح أسئلة واستفسارات قانونية تولى الأساتذة المحاضرين فيما بعد الإجابة عنها.
وكان اللافت هنا تعقيب السيد عبد السلام بكاري الذي أكد على وعي حزب الاستقلال بمسؤوليته إزاء المحضر وأطره، ومنبها إلى خطورة التمادي في السكوت عن ملف طال لأزيد من سنة ونصف دون إبداء أي حسن نية من جانب الحكومة، كما تحدث عن الدور المقبل للحزب في هذا الملف كاشفا عن ثلاث مقتراحات عملية عكف شخصيا على صياغتها قبل أن تتبناها أجهزة الحزب. وهي مقترحات تهم قطاع التشغيل عموما منها مقترح "تعاقد بالتكوين والتدريب المشروط بالادماج في الوظيفة العمومية" الذي يخص حصريا أطر محضر 20 يوليوز. وقد عمل السيد بكاري الذي يتولى إدارة ملف التشغيل في الأجهزة الداخلية لحزب الإستقلال، في معرض شرحه للمقترح الذي سيقدمه حزبه للمناقشة في إطار الاجتماعات الرسمية للتحالف الحكومي، على تبديد مخاوف "الأطر المحضرية" من ثغرات محتملة في الاقتراح السالف الذكر مشددا على مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقترحات حزبه.
بالتوازي مع الحراك الإحتجاجي الذي تقوده تنسيقيات الأطر العليا المعطلة عبر المحطات النضالية في الشارع تسعي ذات التنسيقيات إلى استثمار الوسط الأكاديمي في التعبيئة لقضيتها، وهو ما ترجم عمليا بعقد عدة ملتقيات وأنشطة ثقافية وتحرير وثائق في الموضوع لتعزيز الحراك وتوثيقه.
وفي هذا السياق يأتي تنظيم ندوة برحاب كلية الحقوق بآكدال يوم الخميس 02 ماي 2013 تحت عنوان " محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل" وهي الندوة التي تأتي خلافا لسابقاتها بمبادرة من خارج اللجان العلمية لتنسقيات المعطلين، حيث دعا لها نادي الباحثين بسلك الدكتوراه في سلك القانون والاقتصاد بتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بنفس الكلية، مما يعكس الإنشغال المتزايد للأوساط العلمية بتداعيات الرفض اللامبرر لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران لمحضر تم توقيعه من طرف الحكومة السابقة يوم 20 يوليوز 2011 مع أربع تنسيقيات للأطر العليا المعطلة، بل وقد تم ذلك بحضور السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان كمراقب وضامن على الإلتزام الحكومي.
وقد استغرقت أشغال الندوة زهاء ثلاثة ساعات، بحضور وازن من طرف طلبة الكلية و"الأطر المحضرية" والمهتمين بالدراسات القانونية، في غياب تمثيلية الحكومة رغم سعي المنظمين لتأمين حضور أحد أعضاءها أو حضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية الذي يقودها. وقد افتتح الندوة السيد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بالكلية بكلمة موجزة أكد فيها على أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط تبقى من "إحدى المنابر التي تتابع مختلف الأوراش المفتوحة ببلادنا" وهي بتنظيمها لندوة "محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل" تؤكد استمرارها " في أداء وظيفتها العلمية ومواكبة النقاش الفكري حول الموضوع".
وقد تم بعد ذلك مباشرة عرض شريط فيديو حول المحضر في حوالي 20 دقيقة موثقا لمختلف المحطات التي مر بها المحضر وظروف توقيعه كما استعرض مواقف سابقة لمسؤولي العدالة والتنمية، قبل ولوجهم المناصب الحكومية، كانت تأكد كلها على وفاءهم بالتزامات الحكومة السابقة معرجا أيضا على كلمة محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أكد فيها على جدية الالتزام الحكومي وضرورة احترام مقتضياته، كما اختتم الشريط بعرض الفصول الأخيرة التي انتهى إليها المحضر بإعلان رفضه بشكل مفاجئ من طرف السيد رئيس الحكومة.
السيد محمد حنين: التملص الحكومي من تنفيذ المحضر "سابقة خطيرة في الممارسة الحكومية والسياسية" ومشكل المحضر "قانوني وليس سياسي"
ثم بعد ذلك أخد الكلمة السيد محمد حنين استاذ جامعي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مؤكدا على طبيعة المحضر وأهميته بصفته "اتفاق بين الحكومة والشباب حاملي الشهادات" وهي عملية مألوفة -يقول الاستاذ المحاضر- في تسوية عدد من الملفات الاجتماعية مما "جعل مجموعات الشباب تثق في التزامات الحكومة دون أي تردد". مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحضر يعتبر عرفا إداريا يرتب التزاما قانونيا على المعنيين به. مشيرا في ذات المداخلة إلى غياب الإنسجام الجكومي وأثره على الالتزام بتنفيذ المحضر ومبديا استغرابه من رد فعل رئيس الحكومة الذي يربط بين تنفيذ المحضر أو تخليه عن المسؤلية.
بل ذهب الأستاذ في محاضرته إلى ان المشكل ليس قانوني بل سياسي بالدرجة الأولى على اعتبار ان المشاكل القانونين تعالج بشكل طبيعي في إطار القانون بمرونة وسلاسة خصوصا وأنه لا يرقى إلى عواصة مشاكل أخرى كما حدث في تدبير قانون المالية.
وقد ركز السيد محمد حنين وهو خبير قانوني، على أن تملص الحكومة من تنفيذ المحضر يشكل "سابقة خطيرة في الممارسة الحكومية والسياسية" نظرا لما يترتب عنه من انعدام الثقة في التزامات الحكومة وأثره السلبي على السير العادي للمرفق العام. واختتم كلمته بدعوة الحكومة إلى التراجع عن رفضها وإقرار الشرعية القانونية للمحضر بما يكفل حقوق الاطر المعطلة المعنية به ويعيد ثقة المواطن في العمل الحكومي.
السيد عبد السلام بكاري: مشكل المحضر يعود إلى قرار سحب قانون المالية في اكتوبر 2011 الذي أعاق عملية الأجرأة
تداول الكلمة بعد السيد محمد حنين السيد عبد السلام بكاري مستشار الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي المكلف بملف التشغيل، مستهلا كلمته بأنه طيلة عمله التي راكمها منذ سنة 2008 لم يخطر في باله أن يأتي يوم تتنكر فيه حكومة لالتزام الحكومة السابقة. مؤكدا بأن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات سبتمر 2007 التزمت بمحضر كان قد وقع من طرف الحكومة السابقة عليها يوم 2 غشت 2007 وهم 27 مجموعة، رغم توقيعه خلال الاعداد للحملة الانتخابية. وقد شدد أيضا على ان تطبيق المحاضر الموقعة اتخذ شكل تقليد لدى كل الحكومات السابقة دون حدوث أي ارتباك في التدبير بله التردد أو التملص.
وفي ما يشبه رد مبطن على عدد من قيادات العدالة والتنمية التي كانت تشكك في نزاهة التوظيف الذي كان بتم على أساس التوظيف المباشر لتبرير تملص حكومتهم من التزاماتها، ذكر أن آخر توظيف مباشر أوائل سنة 2011 شمل 4304 إطار وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن فيه كون اللوائح والإجراءات المسطرية لم تكن مجتمعة بيد واحدة بل هي موثقة لدى ثلاث قطاعات حكومية هي الوزارة الاولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات.
وقد ختم السيد عبد السلام بكاري مداخلته بالتشديد على قانونية المحضر مرجعا أصل المشكل إلى القرار المبهم واللاقانوني بسحب قانون المالية في اكتوبر 2011 الذي أعاق حسب شهادته عملية الأجرأة في تنفيذ المحضر، الشيء الذي لم يتم تداركه بعد إعادة طرح قانون المالية في فبراير من سنة 2012 ولا حتى اقتراح بدائل قانونية ممكنة لحل المشكل.
عدي بوعرفة: سنراسل الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري لتطبيق المحضر
أما المحاضرة الثالثة والأخيرة فكانت من إلقاء السيد عدي بوعرفة منسق الهيئة الوطنية لدعم الأطر المعطلة حيث تحدث من خلالها على التناقضات الفجة للسيد رئيس الحكومة الذي يرفض تطبيق المحضر لأسباب واهية هو أول من يدوسها بالتوظيف المتكرر للأطر الصحراوية بل دون أن يجد أي تحرج في استئناف عملية التوظيف هذه في دفعات كلما دعت لها الضرورة، وكأن قانونية المحضر متوقفة على أصول الأطر المعنية.
كما وقف على الظروف النفسية الصعبة للأطر العليا المعطلة الذين يعيشون محنة حقيقية ليس فقط في الشارع، يقول الأستاذ المحاضر، بل أيضا في مراكز الشرطة خلال استنطاق المتظاهرين الموقوفين وكذا في المستشفيات التي تغيب عنها ظروف التطبيب الضرورية معلنا باللهجة الدارجة أن "الحكومة السابقة كانت تضرب والداوي أما الحكومة الحالية تضرب بلاما الداوي".
كما جدد السيد عدي بوعرفة عزم التنسيقية الوطنية دعمها المطلق والكلي للأطر المحضرية، معلنا عن النية في رفع "دعوى لدى المحاكم الدولية" بخصوص تجاوزات الحكومة، كما توجه للحضور بالقول "سنراسل الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري لتطبيق المحضر" ومؤكدا للموقعين على أن "مصير المحضر هو الحل".
وفي الختام : الدور المقبل لحزب الاستقلال
أعطيت الكلمة في ختام الندوة للأطر المحضرية حيث اتفقت مداخلاتهم في عمومها على استنكار الموقف الحكومي الرافض لتطبيق المحضر وكذا الخسائر التي لحقت بالأطر المعنية من جراء ذلك الرفض كتوقف المسار الدراسي لعدد من المسجلين في سلك الدكتوراه وتخلي آخرين عن تجديد وثائق الإقامة في دول أوربية لاعتقادهم بقرب اندماجهم في الوظيفة العمومية. كما عرفت المداخلات طرح أسئلة واستفسارات قانونية تولى الأساتذة المحاضرين فيما بعد الإجابة عنها.
وكان اللافت هنا تعقيب السيد عبد السلام بكاري الذي أكد على وعي حزب الاستقلال بمسؤوليته إزاء المحضر وأطره، ومنبها إلى خطورة التمادي في السكوت عن ملف طال لأزيد من سنة ونصف دون إبداء أي حسن نية من جانب الحكومة، كما تحدث عن الدور المقبل للحزب في هذا الملف كاشفا عن ثلاث مقتراحات عملية عكف شخصيا على صياغتها قبل أن تتبناها أجهزة الحزب. وهي مقترحات تهم قطاع التشغيل عموما منها مقترح "تعاقد بالتكوين والتدريب المشروط بالادماج في الوظيفة العمومية" الذي يخص حصريا أطر محضر 20 يوليوز. وقد عمل السيد بكاري الذي يتولى إدارة ملف التشغيل في الأجهزة الداخلية لحزب الإستقلال، في معرض شرحه للمقترح الذي سيقدمه حزبه للمناقشة في إطار الاجتماعات الرسمية للتحالف الحكومي، على تبديد مخاوف "الأطر المحضرية" من ثغرات محتملة في الاقتراح السالف الذكر مشددا على مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقترحات حزبه.
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 77140
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
مواضيع مماثلة
» تشغيل جميع أعضاء تنسيقيات المعطلين الموقعين على محضر 11 يوليوز ضمن القانون المالي الحالي
» استفسار عن كلية الحقوق " اكادير"
» الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات : شركة نقل كندية تشغل سائقي شاحنات من الحجم الكبير جدا (LONG HAUL TRUCK DRIVERS) التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات هو الخميس 18 يوليوز 2013
» تنظيم عملية التسجيل النهائي بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا التسجيل ابتدءا من 10 إلى 20 يوليوز 2013
» وظائف شاغرة بجامعة سلطان قابوس كلية الحقوق بسلطنة عمان (توظيف اساتدة)
» استفسار عن كلية الحقوق " اكادير"
» الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات : شركة نقل كندية تشغل سائقي شاحنات من الحجم الكبير جدا (LONG HAUL TRUCK DRIVERS) التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات هو الخميس 18 يوليوز 2013
» تنظيم عملية التسجيل النهائي بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا التسجيل ابتدءا من 10 إلى 20 يوليوز 2013
» وظائف شاغرة بجامعة سلطان قابوس كلية الحقوق بسلطنة عمان (توظيف اساتدة)
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى