الذكرى57 لتأسيس الأمن الوطني تجند دائم لضمان أمن واستقرار الدولة وسلامة المواطنين

الذكرى57 لتأسيس الأمن الوطني  

تجند دائم لضمان أمن واستقرار الدولة وسلامة المواطنين 
احتفلت أسرة الأمن الوطني ومعها الشعب المغربي يومه الاثنين 16ماي بالذكرى ال57 لتأسيسها ، وهي مناسبة أخرى للوقوف على الأعمال الجليلة والخطيرة والمسؤوليات الجسيمة التي مافتئت تضطلع بها مؤسسة الأمن الوطني، وكذا الوقوف على التحولات والتطورات التي شهدتها في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، مواكبة بذلك المستجدات التي عرفها وفي ظل المفهوم الجديد للأمن الوطني، وخاصة التحديات التي يواجهها مجتمعنا المغربي.

وقد شكل تأسيس الأمن الوطني ، الذي أعلن عنه المغفور محمد الخامس في16 ماي 1956 ، حدثا هاما ، جاء لتأكيد رغبة المغرب الراسخة في ممارسة استقلاله من خلال مؤسسات وطنية، تمثل سيادته الوطنية، وتمكن المغاربة من الانخراط في معركة الجهاد الأكبر، المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، شهدت مؤسسة الأمن الوطني تحولات عميقة، سعت من خلالها إلى مواكبة المستجدات التي عرفها مفهوم الأمن، ومواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي ، حيث انتقل عمل أسرة الأمن من مفهومه الكلاسيكي، إلى مفهوم جديد وحديث، يرتكز بالأساس على شرطة  القرب مع المواطنين، والمساهمة في إيجاد حلول فعالة ودائمة للمشاكل الأمنية التي تقلق المواطنين، واستبدال منطق الاستجابة المنتظمة لنداء السكان بمنطق استباق الانشغالات، والتأـسيس لشرطة جديدة حضارية تعطي الصورة التي يريدها المواطنون من خلال آلية للحوار والتحاور.
وعلاوة على المهام المرتبطة بالدفاع عن مقدسات الوطن، وإرساء قواعد الأمن والطمأنينة بالبلاد، والحرص على تطبيق القانون، ضمانا لسلامة أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، تعمل مؤسسة الأمن الوطني جاهدة من أجل الانفتاح على محيطها، على المواطن والمجتمع، وإقامة علاقات جديدة وجيدة ومتواصلة معه من أجل إرساء جو من الثقة المتبادلة.
ومن أجل مواكبة التحولات الجارية في العالم في هذا المجال، شهد التنظيم الهيكلي للأمن الوطني عدة تعديلات فرضتها المتغيرات الاقتصادية الظرفية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم إلى جانب حرص الإدارة على مواكبة التطورات التي عرفها مجال الأمن سواء على صعيد تطور الجريمة أوطرق مكافحتها.
وفي هذا الاتجاه، أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تضم عدة مديريات تمثل كل منها جانباً من العمل الأمني، كما تطورت المصالح الإقليمية، بحيث أصبحت تتوزع ما بين ولايات الأمن، ومديريات الأمن الجهوي، ومديريات الأمن الإقليمي، ومناطق أمنية، ومناطق إقليمية، ومفوضيات شرطة.
وقد شكل تطوير آليات العمل، وتقنيات التدخل، وتوسيع نطاق مجالات التواجد الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية، محط اهتمام دائم بالنسبة لمؤسسة الأمن الوطني منذ إحداثها. ففي مجال التكوين حرص المعهد الملكي للشرطة منذ تأسيسه على تكوين وتأهيل رجال أمن مدربين تدريبا عاليا،  يساهمون في ضمان المناخ السليم لممارسة الحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة الحق والقانون.
ومن هذا المنطلق، يشكل الاحتفال بالذكرى الـ57 لتأسيس الأمن الوطني، مناسبة للأمن الوطني للوقوف على حصيلة عمل امتد على مدى 57 سنة، وكذا فرصة للتفكير في الخطوات والتدابير الواجب القيام بها في المستقبل لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب ويشهدها العالم. من جهة أخرى شكلت أسرة الأمن الوطني مكونا أساسيا ومحوريا في تأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم في مختلف الظروف، التي استهدفت ثوابت الأمة واستقرار البلاد ، وذلك في إطار تجاوب وتلاحم كبيرين مع المواطنين.
ونظرا لهذا الدور الهام و الحيوي لأسرة الأمن الوطني ، وحرصاً من جلالة الملك على الاعتناء بأفراد أسرة الأمن الوطني، أصدر جلالته الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 23 فبراير 2010 ، الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، كما أعطى أوامره السامية لاحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي هذه المؤسسة، وهو ما يجسد المجهودات المبذولة لفائدتهم ولذويهم في مجال الخدمات الاجتماعية، وخاصة منها الضمان الصحي، والسكن الاجتماعي، والقروض والتأمين، والعمل الاجتماعي والتربوي والتأطيري حتى يقوموا بعملهم في أحسن الظروف.