عزل 13 عنصرا بالوقاية المدنية بينهم رقيب ونقباء ورئيس وحدة بتهمة التزوير انتسبوا إلى الجهاز بشهادات تعليم مزورة

باشرت المفتشية العامة للوقاية المدنية إجراءات طرد مجموعة من أفرادها الذين انتسبوا إلى الجهاز بشهادات تعليم مزورة. وعلمت «الصباح» أن مصالح الوقاية المدنية تقاطرت عليها برقيات تقضي بإبعاد بعض العناصر التابعة لها من الجهاز.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه البرقيات التي وقعها الجنرال دوديفيزيون، عبد الكريم اليعقوبي، المفتش العام للوقاية المدنية، شملت أيضا بعض الرقباء الذين قضوا أزيد من خمس سنوات داخل سلك الوقاية المدنية، بعد ثبوت إدلائهم بشهادات دراسية مزورة ولجوا بها الخدمة في الجهاز.

في السياق ذاته، قالت المصادر إن لائحة المطرودين شملت أزيد من 30 شخصا، بينهم من هم برتبة رقيب وآخرون برتبة نقيب، مشيرة إلى أن عملية الطرد تمت دون سابق إنذار، كما يشير بعض المطرودين إلى أن هناك حالة انتقائية في التعامل مع بعض الحالات، مشيرة إلى أن أبحاثا باشرتها المفتشية العامة للوقاية المدنية، أبانت أن بعض العناصر تقدمت بدبلومات مزورة من أجل الترقية داخل سلك الوقاية المدنية، ومنها من أصبح رئيس وحدة بفعل هذه الشهادات المشبوهة.

ووقع الجنرال دوديفيزيون اليعقوبي، قرارات طرد المنتسبين إلى سلك الوقاية المدنية، موجهة إلى مختلف مصالح ومسؤولي السلك، سواء تعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية والتخطيط والتنسيق والدراسات، ورؤساء الأقسام والمصالح، وقائد فيلق القصر الملكي، كما وجهت هذه البرقيات، التي تقضي بقرارات الطرد في حق عناصر الوقاية المدنية المتهمة بالإدلاء بوثائق مزورة، إلى القواد الميدانيين الجهويين والإقليميين ورؤساء مراكز الوقاية المدنية، على امتداد التراب الوطني، وذلك قصد تنفيذ إجراءات الطرد. وشملت آخر برقيات العزل من الخدمة في الوقاية المدنية، 13 حالة، وذلك بناء على تقارير المجالس التأديبية التي عرض عليها المشتبه فيهم، كما هددت قرارات العزل بالمتابعة القضائية في حق المتهمين من أجل التزوير واستعماله.

ورفضت مصالح الوقاية المدنية مباشرة إجراءات بديلة عن الطرد من الخدمة في الجهاز، والأخذ بعين الاعتبارات التداعيات الاجتماعية لهذه القضية، إذ باشرت عمليات طرد واسعة في صفوف كل من ثبت تورطه في عملية تزوير الشهادات المدرسية لولوج سلك الوقاية المدنية أو الترقي في أسلاكها. بالمقابل، نبهت مصادر مقربة من الملف، إلى وجود حالات للانتقائية، فيما طالبت بأن تشمل عملية العقاب كل المسؤولين الذين لم يفطنوا إلى هذه الخدعة بالنظر إلى أن جهاز الوقاية المدنية، شبه عسكري، يفترض أن يكون القائمون عليه أكثر دقة في معاملاتهم الإدارية.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية الطرد النهائي من الخدمة في الوقاية المدنية، تمت خلال الفترة ما بين 8 و15 فبراير الماضي، وذلك بناء على تحقيق داخلي أجري على عدد من الشهادات المقدمة إلى مصلحة الشؤون الإدارية بالمفتشية العامة للوقاية المدنية، أبان وجود عمليات تزوير في بعض الدبلومات ولج بعضهم بها سلك الوقاية المدنية.

إحسان الحافظي