الاتحاد العام لمقاولات المغرب يكشف عن خارطة طريق لمكافحة بطالة الشباب

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن خارطة طريق تهم تحفيز تشغيل الشباب، خاصة أن 67 في المائة من العاطلين يتراوح سنهم بين 15 و29 سنة.

ودق جمال بلحيرش، رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد، خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، ناقوس الخطر بشأن ظاهرة البطالة والوضعية الاقتصادية للبلاد، ذلك أن "عجز الموازنة يسجل مستوى مهم، وكذلك الشأن بالنسبة لمعدل البطالة، مقابل تراجع النمو، الذي لا يمكن من إحداث مناصب للشغل، علاوة على أن مكونات التنافسية غير مجتمعة".

وأضاف أنه يتعين تطوير مقاربة التشغيل، التي ينبغي أن يتفق بشأنها جميع الفاعلون. "فنحن نتوفر على تكوينات لاتهم أحدا، يعني هناك شعب دراسية من أجل البطالة، والجامعة تواصل تخريج العاطلين، وهذا أمر غير مقبول".

وأعلن أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الشأن اقترح 5 إجراءات لمكافحة بطالة الشباب.
فالإجراء الأول يهم إحداث عقد إدماج مهني، مع فترة تدريبية من 3 أشهر قابلة للتجديد، وتستهدف الشباب حاملي الباكالوريا +3، بغية تمكين الشباب الذين يجدون صعوبة في إيجاد عمل من تجربة أولي، وتمكين المقاولات من تلبية احتياجاتهم على مستوى الكفاءة المطلوبة عبر تكوين يناسب المؤهلات المبحوث عنها.

وقال في هذا الإطار يتعين أن تكون هناك مساهمة مالية كتعويض عن التكوين بغرض الإدماج في حدود 25 ألف درهم يمنح للمقاولة في حال توقيع عقد عمل غير محدد المدة عقب 6 أو 9 أشهر من التدريب.

الإجراء الثاني يخص تعميم تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين على حوادث الشغل بهدف إعطاء صفة حقيقية للأجراء وليس اعتبارهم كمتدربين.

الإجراء الثالث يهم إحداث عقد "كاب مهارات" ويهدف من خلاله إلى اعتماد تكوين طيلة 6 أشهر ممول من قبل الدولة، كالتكوين في المهارة، واللغة، والتعويض عن التدريب، مع إمكانية تدريب في ستة أشهر في المقاولة بعد التكوين مع تعويض على التدريب معفى من التحملات الاجتماعية.

الإجراء الرابع يتعلق بجعل التدريب في المقاولة إجباري خلال المسار الدراسي والجامعي، ويقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب تخصيص 25 في المائة على الأقل من التمدرس في الشركات.
آخر إجراء يتمثل في إنشاء مرصد للتربية والتشغيل وقيادة الأعمال، يتكلف برصد المهارات الضرورية والكفاءات المتوفرة، وإجراء الإحصاءات في مجال التشغيل، مع العمل على تطوير آفاق التشغيل وقابلية الاستخدام، والمساهمة في بلورة دليل المهن والكفاءات المرجعية، ثم اعتماد بارومتر للمهن بحسب كل قطاع.
يشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجه نسخة من مقترحاته إلى كل من وزارة التشغيل والنقابات.

يذكر أن عدد العاطلين شهد تزايدا بـ 0,9 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و28 ألف عاطل، سنة 2011، إلى مليون و38 ألفا، سنة 2012، أي بزيادة قدرها 10 آلاف عاطل (7.000 بالوسط الحضري و 3.000 بالوسط القروي). وهمت هذه الزيادة حصريا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، النشيطين الذكور سواء بالوسط الحضري أو بالوسط القروي.

وشهد معدل البطالة شبه استقرار، منتقلا من 8,9 في المائة، سنة 2011، إلى 9,0 في المائة سنة 2012. وحسب وسط الإقامة، استقر هذا المعدل في 13,4 في المائة بالوسط الحضري، وانتقل من 3,9 في المائة إلى 4,0 في المائة بالوسط القروي.

وسجلت أهم الارتفاعات بالوسط الحضري لدى الشباب البالغ من العمر 15 إلى 24 سنة (+1,3 نقطة) والبالغين من العمر 25 إلى 34 سنة (+0,5 نقطة). في حين، سجلت أهم التراجعات في الوسط الحضري لدى النساء (0,6- نقطة)، والبالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (-0,4 نقطة).

وفي ما يتعلق بالمميزات الأساسية للسكان النشيطين العاطلين، نجد أن أربعة من بين خمسة (4,79 في المائة) هم حضريون، واثنان من بين ثلاثة (5,66 في المائة) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة (3,26 في المائة) حاصل على شهادة ذات مستوى عالي، وواحد من بين اثنين (52,3 في المائة) من العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا.

وما يقارب ثلثي العاطلين(1,65 في المائة) تفوق مدة بطالتهم السنة. كما تعرف فئة الشباب البالغ من العمر15 إلى 24 سنة وحاملي الشهادات معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا (6,18 في المائة و4,16 في المائة على التوالي).

وتعود الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في حالة بطالة، إلى إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (21,2 في المائة)، أو توقف نشاط المؤسسة أو الطرد (27,3 في المائة)، أو الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (بـ 16,3 في المائة).

إلهام أبو العز | المغربية